"الدولة" يحتفي بموظفيه المجيدين والخريجين.. ويناقش مشروع قانون الصحة العامة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
احتفل مجلس الدولة بتكريم الموظفين المجيدين والخريجين لعامي 2022 و2023، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور عدد من المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الأمين العام.
وفي كلمته، قال معالي الشيخ رئيس المجلس: "يطيب لي في هذا الجمع المبارك أن أرحب بكم جميعا، والذي نحتفي فيه برفقة أعضاء مجلس الدولة للفترة السابعة الماضية، بتكريم عدد من موظفي المجلس المجيدين والخريجين، والذي من خلاله نعبر لكم فيه عن امتناننا وعرفاننا على ما قدمتموه خلال مسيرة عملكم من جهود مقدرة وتعاون مثمر ودعم كبير لبرامج عمل المجلس وأنشطته خلال الفترة الماضية، وما صاحبها من ظروف استثنائية لتفشي جائحة كورونا مما جعله أنموذجاً ومثالا يحتذى به بالممارسة الواعية لتفعيل دور المجلس في العمل التشريعي".
وأضاف: "أودُّ في هذا المقامِ أن نستذكر بالتقدير والعرفان الجهود الطيبة التي بذلت من المكرمين أعضاء الفترة الماضية من عمر المجلس، والتي كان لها الدور البارز في دفع وتعزيز مسيرة العمل بالمجلس، سواء كان ذلك من خلال مشروعات القوانين المحالة من الحكومة أو بالدراسات والمقترحات التي تم إنجازها، أو من خلال مشاركاتكم في مختلف المحافل الداخلية والخارجية، مقدمين لكم الشكر والتقدير لكل الجهود المخلصة التي تكاتفت وتعاضدت وانصهرت في العمل الوطني رغم ما صاحبها من ظروف استثنائية مرت بها بلادنا العزيزة والعالم أجمع، والشكر موصول للأمانة العامة للمجلس على جهودها في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة لأعمال المجلس المختلفة".
وفي ختامِ كلمته قال معالي الشيخ: "نتقدم لكم بخالص الشكر على حضوركم، مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يحفظكم ويديم عليكم الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يكلل أعمالنا بالتوفيق والسداد لما فيه خير هذا البلد وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي".
وقدم إبراهيم بن سليمان اللويهي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، كلمة أكد خلالها أن مجلس الدولة ماضٍ في تحقيق رؤيته وأهدافه، داعياً الجميع إلى بذل المزيد من العطاء.
كما شمل الحفل عرضاً مرئياً لأبرز أعمال الفترة السابعة من عمر المجلس.
وفي الختام قام معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بتكريم موظفي المجلس المجيدين والخريجين لعامي 2022 و2023م.
إلى ذلك، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون الصحة العامة" المحال من مجلس الوزراء، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة.
وناقشت اللجنة برئاسة المكرمة الدكتورة سناء بنت عبد الرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، خطة وتحديد الجهات التي يقترح استضافتها لمناقشة مشروع القانون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس الدولة معالی الشیخ
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تستعجل إصدار قانون تنظيم تداول البيانات لمواجهة الشائعات وتعزيز الشفافية
اجتمع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية المرتبطة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتعزيز منظومة الشفافية وتداول المعلومات الرسمية، بما يحافظ على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
خطة متكاملة للتصدي للشائعات والأخبار الكاذبةوخلال الاجتماع، استعرض المجلس نتائج اللقاءات التي جرت بين الوزارات والأجهزة المعنية بشأن تطوير آليات الرصد المبكر للشائعات، حيث جرى التأكيد على ضرورة إنشاء وحدات رصد في كل وزارة وهيئة حكومية، تعمل على تتبع الشائعات فور ظهورها، وتحليلها، والرد عليها بسرعة لوقف انتشارها.
كما شدد الوزراء على أن الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الشائعات ـ رغم فعاليته ـ يحتاج إلى تعزيز فيما يتعلق بقيمة الغرامات، حيث أن الغرامات المنصوص عليها بقوانين العقوبات لا تُحقق الردع الكافي، خاصة مع تزايد محاولات نشر الأخبار المضللة واستهداف الاقتصاد المصري عبر منصات التواصل.
اتجاه لتشديد العقوبات على مروجي الشائعاتواتفق المجلس على أن الغرامات المقررة في قانون العقوبات، بما في ذلك المادة (380)، لم تعد مناسبة لحجم وخطورة الجرائم المتعلقة بالترويج للشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، موضحًا أن هذه الجرائم تؤثر بشكل مباشر على الأمن العام، واستقرار المجتمع، وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وبناءً عليه، كلّف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات لزيادة الغرامات وتشديد العقوبات، بهدف تحقيق ردع عام وحماية المجتمع من التضليل المتعمد.
قانون جديد لتنظيم تداول البيانات والمعلوماتوخلال الاجتماع، تم التأكيد على الإسراع في استكمال وإصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، الجاري إعداده بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذًا للمادة (68) من الدستور.
ويستهدف القانون تحقيق توازن دقيق بين:
إتاحة المعلومات والبيانات الرسمية للمواطنين
دعم الشفافية ومكافحة الفساد
حماية المعلومات السرية والحساسة
محاصرة المعلومات المضللة ومنع تداول الأخبار غير الموثوقة
ويعد هذا القانون أحد أهم الأدوات المنتظرة لمكافحة الشائعات، عبر ضمان وصول المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
تعزيز دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراءبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على دعم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة، من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية تساعد في الرد السريع على الشائعات والأخبار الكاذبة؛ ويأتي ذلك لضمان مواجهة أي misinformation فور انتشارها، اعتمادًا على بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة.
برنامج تدريبي لموظفي الدولة في رصد الشائعاتوأعلن المجلس تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف العاملين بمختلف جهات الدولة، لرفع كفاءاتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحة الأخبار، بما يعزز قدرات الأجهزة الحكومية على مواجهة الحملات المضللة.
التأكيد على حرية الإعلام والمسؤولية المهنيةوأكد مجلس الوزراء أن الدولة تلتزم بضمان حرية الصحافة والإعلام وفق الدستور والقوانين المنظمة، وترحب بالنقد البنّاء والآراء المختلفة ما دام تخدم الصالح العام؛ لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة توحيد الجهود بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الأخبار المضللة التي تُضر بالمجتمع والاقتصاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟