بدء إصدار تصاريح إسكان الحجاج بمكة المكرمة لموسم حج 1446هـ
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج لعام 1446هـ، حيث دعت اللجنة عموم المواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد التصاريح لمبانيهم بالتقدم إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، بأن ذلك يأتي من خلال حرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، والعمل على دقة وسرعة استخراج تصاريح الإسكان للمواطنين الراغبين في تأجير مساكنهم، مشيرةً إلى أن استقبال الطلبات يتم عن طريق المكاتب الهندسية الاستشارية المؤهلة والمعتمدة من الأمانة، حيث سيتم استقبال الطلبات حتى نهاية شهر رجب القادم، في حين أن آخر موعد لإصدار التصاريح سيكون نهاية شهر شعبان.
اقرأ أيضاًالمجتمعرحيل الكاتب السعودي محمد ابن عبداللطيف آل الشيخ
وبينت الأمانة، أنه تم تكليف المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها، ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة، وقد تم وضع خطة عمل للجنة روعي فيها مشاركة عدد من الفرق الميدانية من مندوبي الجهات الحكومية المشاركة مع اللجنة.
وأهابت الأمانة بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقًا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، والالتزام بمراعاة ما أشير إليه وسرعة التقدم في أوقات مبكرة كسبًا للوقت وتفاديًا للتأخير والازدحام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإدارية
علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أنه لا يوجد ما يسمى تمثيل النواب للمستأجرين، لافتا إلى أنه يتقبل أي رأي سواء بالتأييد أو المعارضة لحديثه.
انتهاء التصالحوبشأن قانون التصالح؛ لفت إلى أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري يتفق مع صحيح القانون، لأن القانون ينص على أنه متى قدم الطلب ودفع جدية التصالح يكتسب مركز قانوني يمنع التعامل معه سواء بالإزالة أو غير ذلك، وحتى الإجراءات القضائية تتوقف لحين انتهاء التصالح قبولا أو رفضا.