برعاية منصور بن زايد.. انعقاد النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تستضيف أبوظبي للمرة الأولى القمة العالمية للأمن الغذائي يومي 26 و27 نوفمبر 2024، في مركز أدنيك أبوظبي، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي.
وتُنظِّم القمة مجموعة أدنيك، بشراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات، شريك المعرفة، بهدف تعزيز الحوار والخطوات العملية الملموسة لبناء نظام غذائي عالمي مستدام والقضاء على الجوع.
وتستقطب القمة كوكبة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة الحلول المبتكرة بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي العالمية، حيث تركِّز على محاور وطنية وإقليمية ودولية، وتوفِّر منصة لتبادل أفضل الممارسات والابتكارات في قطاع الأمن الغذائي، ما يدعم الجهود الدولية للقضاء على الجوع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركزٍ لإدارة الحوارات والنقاشات والمبادرات في مجال الأمن الغذائي العالمي.
وقال سعادة سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن الأمن الغذائي يعد تحدياً عالمياً كبيراً يتطلَّب تضافر الجهود وتعاون جميع المعنيين على مستوى العالم لإيجاد حلول مبتكرة للقضاء على الجوع، أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وعلى مدار العقود الماضية، أدَّت دولة الإمارات وإمارة أبوظبي دوراً رائداً في تعزيز النظم الغذائية المستدامة، بالاستلهام من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وبدعم ورعاية من قيادة الدولة الرشيدة.
وأضاف أن القمة تستضيف نخبة من كبار خبراء الأمن الغذائي في العالم، إلى جانب مسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وقادة المجتمع المدني لمناقشة سُبل تعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الهدف منها هو إشراك جميع الجهات المعنية من أنحاء العالم، خاصة من الدول النامية، فضلاً عن ممثّلي النساء والشباب، لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار، بجانب تسليط الضوء على تجارب دولة الإمارات وإمارة أبوظبي المميَّزة في مجال تعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح العامري :” أنَّ الدعم والرعاية الكريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للقمة يؤكِّد التزامنا بدعم الجهود العالمية لتحقيق الأمن الغذائي، وإيماننا الراسخ بأنَّ العمل الجماعي هو السبيل الوحيد لتحقيق عالم أفضل للجميع، وضمان حصول جميع الناس على طعامٍ كافٍ ومُغَذٍّ ومستدام”.
من جانبه قال سعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إن تنظيم القمة يندرج وفق استراتيجية مجموعة أدنيك لدعم جميع الجهود الوطنية الرامية إلى النهوض بواقع قطاع الأمن الغذائي ومستقبله، ونسعى من خلالها إلى إيجاد منصة عالمية تستقطب الخبراء والمتخصِّصين من قارات العالم الخمس، للإسهام في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدِّمة في الدولة، وتعزيز مكانة أبوظبي حاضنةً للإبداع والابتكار في هذه القطاعات الحيوية.
وأضاف أن الأهمية الاستراتيجية للقمة تتزايد بتزامنها مع فعاليات معرض أبوظبي الدولي للأغذية ومعرض أبوظبي للتمور، التي تُنظِّمها مجموعة أدنيك، لتشكِّل مجتمعة منظومة متكاملة تعرض فيها أحدث الابتكارات والتقنيات في القطاع، وتستحدث الشراكات الاستراتيجية بين كبرى الشركات العالمية ونظيراتها المحلية، وصولاً إلى استقطاب كوكبة من الخبراء والمتخصِّصين العالميين، التي ستصبُّ بمحصّلتها في جهود الدولة الرامية إلى ريادة هذا القطاع الحيوي على الصعيد العالمي.
وأشار إلى أن فِرق العمل في المجموعة ستتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص لإنجاح هذه الفعاليات، وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة أبوظبي ومكانتها الإقليمية والدولية.
من جهته قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنّعي الأغذية والمشروبات، إن القمة ستضمُّ عدداً من المحاور والجلسات النقاشية التي تستقطب كوكبة من المسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصِّصين العالميين، للتباحث في أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وإيجاد الحلول المبتكرة التي تُسهم في الحدِّ من ظاهرة الجوع.
وتقام فعاليات الدورة الأولى للقمة العالمية للأمن الغذائي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي، وبالتزامن مع الدورة الثالثة من معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024، والدورة العاشرة من معرض أبوظبي للتمور 2024، والتي تنظِّمها شركة كابيتال للفعاليات، ذراع تنظيم الفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك، ومن المنتظر أن تشهد مشاركة قياسية من كبرى الشركات العالمية المتخصِّصة، إضافة إلى إطلاق العديد من الفعاليات المصاحبة التي تقام للمرة الأولى.
يُذكَر أن دولة الإمارات أكَّدت التزامها بتعزيز الأمن الغذائي خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ ‘COP28‘، الذي استضافته عام 2023.
وتُسهم فعاليات قمة الأمن الغذائي العالمي في أبوظبي والشراكات الاستراتيجية في الارتقاء بمكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رياديةً لتيسير حلول الأمن الغذائي وابتكارها.
وقبل انعقاد القمة، ستنظم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية سلسلة من الجلسات والمبادرات في الدولة، لتحفيز مشاركة القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني ومختلف فئات المجتمع.
وتعدُّ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 من المبادرات المتميِّزة في هذا السياق، حيث تهدف إلى جعل الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، عبر تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام من خلال استخدام التكنولوجيات المتطورة، وتطوير الإنتاج المحلي والشراكات العالمية لتنويع مصادر الغذاء، فضلاً عن وسائل أخرى.
وعلى صعيد متصل، أطلق حديثاً “مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه”، الذي يُعدُّ مجمعاً اقتصادياً متكاملاً في أبوظبي، تعزيزاً للجهود العالمية الهادفة إلى ضمان الأمن الغذائي والمائي، وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات نقص الغذاء وشح المياه على المستوى العالمي.
ويُتوقَّع أن يُسهم المجمع بنحو 90 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وأن يستقطب استثمارات بقيمة تصل إلى 128 مليار درهم بحلول عام 2045.
وتشمل المبادرات الاستراتيجية في مجال الأمن الغذائي “نعمة”، المبادرة الوطنية للحدِّ من فَقْد وهَدْر الغذاء، لترشيد الاستهلاك ورفع مستوى الوعي على مستوى الدولة حول الاستهلاك المسؤول والمستدام.
ووضعت الهيئة استراتيجية متكاملة لتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي، ولتحقيق مستهدفاتها أطلقت العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أمننا الغذائي.. تحديات وحلول
سالم البادي (أبو معن)
الأمن هو مفهوم واسع يشمل جوانب متعددة من الحياة، يُمكن أن يُشير إلى الأمن الشخصي مثل الحماية من الجريمة والعنف، يمكن أن يشمل الأمن القومي الذي يتعلق بحماية الدولة من التهديدات الخارجية، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يشير إلى الأمن الاقتصادي الذي يتعلق بتوفير فرص عمل وظروف معيشية مستقرة.
لكن ما يهمنا في مقالنا هذا هو الأمن الغذائي الذي يضمن توفر الغذاء السليم والكافي والآمن والمغذي للسكان.
وبلا شك أنَّ الأمن الغذائي هو مسألة بالغة الأهمية، فهو يمثل حجر الزاوية للاستقرار والازدهار في أي دولة بالعالم وهو مُقلق لجميع الدول، وبدونه تصبح حياة البشر مُهددة، وتتعرض المجتمعات لخطر الاضطرابات والمشاكل الصحية.
ما الفرق بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء؟
الأمن الغذائي يعني أن جميع الناس في جميع الأوقات لديهم إمكانية الوصول إلى الغذاء الكافي والآمن.
أما الاكتفاء الذاتي من الغذاء فهو قدرة الدولة على إنتاج ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجات سكانها دون الحاجة إلى الاستيراد.
الاكتفاء الذاتي يمكن أن يساهم في الأمن الغذائي، ولكنه ليس بالضرورة مرادفًا له. والدولة قد تكون مكتفية ذاتيًا من بعض أنواع الغذاء، لكنها تعتمد على الاستيراد في أنواع أخرى أو قد تكون لديها القدرة على الإنتاج، لكنها لا تضمن وصول الغذاء إلى جميع السكان.
بيد أنَّ الأمن الغذائي يتطلب توفر الغذاء من مصادر متنوعة؛ سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بالإضافة إلى ضمان القدرة على الحصول على الغذاء.
وتشير الإحصائيات إلى أن سلطنة عُمان تستورد ما يصل إلى 70 بالمائة من المنتجات الغذائية.
والاقتصاد العُماني يعتمد بشكل كبير على استيراد اللحوم من الجمال والأبقار والماعز والأغنام والدجاج من دول مختلفة لتلبية احتياجات السوق العُماني.
وتُظهر أرقام صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن معدل استهلاك السلطنة للحوم الحمراء يزيد عن 43 كيلوجرامًا للفرد سنويًا.
وتشير الأرقام إلى أن السلطنة جاءت في المرتبة الخامسة عربيًا في نسب استهلاك اللحوم خلف فلسطين والكويت والإمارات والسعودية.
وتستورد سلطنة عُمان المواد الغذائية من عدد كبير من الدول، من أبرزها الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والهند، والصين، وقطر، وعدد من الدول الأخرى.
بالرغم من الإمكانيات المادية والموارد في سلطنة عُمان إلا هناك عدة تحديات تُعيق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومنها:
أولًا: تُعد الظروف المناخية القاسية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، تحديًا كبيرًا للزراعة التقليدية.
ثانيًا: المياه العذبة مورد نادر في السلطنة، والزراعة تتطلب كميات كبيرة من المياه، والاعتماد على تحلية المياه مكلف ويؤثر على التكلفة الإجمالية للإنتاج الزراعي.
ثالثًا: قطاع الزراعة يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، مما يجعل الإنتاج عرضة لتقلبات سياسية واقتصادية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة.
رابعًا: قد لا تكون السياسات الزراعية مواتية لتشجيع الإنتاج المحلي، وقد تكون هناك قيود على الاستثمار في الزراعة أو عدم وجود دعم كافٍ للمزارعين.
خامسًا: التوسع الحضري والصناعي والتجاري والسياحي على حساب الأراضي الزراعية يقلل من المساحات المتاحة للزراعة، مما يحد من القدرة على الإنتاج المحلي.
سادسًا: تواجه عمليات النقل والتخزين تحديات بسبب المناخ الحار والرطوبة، مما يؤثر على جودة المنتجات ويزيد من الفاقد.
سابعًا: المنتجات الزراعية المستوردة غالبًا ما تكون أرخص بسبب الدعم الحكومي في بلدان المنشأ، مما يجعل المنتجات المحلية غير قادرة على المنافسة.
ثامنًا: التغيرات المناخية تؤثر على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة، مما يزيد من صعوبة التخطيط للإنتاج الزراعي ويؤثر على الإنتاجية.
بشكل عام، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في السلطنة يتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الزراعية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر الغذاء، وتغيير السياسات الزراعية لتشجيع الإنتاج المحلي.
وإليكم بعض الحلول المُقترحة المُبتكرة:
زيادة الإنتاج الزراعي من خلال تحسين التكنولوجيا الزراعية، وتوسيع الأراضي المزروعة، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة. تحسين الوصول إلى الغذاء من خلال الحد من الفقر، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين البنية التحتية. يمكن أن تلعب التجارة دورًا مهمًا في تعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير الغذاء من المناطق التي تنتجه بوفرة إلى المناطق التي تعاني من نقص فيه. يجب اتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ. التعاون الدولي بين الدول لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي. دعم الاستثمار في التقنيات الزراعية والسمكية والحيوانية المبتكرة توفير الدعم المالي والفني واللوجستي للمزارعين والصيادين ومربي الحيوان، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتوفير الوصول إلى الأسواق. تشجيع التنوع في إنتاج الغذاء، وتقليل الاعتماد على عدد قليل من المحاصيل، وتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ والأزمات الأخرى. دعم تطوير محاصيل مقاومة للأمراض والآفات، والتي تتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة. الاستثمار في تقنيات الزراعة الدقيقة، مثل استخدام الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد الزراعية. دعم البحث في مجال التغذية، لتطوير استراتيجيات لتعزيز التغذية الصحية وتقليل سوء التغذية. توفير التدريب والإرشاد للمزارعين والصيادين ومربي الحيوان حول أفضل الممارسات المستدامة. الاستثمار في تحسين إدارة الموارد المائية، لضمان توفر المياه اللازمة لإنتاج الغذاء. تطوير سياسات للحد من هدر المياه والطعام من خلال تحسين التخزين والنقل والتوزيع. المشاركة في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، الذي يؤثر على الأمن الغذائي العالمي. تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الزراعة المستدامة والثروة السمكية والحيوانية مع الدول الأخرى. الاستثمار في الابتكار التكنولوجي في مجال الزراعة، مثل تطوير صناعة المبيدات واستخدام تقنيات الري الحديثة، وتطوير تقنيات الزراعة الذكية. الاستثمار في الخارج، من خلال شراء أراض زراعية في الخارج في دول مثل السودان ومصر وأوكرانيا ودول شرق آسيا، لزراعة المحاصيل الغذائية ولضمان الحصول على الغذاء وتوفيره. بناء مشاريع زراعية في الخارج، مثل مزارع الأرز والقمح ومصانع الأغذية. توفير برامج الإرشاد الحيواني لتوعية مربي الحيوانات بأهمية استخدام التقنيات الحديثة. تطوير البنية الأساسية لتسهم مشاريع الموانئ البحرية ومخازن الحبوب في دعم الإنتاج والتوزيع. التركيز على المحاصيل الاستراتيجية مثل التمور لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي. تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي. التكاملية بين جميع القطاعات الحكومية والأكاديمية والبحثية والعلمية والمجتمعية في منظومة الأمن الغذائي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية في سلطنة عُمان.ومن خلال هذه الإجراءات والمقترحات، يمكن للدولة أن تؤدي دورًا فعالًا في تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
الخلاصة.. إن الأمن الغذائي هو قضية معقدة تتطلب حلولًا متعددة الأوجه. من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني، وتحسين الوصول إلى الغذاء، وتعزيز التجارة، والتصدي لتغير المناخ، والتعاون الدولي، يمكننا المضي قدمًا نحو عالم يتمتع فيه الجميع بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
رابط مختصر