المغرب والأمم المتحدة يتفقان على مواصلة الحوار بخصوص العملية السياسية في ليبيا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اتفقا على مواصلة الحوار بخصوص العملية السياسية في ليبيا.
وقالت خوري، في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، “اتفقنا على مواصلة الحوار، ومناقشة كيفية تحقيق تقدم في العملية السياسية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل الشعب الليبي”.
وأبرزت المسؤولة الأممية أن المحادثات التي أجرتها مع بوريطة كانت أيضا “فرصة جيدة لمناقشة التعقيدات في ليبيا وحاجيات الشعب الليبي، وكذا أهمية تقدم العملية السياسية في ليبيا”، مشيرة إلى أن هذه المواضيع تشكل أولويات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وحسب خوري، فإن زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة تعد الجولة الأولى في بلدان المنطقة لبحث سبل إيجاد حل الأزمة السياسية في ليبيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العملیة السیاسیة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تؤيد الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.. والجزائر تتحفّظ بشدّة
أعلنت المملكة المتحدة، أمس الأحد، دعمها القوي لمقترح المغرب بشأن الحكم الذاتي في الصحراء، في خطوة مفاجئة اعتبرها مراقبون تحوّلاً استراتيجيًا في موقف لندن من أحد أقدم النزاعات في أفريقيا، بينما سارعت الجزائر إلى التعبير عن أسفها لما وصفته بـ"الازدواجية" و"التطبيع مع واقع استعماري".
خلال زيارة إلى الرباط، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن خطة المغرب لعام 2007 تُعد "الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وواقعيةً" لحل النزاع، مؤكدًا أن لندن ستعمل على دعمها سياسيًا واقتصاديًا.
موقف الجزائر.. "مقترح فارغ لفرض أمر واقع استعما"
في بيان رسمي شديد اللهجة، أعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن "أسفها" للدعم البريطاني لمخطط الحكم الذاتي المغربي، معتبرة أنه لم يُعرض يومًا على الصحراويين للتفاوض، ولم يتعامل معه مبعوثو الأمم المتحدة بجدية.
وجاء في البيان أن المبادرة المغربية "فارغة المحتوى"، وتهدف إلى "كسب الوقت وفرض أمر واقع استعماري غير شرعي"، مؤكدة أن المملكة المتحدة لم تعترف صراحة بسيادة المغرب على الإقليم، ولا تزال تتمسك بمبدأ "الحق في تقرير المصير".
وأضافت الجزائر أنها "تُسجّل بإيجابية" تأكيد وزير الخارجية البريطاني في الندوة الصحفية على "تمسّك لندن بمبدأ تقرير المصير"، معربة عن أملها بأن تواصل المملكة المتحدة دورها داخل مجلس الأمن في مراقبة التزامات المغرب بالشرعية الدولية.
الصحراء.. نزاع مزمن وسط تحولات دبلوماسية سريعة
يُصنَّف إقليم الصحراء، كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي منذ انسحاب إسبانيا في 1975. وتتنازع عليه المغرب، الذي يسيطر على أغلب أراضيه، وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، التي تطالب باستقلال كامل.
رغم وعود الأمم المتحدة بإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم، لم يُجرَ التصويت أبدًا. وفي عام 2020، تخلّت جبهة البوليساريو عن وقف إطلاق النار الذي وُقّع عام 1991، متهمةً المغرب بخرق شروطه.
وقد اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الإقليم خلال إدارة دونالد ترامب، وتبعتها فرنسا وإسبانيا، فيما تمسكت دول أخرى بالموقف الأممي الداعي إلى تسوية تفاوضية تُفضي إلى تقرير المصير.
علاقات استراتيجية واستثمارات واعدة
قال الوزير البريطاني إن بلاده ستواصل العمل مع المغرب لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الرعاية الصحية، والابتكار، والموانئ، والمياه، والتحضير لكأس العالم 2030، الذي تستضيفه المغرب بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
من جهته، وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الموقف البريطاني الجديد بأنه "دعم قوي للمسار السياسي" وتسريع لحل النزاع، مشيرًا إلى مشاريع استثمارية بريطانية مرتقبة في الصحراء.
استثمارات بريطانية في الصحراء
أكد وزير الخارجية المغربي أن الدعم البريطاني يشكّل "جزءًا من الزخم الدولي لتسريع حل النزاع"، كاشفًا عن وجود مشاورات مع لندن حول الاستثمار في مشاريع داخل الصحراء الغربية.
من جهته، أشار ديفيد لامي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فرصًا اقتصادية للشركات البريطانية، خاصة في ظل استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، ما سيجعل المنطقة محط أنظار العالم.
وشملت اتفاقيات التعاون بين البلدين مجالات مثل الرعاية الصحية، الابتكار، البنية التحتية للمياه، والموانئ، في إشارة إلى توجّه بريطاني لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب، خصوصًا بعد البريكست.
موقف الأمم المتحدة.. ثبات رغم التغيرات
ورغم تحوّلات المواقف الغربية، لا تزال الأمم المتحدة متمسكة بموقفها الداعي إلى "حل سياسي متفاوض عليه يسمح لشعب الصحراء بتقرير مصيره"، دون أن تُؤيد صراحة أي من الخيارين (الاستقلال أو الحكم الذاتي).
ويعكس هذا التباين في المواقف هشاشة التوافق الدولي حول الملف، وتعقيداته المتشابكة سياسيًا وقانونيًا، وسط استمرار توتر العلاقة بين الرباط والجزائر، وتباين مصالح القوى الكبرى.
هل يتغيّر مسار التسوية؟
ويُنظر إلى انضمام بريطانيا إلى قائمة الداعمين للمبادرة المغربية على أنه قد يشكل نقطة تحوّل في ميزان الضغط الدولي، مما يُعزز موقف المغرب في أي مفاوضات مستقبلية، لكنه لن يُنهي الصراع ما دامت البوليساريو متمسكة بالاستفتاء، والجزائر تُعزّز دعمها الميداني والسياسي للجبهة.
في المقابل، يُخشى أن يُقابل هذا التحول بمزيد من التصعيد في المنطقة، أو باتهامات جديدة للأطراف الغربية بـ"انتهاك قرارات الأمم المتحدة"، كما تقول الجزائر التي كانت قد اعتبرت دعم ترامب للمغرب "خطوة استفزازية وخطيرة" سنة 2020.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!