للحفاظ على البيئة وتقليل الفاتورة.. كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
ترشيد استهلاك الكهرباء.. تزداد أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام، لتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الاستهلاك واتباع بعض العادات غير الصحيحة.
من ناحية أخرى، يساعد ترشيد استهلاك الكهرباء على توفير المال بخفض قيمة فواتير الكهرباء الشهرية، وتقليل انبعاثات الطاقة مما يؤدي إلى خلق بيئة صحية ونظيفة في المنزل، وتجنب فصل التيار الكهربائي في الفترة التي يزيد فيها الطلب على الطاقة.
وخلال التقرير، تقدم «الأسبوع» طرق لترشيد استهلاك الطاقة في المنزل، لتوفير المال والمساعدة في الحِفاظ على البيئة دون التضحية براحتك.
كيفية ترشيد استهلاك الإنارة- استخدم الضوء الطبيعي قدر الإمكان مع استبدال المصابيح العادية بمصابيح موفرة للطاقة لأنها أقل إصداراً للحرارة.
- إطفاء المصابيح غير المستخدمة.
- استخدم الألوان الفاتحة في طلاء الحوائط.
- اختيار المصابيح التي تتناسب قوتها الكهربائية مع المكان الموجودة فيه والأغراض الوظيفة التي تؤديها حيث إن الإفراط في قوة إضاءة الغرفة يجعل منها مكاناً وظيفياً كالمكاتب والمصانع إلى جانب استهلاكها كمية كبيرة من الطاقة.
ترشيد استهلاك أجهزة التدفئة والتبريد- اعزل المنزل بطريقة صحيحة.
- تجنب ترك الأجهزة الكهربائية تعمل عبثاً مثل ترك باب الثلاجة مفتوحاً أثناء القيام بأشياء أخرى.
- قم بالصيانة الدورية لأجهزة التكييف.
- ضبط جهاز التكييف على درجة حرارة مناسبة بين 23 و25 درجة مئوية لتوفير الراحة وتقليل استهلاك الطاقة.
- التأكد من غلق الأبواب والشبابيك جيداً لمنع تسرب الهواء المكيف وزيادة استهلاك الطاقة.
اقرأ أيضاًترشيد استهلاك الكهرباء.. طرق سحرية وبسيطة
للشركات والمنازل.. طرق التوفير في فاتورة الكهرباء
أونلاين.. خطوات سداد فاتورة الكهرباء لـ شهر يوليو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكهرباء ترشيد الاستهلاك استهلاك الكهرباء تقليل استهلاك الكهرباء ترشيد استهلاك الكهرباء توفير استهلاك الكهرباء ترشيد استهلاك الطاقة ترشيد الكهرباء طرق ترشيد استهلاك الكهرباء ترشيد استهلاك الكهرباء في 8 خطوات كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء ترشيد الاستهلاك الكهرباء ترشید استهلاک الکهرباء
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."