المعركة الاقتصادية والمعاملة بالمثل
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
يمانيون – متابعات
بعد أن فشل العدوان العسكري الأمريكي السعودي في تحقيق أهدافه ومراميه وبعد أن تجرع الهزيمة تلو الأخرى في ساحات المواجهة العسكرية، لجأ مؤخراً إلى حرب من نوع آخر تركزت على الجانب الاقتصادي، وهي حرب لا تقل خطورة إن لم تكن أشد من المواجهة العسكرية.
للاقتصاد قوة جبارة في تدمير الدول والمنظومات والشواهد على ذلك كثيرة؛ لعل أبرزها تدمير المنظومة الاشتراكية وحلف وارسو.
في خطابه الأخير بمناسبة العام الهجري الجديد ركز قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي على المعركة الاقتصادية، التي بدأتها السعودية بإيعاز من أمريكا من خلال العديد من الإجراءات العدائية أبرزها نقل البنوك وما يتبع ذلك من آثار سيئة على واقع الشعب اليمني المعيشي والعملة الوطنية ومستوى الأسعار في البلاد..
وأفاد السيد القائد بأنه وجّه النصائح والتحذير عبر كل الوسطاء للتراجع عن هذه الخطوات الحمقاء، لكن السعودي مازال يماطل، داعياً إياه إلى إدراك أنه لا يمكن السكوت على خطواته الرعناء الغبية والكف عن مساره الخاطئ.
وخاطب السيد عبدالملك الحوثي النظام السعودي قائلاً: “سنقول على البنوك في الرياض أن تنتقل وأن تذهب، فهل تقبلون بهذا وتعتبرونه شيئاً منطقياً؟ فلماذا تريدون فرضه على بلادنا؟”.
وفي حقيقة الأمر أن الجمهورية اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك الخطوات المجنونة التي تلحق الضرر الفادح بالمواطنين وحياتهم المعيشية، وتدمير الأوضاع الاقتصادية، وستتخذ الإجراءات اللازمة للمعاملة بالمثل، المطار بالمطار، والبنك بالبنك، والميناء بالميناء، وهي إجراءات عادلة لمواجهة أعمال عدائية بدأتها السعودية، وستتلقى الرد وبأشد قوة على ذلك.
في اليمن انتهى زمن تلقي الضربات خاصة بعد أن أصبحت القوات المسلحة تمتلك قوة جبارة قادرة على الرد إلى أي مكان في دول العدوان، وستجعلها لغة القوة تنصاع وتفكر أكثر من مرة في العدوان على الشعب اليمني.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: المنظومة المالية الجديدة توجه الدولة نحو تمكين المواطن
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن القرار يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتوجيه الدعم نحو مسارات إنتاجية ترفع من كفاءة الإنفاق العام.
توحيد الجهود المالية والتأمينية والمصرفيةوقالت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد إن توحيد الجهود المالية والتأمينية والمصرفية في إطار واحد يضمن تعزيز الشفافية وسرعة تقديم الخدمات، ويحد من تكرار القواعد والإنفاق الموازي في برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن البرنامج الجديد يمثل نموذجًا حديثًا لإدارة المال العام من خلال دمج الدعم الاجتماعي مع آليات التمكين الاقتصادي.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن التحول من فلسفة الدعم النقدي المباشر إلى سياسات التمكين الاقتصادي يعد من أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة، موضحة أن هذا التوجه يحفز الأفراد على الإنتاج والعمل الحر والمشروعات الصغيرة، ويقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن اللجنة البرلمانية ستتابع عن قرب آليات تنفيذ البرنامج لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق العائد الاجتماعي والاقتصادي المرجو منه بما يتماشى مع خطط الدولة للإصلاح المالي والتنمية المستدامة.