“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع قواعد المستفيد الحقيقي في الشركات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع قواعد المستفيد الحقيقي في الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات، وذلك حتى تاريخ الموافق 07/ 08/ 2024م، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، وسعياً لتحسين البيئة التشريعية في المملكة.
ويعرف المستفيد الحقيقي في الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات بأنه الشخص الذي يمتلك حصة في رأس مال الشركة أو يمارس بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشركة سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ويأتي المشروع نتيجة لدراسة الوضع الراهن بشأن المستفيد الحقيقي في الشركات، باستثناء الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، ورصد التحديات التشريعية والتطبيقية، وأبرز الملاحظات المقدمة في تقرير التقييم المتبادل للمملكة من قبل مجموعة العمل المالي “FATF” في عام (2018)، والاستفادة من التقارير والممارسات الدولية، والتعاون مع الخبراء المختصين.
اقرأ أيضاًالمجتمع204 ملايين عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال خلال أسبوع
ويهدف المشروع لتنظيم إجراءات الإفصاح والقيد في سجل المستفيد الحقيقي، بما يسهم في تعزيز دور المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركات، وذلك باتباع المعايير الدولية المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي “FATF”، التي تهدف لتوجيه الدول نحو الآليات اللازمة للحد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يهدف مشروع أحكام الدليل الإرشادي بشأن المستفيد الحقيقي، إلى توجيه كل من المؤسسين أو الشركاء أو المساهمين أو الشركة – حسب الأحوال – بالإجراءات والتدابير الواجبة للحصول على بيانات المستفيد الحقيقي.
ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع القواعد، مبينة أنه يمكن الاطلاع على صيغة المشروع وإبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية “استطلاع” من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Beneficiary/Pages/default.aspx.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.