6 نقاط رئيسية من المحادثات الوزارية لدول شرق أفريقيا في زنجبار
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
اختتم وزراء خارجية مجموعة شرق أفريقيا والمسؤولون عن مجموعة شرق أفريقيا اجتماعا أمس الاثنين بزنجبار في تنزانيا، ناقش الأزمة الأمنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، من بين موضوعات أخرى.
وشارك في الاجتماع وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي أوليفييه ندوهونجيريه، ووزير الدولة المسؤول عن التعاون الإقليمي جيمس كاباريبي، ونائبة وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية غراسيا يامبا كازادي، ووزير خارجية تنزانيا يناير ماكامبا، ووزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو.
وحضر الاجتماع أيضا وزير شؤون مجموعة شرق أفريقيا من جنوب السودان، ورئيس مجلس وزراء مجموعة شرق أفريقيا دينغ ألور كول، ورئيس مجلس الوزراء الكيني ووزير شؤون الخارجية والمغتربين موساليا مودافادي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي المسؤول عن مجموعة شرق أفريقيا علي محمد عمر، وممثل أوغندا النائب الأول لرئيس الوزراء ووزيرة شؤون مجموعة شرق أفريقيا ريبيكا كاداجا، والأمين العام لمجموعة شرق أفريقيا فيرونيكا ندوفا.
وفيما يلي النقاط الرئيسية التي تم التوصل إليها في الاجتماع، الذي ناقش فيه الوزراء الوضع الحالي للسلام والأمن والعلاقات بين الدول، ووضع عملية التكامل في مجموعة شرق أفريقيا، وفقا للبيان الختامي الصادر أمس.
أزمة الكونغو الديمقراطية
وأشار الوزراء بقلق إلى تدهور الوضع الإنساني والأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأعربوا عن تقديرهم للهدنة الإنسانية بين متمردي حركة إم 23 والجيش الكونغولي، والتي تفاوضت بشأنها حكومة الولايات المتحدة الأميركية، وأوصوا بتمديد الهدنة إلى أجل غير مسمى.
واعترف الوزراء بأن الطريق العملي لتحقيق السلام والأمن المستدامين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يمر عبر عملية سياسية، وأوصوا بعقد قمة لرؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا لتنشيط المسار السياسي لعملية نيروبي، التي تقودها مجموعة شرق أفريقيا بالتنسيق المتبادل مع عملية لواندا.
عمليات دعم السلام بمجموعة شرق أفريقيا
وأشار الوزراء إلى الحاجة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات دعم السلام في جماعة شرق أفريقيا، واتفقوا على ضرورة الإسراع بإبرام اتفاق الدفاع المشترك للمجموعة، وتفعيل مجلس الوزراء المعني بالسلام والأمن لضمان التوجيه في الوقت المناسب بشأن مسائل السلام والأمن.
الاجتماعات الوزارية للكونغو ورواندا وبوروندي
وأحاط الوزراء علما بحالة العلاقات بين الدول والتأثير السلبي على أجندة التكامل، وشجعوا الدول الشريكة على استخدام الأطر الحالية المنصوص عليها في معاهدة إنشاء مجموعة شرق أفريقيا لمعالجة النزاعات بين الدول.
ولتحقيق هذه الغاية، اتفق وزراء رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على الاجتماع في أقرب وقت ممكن في إطار عملية لواندا.
وسيجتمع وزيرا رواندا وبوروندي بحلول 31 أكتوبر 2024، لمناقشة القضايا العالقة التي تؤثر على علاقات البلدين الثنائية.
تنفيذ ركائز مجموعة شرق أفريقيا
واستعرض الوزراء حالة تنفيذ ركائز التكامل الأربع، وشددوا على الحاجة إلى إظهار الالتزام السياسي وحسن النية، لضمان تحقيق أهداف كل ركيزة.
مساهمة الدول الأعضاء والمتأخرات
وناقش الوزراء القيود المفروضة على تمويل المجتمع والمتأخرات، وأوصوا بدفعها في أقرب وقت ممكن من قِبل الدول الشريكة.
وناقشوا آلية تمويل مستدامة، وأوصوا بدراستها في اجتماع مشترك لوزراء المالية ومجموعة شرق أفريقيا والشؤون الخارجية لاستكشاف خيارات إضافية للتمويل.
وأشار الوزراء إلى نموذج التمويل الذي اعتمدته القمة العادية الثالثة والعشرون في نوفمبر 2023.
تعديل معاهدة مجموعة شرق أفريقيا
كما أخذ الوزراء علما بالحاجة الملحة لاستكمال عملية تعديل معاهدة إنشاء مجموعة شرق أفريقيا، وتقديم تقرير إلى القمة وفقا لذلك، كما اتفقوا على الإسراع في إدخال تعديلات على عملية اتخاذ القرار والنظام الداخلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة مجموعة شرق أفریقیا
إقرأ أيضاً:
سواحل شبوة.. نقطة رئيسية لتهريب المهاجرين الأفارقة
أثناء عبورك من الطريق الساحلي الدولي في مديرية رضوم بمحافظة شبوة، يلفت اتباهك العشرات من المهاجرين الأفارقة وهو يمشون على الأقدام باتجاه مدينة عتق مركز المحافظة، وآخرين يتجهون صوب محافظتي أبين وحضرموت.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينويقول السائق ياسر مهدي، وهو سائق شاحنة يعمل في نقل البضائع بين عدن والمكلا لـ"نيوزيمن" أنه اعتاد على رؤية العشرات من المهاجرين بشكل دوري على الطريق الساحلي في رضوم، موضحًا أنه أصبح يخاف أن تعطل شاحنته على هذا الطريق الذي أصبح غير آمنًا بسبب الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يتجمعون بصورة كبيرة على أي سيارة متوقفة".
وأضاف مهدي: في إحدى المرات اضطررت إلى التوقف قبل سواحل شبوة لقضاء حاجتي؛ وحينها شاهدت عدد من المهاجرين يتقربون مني ويطلبون مني أن أقلهم على الشاحنة والبعض الآخر يطالبني بالماء والطعام، ولكني اعتذرت لهم عن السماح لهم بالصعود معي، وزودتهم بالمياه وبعض الأكل الذي كان بحوزتي، ومضيت في سبيلي". ويشير السائق: "التوجيهات والتعليمات الأمنية تمنع السماح بنقل المهاجرين عبر الشاحنات والحافلات، فالنقاط الأمنية تتهم من يقلهم بالمهرب أو المشارك في عملية تهريبهم، وهي تهمة تدخلك في تحقيقات وإجراءات أمنية مطولة".
استمر التدفق..
شهدت سواحل محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، مؤخرًا تدفق المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي، على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية للحد من الهجرة غير الشرعية. فخلال الأسبوع الأول من شهر يونيو وصل أكثر من 500 مهاجر أفريقي يحملون جنسيتي "الصومالية والإثيوبية".
رحلات خطيرة يقطعها المهاجرين للوصول إلى سواحل شبوة التي أصبحت نقطة رئيسية لقوارب التهريب المتهالكة والمهددة بالغرق بحسب تصريحات منظمة الهجرة الدولية. حيث تؤكد مصفوفة النزوح وهي مصفوفة تصدرها المنظمة الأممية شهرياً لمراقبة تدفق المهاجرين- أن سواحل شبوة أصبحت نقطة الوصول الرئيسية لتهريب المهاجرين عقب الحملة الأمنية والعسكرية التي تشهدها لحج والساحل الغربي المستمرة منذ نهاية 2023.
بحسب تصريحات أمنية في شبوة: "أن قارب تهريب قام بإنزال 150 مهاجراً أفريقياً غير شرعي على ساحل مديرية رضوم في أول أيام العيد، بعد أيام من وصول دفعة أخرى تضم أكثر من 170 مهاجراً إلى سواحل المحافظة مطلع يونيو الجاري. وأضافت أن هذه الدفعة تأتي ضمن "موجة جديدة من المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، ودخولهم بطريقة غير شرعية عبر سواحل المحافظة، مما يضاعف حدة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمشاكل الأمنية في البلاد".
وسبق للأجهزة الأمنية في شبوة أن ضبطت دفعة أولى تتكون من 170 مهاجراً يحملون الجنسيتين الإثيوبية والصومالية نهاية مايو على ذات الساحل، لينضموا إلى أكثر من 1.193 مهاجراً خلال شهري مارس وأبريل الماضيين فقط. وقالت إنها اتخذت الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة مع المهاجرين الواصلين إلى سواحل البلاد بطريقة غير مشروعة.
تهديد حقيقي..
وأكدت السلطة المحلية في محافظة شبوة، أنها لم تعد قادرة على التعامل مع تدفق أفواج المهاجرين من القرن الأفريقي، مطالبة الحكومة والمنظمات الدولية بسرعة التدخل لتوفير المأوى والأغذية لهذه الأعداد. كما شكت من التأثيرات الأمنية لهذه الأعداد، وخاصة بعد تشديد الإجراءات الأمنية في السواحل الغربية للبلاد التي كانت أهم منفذ للتهريب من القرن الأفريقي.
وأوضحت قيادة شبوة أن هذه الظاهرة "باتت تمثل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار، فضلاً عن الأعباء الصحية والاجتماعية التي تترتب عليها، وبما يزيد من تفاقم المشكلات الحقيقية التي يعاني منها المواطنون". مشيرة إلى أن المحافظة شهدت العديد من المشاكل الناجمة عن التواجد الكثيف للمهاجرين غير الشرعيين، مع "تصاعد شكاوى المواطنين، خاصة في ضواحي مدينة عتق من هذه الظاهرة المتفشية.
أكدت السلطة المحلية بالمحافظة، استعدادها لتسهيل عبور المهاجرين الأفارقة عبر أراضيها، شرط عدم السماح لهم بالبقاء أو الإقامة فيها، "حرصاً على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة".