مكافحة التهرب الجمركى: ضبط مطعم يطرح خمور مهربة ب99 مليون جنيه بالإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، برئاسة عبدالله مصطفي، أحد المطاعم يمارس نشاطًا في بيع واتجار المشروبات الكحولية، بطريقة غير مشروعة ويخالف المطعم قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005 والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية، من ضبط مطعمًا في الإسكندرية، لاتجاره في المشروبات الكحولية الأجنبية، "الخمور"، غير خالصة الضرائب والرسوم، بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير.
وكانت قد وردت معلومات لرجال الجمارك، تفيد بيع واتجار أحد المطاعم بالإسكندرية، الخمور المشروبات الكحولية الغير خالصة الضرائب والرسوم، وجرى تشكيل لجنة جمركية لفحص المعلومات والتأكد من صحتها.
وعثرت لجنة جمركية، برئاسة أحمد عيد، مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ، خلال تفتيش المطعم على 4437 زجاجة مشروبات كحولية "خمور" أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، يقدر عنها غرامات وتعويضات بقيمة 99 مليون جنيه.
وأمر عبدالناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، وأحمد جاب الله، رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 659 لسنة 2024 ضد المطعم.
يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية رئيس مصلحة الجمارك التهرب الجمرکی
إقرأ أيضاً:
بعد بيان النقل..الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء المخلفات على شريط السكة الحديد
ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في نطاق حرم السكة، وذلك ضمن الحملة التوعوية الموسعة "سلامتك تهمنا" التي أطلقتها الوزارة بهدف رفع الوعي العام بالسلوكيات السلبية التي تهدد سلامة الركاب والمواطنين، وتؤثر على كفاءة واستدامة مرفق السكك الحديدية.
وأكدت الوزارة أن إلقاء المخلفات على القضبان يمثل خطورة بالغة، إذ قد يتسبب في حرائق، أو وقوع حوادث، أو إزهاق لأرواح الأبرياء، بالإضافة إلى ما يسببه من أضرار بالممتلكات العامة، وتعطيل لحركة القطارات، وتلوث بيئي يؤثر على الصحة العامة والمظهر الحضاري العام.
وأشارت النقل إلى أن منظومة السكك الحديدية شهدت نقلة نوعية وتطورًا شاملاً في جميع عناصرها من بنية تحتية وقطارات ومحطات وأنظمة تشغيل، مما انعكس بشكل واضح على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يتطلب حفاظًا جماعيًا على هذه الاستثمارات والمكتسبات.
ودعت الوزارة جموع المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية المجتمعية، والتعاون في الحفاظ على مرفق السكك الحديدية باعتباره مرفقًا حيويًا يخدم ملايين المصريين يوميًا.
وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية