هيئة قناة السويس تنظيم ورشة عمل لدعم مجال صناعة وإصلاح السفن
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
انطلقت فعاليات ورشة عمل جامعة الدول العربية لمناقشة دراسة آلية عربية لدعم صناعة وإصلاح وبناء السفن، برعاية هيئة قناة السويس وتنظيم من جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك صباح اليوم الإثنين بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.
تأتي الورشة في إطار التعاون المثمر بين الجهات الثلاث، وتنفيذا للقرار رقم (516) الصادر عن مجلس وزراء النقل العرب في دورته ( 35) نوفمبر 2022.
وشهدت الورشة مشاركة مرموقة من العديد من الأطراف الفاعلة في مجتمع النقل البحري العربي، تضم سفراء وممثلي وزارات النقل بـ 15 دولة عربية، وممثلي اتحاد الغرف العربية والشركات المتخصصة في مجال إصلاح وصيانة السفن.
واستهلت فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل، بكلمة الدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية للشئون العربية ومقرر ورشة العمل، والذي أوضح أن صناعة النقل البحري لها دور هام واستراتيجي بالنسبة للدول العربية، كونها أحد الصناعات كثيفة العمالة، علاوة على دورها الكبير في تعزيز معدلات النمو إذ تقدر إجمالي الاستثمارات العربية في مجال صناعة السفن خلال عام 2022 ما يقارب من 200 مليار دولار.
وأضاف أن ورشة العمل تستهدف على مدار يومين استعراض رؤية وتجارب الدول العربية، والمؤسسات والاتحادات العربية والوطنية العاملة في قطاع صناعة إصلاح وبناء السفن، مع التركيز على أهم خطط التطوير المستقبلية.
ومن جانبه نقل اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، تحيات الفريق كامل الوزير وزير النقل ، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي للورشة هو دراسة ورؤية تجارب الدول العربية في مجال صناعة إصلاح وبناء السفن وأهم خطط التطوير بها.
ومن جانبه أكد الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارتي التكامل الاقتصادي والنقل والسياحة بجامعة الدول العربية، على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، والإمكانيات التي تمتلكها والتي تؤهلها لأن تكون نقطة جذب للاستثمارات في قطاع النقل البحري.
وفي ذات السياق أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن العالم شهد تطوراً تكنولوجياً هاماً في مجال صناعة السفن، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وهو ما أدركته الأكاديمة وتعمل عليه بضرورة تضمين هذه المجالات التكنولوجية الحديثة في الجامعات المصرية والعربية.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، رحب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بالحضور والمشاركين، مؤكداً على المكانة الرائدة والأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي، والتي تعد تجسيداً لشخصية الوطن العربي وأهميته الاستراتيجية وموقعه الذي يتوسط العالم.
وأضاف أن عقد ورشة العمل يتواكب مع احتفالات قناة السويس بالذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة، ذلك المشروع الذي عمل على تعزيز للطاقة الاستيعابية والعددية للقناة، وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.
وأوضح الفريق ربيع أن الهيئة تولى اهتماما كبيرا بتعزيز الآليات التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحفاظ على البيئة في ضوء استراتيجية مصر 2030 من خلال دراسة تقديم حوافز للسفن التي تعتمد على الغاز الطبيعي المسال، وبحث سبل استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات الإرشاد وعدد من الوحدات البحرية.
واختتم رئيس الهيئة كلمته بعرض مستجدات مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة والذي يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة بطول 10 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، بعرض 40 مترا جهة الشرق، وعمق 72 قدماً، مؤكدا أهميته في زيادة الأمان الملاحي بنسبة 28%.
تلا ذلك استكمال جلسات ورشة العمل والتي شاركت فيها الهيئة بعرض تجربتها في مجال إصلاح وبناء السفن وأهم خطط التطوير بها، حيث استعرض المهندس عبد الخالق عوض عضو مجلس إدارة الهيئة ومدير إدارة الترسانات أعمال التطوير والتحديث بالترسانات التابعة للهيئة وشركاتها، والشراكات التي أبرمتها هذه الكيانات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورشة عمل جامعة الدول عربية قناة السويس سفن ملاحة الدول العربیة النقل البحری ورشة العمل مجال صناعة فی مجال
إقرأ أيضاً:
صنعاء تصعّد إلى “المرحلة الرابعة”:استراتيجية الضغط البحري تصل إلى الذروة
مع إعلان صنعاء الانتقال إلى المرحلة الرابعة من عمليات الحصار البحري ضد كيان الاحتلال، تدخل المواجهة العسكرية فصلاً أكثر جرأة في سياق تصعيد متدرّج بدأ مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنامى على مراحل اتّسمت بالتوسع المدروس في بنك الأهداف. حيث تعتبر هذه المرحلة تراكم عملياتي تصاعدي، انتقل من استهداف السفن المرتبطة مباشرة بموانئ الاحتلال، إلى فرض معادلة عقابية شاملة تشمل كل شركة تواصل التعامل مع تلك الموانئ، أيّاً كانت جنسيتها أو وجهة سفنها.
وتشمل المرحلة الجديدة رصد واستهداف السفن التابعة لكبرى شركات الشحن البحري في العالم، مثل ميرسك، CME، Hapag-Lloyd، Evergreen وغيرها. لا يقتصر التهديد على السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال، بل يشمل كل سفينة مملوكة لشركات تتعامل تجارياً مع تلك الموانئ، أينما وجدت. وقد بدأ الرصد الفعلي للسفن العاملة في خطوط الإمداد بين موانئ المتوسط الشرقي والموانئ المحتلة، إضافة إلى ناقلات النفط المرتبطة بعمليات التزويد اليومي لكيان الاحتلال.
كما تحرص صنعاء على توثيق عملياتها كمشاهد عملية إغراق السفن ومنها ما كان متجهاً إلى ميناء إيلات. وعلى الرغم من أن الميناء مغلق منذ أشهر، إلا أن التصعيد الأخير يستهدف توسيع نطاق الحظر ليشمل ميناءي حيفا وأسدود، وهو ما يُعد تطوراً استراتيجيا في عمق البحر الأبيض المتوسط.
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تجد نفسها أمام خصم لا يتبع نمطاً تقليدياً في التموضع أو الاستهداف. كما أن البنية غير المركزية لعمليات صنعاء، واعتمادها على التضاريس الجغرافية والانتشار المرن، يقلل من فعالية الضربات الجوية، ويجعل الرد الإسرائيلي أقرب إلى المعاقبة الرمزية منها إلى الفعل الرادع. ويقول الكاتب الإسرائيلي يوني بن مناحيم، إلى أن عدم وجود قواعد عسكرية دائمة أو منشآت حساسة واضحة للاستهداف في اليمن، فضلاً عن فاعلية الأجهزة الأمنية لدى صنعاء، جعل كل محاولات الرد الإسرائيلية أقرب إلى محاولة “إرباك” داخلية دون مكاسب عملياتية.
الولايات المتحدة، التي حاولت في الأشهر الماضية تنفيذ ضربات استباقية ضد أهداف في اليمن، فشلت بدورها في ردع صنعاء أو إيقاف عملياتها البحرية. الموجة الأولى من الضربات الأميركية لم تحقق أي أثر استراتيجي يُذكر، بل تسببت أحياناً في تقوية سردية صنعاء داخلياً، باعتبارها طرفاً يتعرض للعدوان بسبب موقفه السياسي من غزة.
المفارقة أن صنعاء، رغم التفاوت الهائل في الإمكانيات العسكرية مقارنة بواشنطن أو تل أبيب، استطاعت الحفاظ على نسق عملياتي مستمر، بل ورفع سقف التصعيد على مراحل، ما يدل على أن الردع الأميركي لم يعد كافياً في التعامل مع الجهات الفاعلة غير التقليدية في المنطقة.
بالتوازي مع هذا المسار العسكري، يتكرّس تحوّل سياسي لا يمكن تجاهله. فالحكومة في صنعاء، التي وُصفت لسنوات بأنها غير شرعية أو متمردة، باتت تبني اليوم شرعية وظيفية وميدانية نابعة من قدرتها على التأثير الفعلي في موازين الصراع، ليس فقط داخل اليمن، بل في الإقليم. نجاحها في فرض معادلة ردع بحرية، والتزامها بخطاب سياسي منضبط لم يكن يوماً مجرد دعاية، منحها مساحة أكبر من الحضور السياسي والإعلامي في ملفات تتجاوز الحدود الوطنية.
هذه التحولات لا تعني بالضرورة الاعتراف الدولي الرسمي، لكنها تشير إلى واقع سياسي جديد يتشكل في المنطقة، طرفه الأساسي قوى تصاعدت بفعل مراكمة القوة الذاتية، وتماسك الخطاب، وفعالية الأداء العملياتي، لا بفعل التسويات أو الرعاية الدولية.
في مرحلة يشتد فيها الضغط على غزة، تبدو صنعاء كطرف يحافظ على تصعيد ميداني مباشر ضد كيان الاحتلال دون تراجع، ودون أن تنجح محاولات الاحتواء أو الردع في كبحه. التصعيد الأخير لا يعكس فقط تصميماً عسكرياً، بل يشير إلى قدرة استراتيجية على توسيع المساحات التي تستنزف الكيان، وفرض معادلات جديدة في عمق البحر، وسط غياب فعّال لأي رد مكافئ. وإذا استمرت هذه الدينامية، فإن موازين الصراع البحري في شرق المتوسط قد تكون على موعد مع مرحلة أكثر اضطراباً، لا يمكن احتواؤها بالخطاب وحده، ولا بالقصف من الجو.