تحرك تدريجي.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن رفع أسعار الكهرباء والوقود
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على التساؤلات بشأن وجود نية لدى الحكومة لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح رئيس الوزراء أنه لا سبيل أمام الدولة -في طريقها لإصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية- سوى التحرُك التدريجي في أسعار بعض الخدمات، وسيتم وضع خطة في هذا الشأن، منوهًا إلى أن الأهم في الوقت الراهن هو حل مشكلة الكهرباء القائمة، وكذا بعض الخدمات الأخرى التي يشكو منها المواطنون.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم: سبق أن أعلنت في مؤتمر صحفي أننا سوف نتحرك على مدار عام ونصف العام بهدوء وتدرُّج مدروس وفي توقيتات محددة لتحريك تلك الأسعار؛ بغية سد الفجوة الكبيرة الموجودة الآن، موضحًا مثالًا في هذا الشأن بأن تكلفة لتر السولار التي تتحملها الدولة اليوم تُمثِّل 20 جنيهًا، في حين يتم بيعه بـ 10 جنيهات فقط. لذا، لا بُد من التحرك بهدوء حتى تتمكن الدولة من تحقيق التوازن وتقديم قدر الدعم الذي بإمكانها تحمُّله، وهذا ما تنويه الدولة في غضون المرحلة القادمة، ولكن الأهم حل المشكلات التي تؤرق المواطن حاليًا، وفي مُقدمتها مشكلة الكهرباء.
وتابع: أوضحت ذلك بمنتهى الشفافية، فالدولة لن تتحمل مئات المليارات من الدعم التي تحملتها على مدار عام ونصف عام لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وعلى أمل انتهاء الأزمات التي زادت تعقيدًا، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة تكبدت أعباءً عديدة للغاية، لذا فاليوم نحتاج، تدريجيًا وعلى مدى زمني ليس بالقصير، أن نحاول تعويض جزء من الدعم الكبير الموجود حاليًا، حتى يصبح بقيمة معقولة بالنسبة للدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!