لجنة رئاسية للنظر في دعاوي أراضي المنطقة الصناعية بالحديدة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
وأضاف عياش ان اللجنة مستمرة لمدة 30يوما للنظر في ملف كل من يدعي ملكية ارض عليها وذلك في محكمة الإستئناف مقر لجنة اراضي المنطقة الصناعية .
وقد بدأت اللجنة اعمالها يوم السبت المنصرم حيث أعلنت لجنة النظر في الدعاوى المتعلقة بأراضي المنطقة الصناعية عن بدء استقبال دعاوى المواطنين في المنطقة الصناعية، اعتباراً من 7 يوليو الجاري ولمدة 30 يوما.
وقالت اللجنة، إن على الموطنين- من لهم دعاوى- تسليم جميع الوثائق المطلوبة (ورقي – إلكتروني) بشكل مباشر إلى لجنة الاستقبال بمقر عملها الكائن في محافظة الحديدة – محكمة استئناف الحديدة – جوار جولة الصدفة.
وحسب الإعلان، فإن الوثائق المطلوب تسليمها للجنة لقبول الدعوى تتمثل في: تعبئة نموذج طلب الدعوى، صورة وثيقة الشراء وأولياتها متسلسلة حتى البائع الأول (إحضار الأصل للمطابقة)، إسقاط جوي لموقع الأرض، صورة إثبات الهوية لصاحب الشأن، وإحضار الأصل للمطابقة.
ولفت الإعلان إلى أنه في حالة التوكيل يجب على المواطن إثبات الشخصية، ووكالة معمدة، أما في حالة كانت الأرض لورثة فعليه اثبات (حكم انحصار ورثة، وتوكيل منهم، وأي وثائق أخرى ذات علاقة.
وأرفقت اللجنة في إعلانها أرقاماً للتواصل في حال وجود استفسارات هي (۷۸۳۰۱۹٣٤٠ – ۷۸۳۰۱۹۲۸۱).
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المنطقة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يبحث مع لجنة مختصة تعديلات مقترحة على قانون السير والمركبات
دمشق-سانا
ناقش وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع لجنة دراسة تعديل مواد قانون السير والمركبات، أبرز التعديلات المقترحة على القانون الحالي بما يواكب التطورات التقنية والمرورية الحديثة ويعزز سلامة الطرق.
وأكد الوزير بدر خلال اجتماع في مبنى الوزارة بدمشق اليوم، أهمية العمل التشاركي بين الجهات المعنية لتطوير قانون السير بما يتناسب مع التحديات الراهنة، مشيراً إلى ضرورة التركيز على حماية الأرواح والممتلكات، وتطبيق القوانين بفعالية وعدالة.
وشدد بدر على وجوب وضع مقترحات ورؤية واضحة لتعديل أي مادة من القوانين، بما يضمن إصدار قانون عصري يلبي الطموحات، ويقدم خدمة للمواطن، والوصول إلى بيئة سير آمنة.
من جانبهم قدم أعضاء اللجنة شرحاً مفصلاً عن المواد المراد تعديلها، والصعوبات والتحديات التي تواجه العمل بما فيها إجراء المعاملات في مديريات النقل.
كما اقترح أعضاء اللجنة إلغاء رسوم ضريبة الدخل، ومعالجة الفروقات في سعر المحروقات، وتسعير الطوابع والرسوم الخاصة بالمركبات، وإلغاء صفة التأمين الإلزامي عند تسجيل أو تجديد رخصة مركبة.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة لوضع الصيغة النهائية لمشروع التعديل، ورفعه إلى الجهات المختصة لاعتماده.
حضر الاجتماع معاون وزير النقل لشؤون النقل البري الأستاذ محمد رحال.
تابعوا أخبار سانا على