الحكومة تؤكد أن حصيلتها الرقابية متميزة وتفاعلها جد إيجابي مع البرلمان
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الاثنين، بأن الحكومة توصلت منذ بداية الولاية التشريعية بـ 22 ألفا و106سؤالا كتابيا من مجلسي البرلمان، أجابت عن 15 ألفا و843 سؤالا منها، بنسبة تفوق 71,67 في المائة.
واعتبر بايتاس في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “الحصيلة الرقابية بخصوص الأسئلة الكتابية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذه الحصيلة “كبيرة ومتميزة”.
وأشار في معرض مقارنته بين حصيلة الولاية التشريعية الحالية ونفس المرحلة من الولايتين السابقتين، إلى أن الحكومة توصلت في الولاية العاشرة بـ 15 ألفا و751 سؤالا، أجابت على 8583 منها، بنسبة 54 في المائة، وفي الولاية التاسعة توصلت بـ 17 ألفا و264 سؤالا أجابت عن 7034 منها بنسبة 40,72 في المائة.
وأكد المسؤول الحكومي أن الأرقام المتعلقة بالولاية التشريعية الحالية “تعد مؤشرا على الاشتغال القوي للبرلمان والتفاعل الكبير من قبل الحكومة”، لافتا إلى أن الفضل في هذا التجاوب “يعود إلى الانخراط القوي للحكومة وتفاعلها مع البرلمان، وإلى نظام معلوماتي يمكن القطاعات الحكومية المعنية من التوصل على الفور بالأسئلة الكتابية، ما يمنحها إمكانية الاستجابة بشكل أكبر”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة.. ويدعو للتحول للدعم النقدي المشروط
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن تقرير المجلس عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بمثابة خطة عمل للحكومة إذا التزمت بجميع ما جاء في بنوده بداية من الملاحظات الجوهرية في عدد من الملفات، وصولا إلى التوصيات ومقترحات الحلول لكافة المشكلات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وقال زين الدين: للأسف الشديد من الملاحظ تكرار الملاحظات ونفس التوصيات، مؤكدا أنها إشارة إلى أن الحكومة لم تلتزم على النحو المطلوب بما جاء في تقارير مجلس النواب السابقة في شأن الموازنة العامة للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب: قياس نجاح الحكومة مرتبط برضا المواطنين عن الأداء، مشيرا إلى أن مستوى الرضا ليس على المستوى المطلوب.
وأشار محمد زين الدين، إلى أنه لوحظ تكرار الملاحظات الخاصة بملف الأجور سواء في تجاوز الحد الأقصى، أو عدم بلوغ الحد الأدنى في بعض الجهات، مضيفا: هذا الأمر يستلزم حوكمة حقيقية، وضبط يساهم في حصول الجميع على مستحقاته.
وأكد النائب، أن ملف الدعم واحد من الملفات الهامة التي يجب أن تتنبه إليها الحكومة في الموازنة العامة للدولة، وخصوصا في ظل التأخر في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو توصية أيضا متكررة من أجل وصوله لمستحقيه.
وقال عضو مجلس النواب: للأسف الشديد العديد من الدراسات أكدت حجم المشكلات في تطبيق الدعم العيني، مطالبا أن تتجه الحكومة للدعم النقدي المشروط، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي.
وتابع محمد زين الدين: بالرغم من جهود الحكومة في ضوء خطة الدولة للحد من الاقتراض، إلا أننا ما زلنا نعاني من مشكلة تتعلق باستغلال أموال القروض على النحو الأمثل بسبب تأخر تنفيذ المشروعات التي يتم الاقتراض لصالحها.
ووجه النائب محمد زين الدين، الشكر للجنة الخطة والموازنة على تقريرها، مشيدا بجميع اللجان النوعية على جهودها من مناقشة الموازنة الجديدة وما تضمنته من ملاحظات وتوصيات على بنود الموازنة بما يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين حياة المواطنين.