عضو «دفاع النواب»: برنامج الحكومة يستهدف دعم الأمن القومي والاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قالت منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن إنَّ بيان رئيس الحكومة سلط الضوء علي أهم المشاكل والتحديات التي يعاني منها المواطن المصري وخاصة ملف التعليم والصحة والأسعار التي يعاني منها المواطن.
صمود الاقتصاد أمام التحديات العالميةوأوضحت منال نصر في تصريحات صحفية لها، أنَّ الاقتصاد المصري صمد ضد الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية التي واجهت العالم الفترة الماضية، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية لملف الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنَّ الاقتصاد المصري نجح بفضل برنامج الإصلاح الهيكلي التي تبنته الحكومة لدعم الاستثمار في مصر والنهوض بالاقتصاد.
وأكّدت عضو مجلس النواب أنَّ جلسة إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب تاريخية، خاصة أنَّ برنامج الحكومة يرتكز على 3 محاور رئيسية وهي ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكّين القطاع الخاص وضبط الأسعار والحد من التضخم.
وشددت على ضرورة أنَّ تدرك الحكومة الجديدة حجم التحديات أمام الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل أزمات خارجية متعددة ومتلاحقة أثرت بشكل سلبي على عجلة الإنتاج، والعديد من القطاعات وفي مقدمتها الصناعة.
الحفاظ على الأمن القوميوأشارت عضو مجلس النواب إلى أنَّ برنامج الحكومة تطرق لواحدة من أهم القضايا في ظل تفاقم حدة الصراعات بالدول المحيطة بنا، فقد تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية الحفاظ على الأمن القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الاقتصاد المصري الأمن القومي بيان الحكومة الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، بمقر المجلس السفير د. محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، ومحمد أنور السادات ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المُنظم والحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر باعتباره هيئة وطنية مُستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، مُشيرًا إلى أن التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تُمثل خطوة هامة لتحديث الإطار القانوني القائم بما يتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، ثمن السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعاون والحوار البناء مع مجلس النواب، والذي يُشكل امتدادًا لنهج المجلس القائم على التشاور المؤسسي مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المجلس حريص على ترجمة التعديلات المُقترحة إلى نصوص عملية تُعزز استقلال المجلس وتمكنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر.
كما أكد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء على أن مراجعة قانون المجلس القومي وتوسيع صلاحياته يُعززان من فاعلية وأداء المجلس لدوره الوطني ويضمنان استقلالية قراراته وتوسيع صلاحياته حتى يواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى ترسيخ آليات عمل مؤسسية أكثر فاعلية في الرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى وتعزيز حضور المجلس القومي في دعم ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.