المُشدد 10 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعبد السلام محمد صبري إبراهيم قائد قطار سندنهور، والمعروفة إعلاميا بـ "حادث قطار طوخ"، والذى راح ضحيتها 25 شخصا، وإصابة 152 شخصا من ركاب القطار، بشأن التهم الأولي والثانية والرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر، وألزمته بسداد غرامة قدرها 20 ألف جنيه، ورد مبلغ 9 ملايين و414 ألف و394 جنيها، وعزله من وظيفته لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة، ومعاقبة كل من جمال عبد الحكيم عبد الله مبروك، ومحمد أمين عبد الغني إبراهيم بـ السجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليهما.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبى، ووائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد، وأمانة السر محمد طايل.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلى شمال بنها أن المتهم الأول والثاني، عبثا بالمعدات والأحهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن قاما بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز التحكم ATC"، والذى فقدت منفعته وهى تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، وقد نتج عن ذلك العبث وفاة عدد 25 شخص، وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، والمبين أسماؤهم بالتحقيقات على النحو المبين بالأوراق، كما عرضا للخطر عمداً سلامة إحدى وسائل النقل البرية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعطلا سيرها وقد نتج عن ذلك وفاة عدد 25 شخص وإصابة 152 شخص والمبين أسمائهم بالتحقيقات وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة السجن المشدد جنايات بنها اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
3 سنوات حبسا لرعية إفريقي وعَد 5 نسوة بالزواج وسلبهن 100 مليون
أدانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر رعية إفريقي من جنسية نيجيرية “إبراهام.إ.د” بعقوبة ثلاثة سنوات حبسا نافذا. و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة مع إصدار أمر بالقبض. وذلك بعد نصبه على 5 نسوة أوهمهن بالزواج بعدما سلبهن مبلغ أكثر من 100 مليون سنتيم.
في حين تم تخفيض العقوبة بين عام وعامين حبس نافذ لبقية المتهمين شركائه في جريمة النصب ويتعلق الأمر بكل من “ب.ملاك”،” س.فيلكس”،” ب.عبد الحق “،”ه.جمال “” ب.معمر”، “م.عامر”، “ش.أبوبكر” .
وتأتي هذه الأحكام بعد أن إستأنف المتهمون في قضية الحال الحكم الصادر ضدهم عن محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة. بعدما تمت متابعتهم رفقة المتهم الرئيسي المتواجد في حالة فرار “إبراهام.إ.د”رعية إفريقي من جنسية نيجيرية. والذي كان يقوم بنسج علاقات عاطفية مع الضحايا و إيهامهن بنيته في الزواج.
وبعد الإتصال بهن عبر تطبيق الواتساب،ثم إدعائه أنه سوف يقوم بإرسال طرود لهن من الخارج في شكل هدايا ثمينة. لتتولى المتهمة “ب.ملاك” المنحدرة من ولاية وهران الاتصال بالضحايا و إشترط عليهن ضرورة صب مبالغ مالية عبر حسابات بريدية. للحصول على الطرد لكونه طرد ديبلوماسي و يجب تحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية عليه ،وبذلك تمكنوا من تلقي أموال معتبرة من الضحايا.
المتهم الرئيسي “إبراهيم .إ.د” كان يستعمل حسابات بريدية للنصب على الضحايا للحصول على الأموال عن طريق مساعدة بقية المتهمين شركائه في الجريمة.
فيما صرحت الضحايا كل من “د.ن” “ز.ك”,”ر.ر” “ط.ن” ،”ع.م” أنهن كانا على تواصل دائم مع المتهم الرئيسي المتواجد في حالة فرار “إبراهام ،إ.د” البالغ من العمر 25 سنة 29 سنة. كان يقول لهن أنه مقيم بالنرويج واهمهن بالزواج بعدما دخل معهن في علاقة عاطفية مدتها حوالي شهر. وسبق وان أخبرهن انه من أصول نرويجية ومقيم بها وحامل جنسية أمريكية. كما وعدهن انه يقوم بإرسال لهن هدايا عن طريق طرد ممثلة في عطور فخمة ومجوهرات وجهاز كومبيوتر. بمساعدة بقية المتهمين الذين قاموا بسلب الضحايا أموالهن التي فاقت 100 مليون سنتيم ،ويقومون بإرسلها الى المتهم الرئيسي إبراهام المتواجد في حالة فرار.
و صرحت المتهمة “ب.م” أنها تعاملت مع المتهم “إبراهيم.إ.د” في خدمة التوصيل وانها كانت تقوم بالاتصال بالزبائن. مؤكدة أنها لم تكن تعلم انه يقوم بالنصب على الضحايا ،في حين صرح المتهم “ه.ج ” ان دوره كان يقتصر في تحويل الأموال التي تسلمها له المتهمة “ب.ملاك” يقوم بتحويلها من الدينار الى عملة صعبة وارسالها الى المتهم ” إبراهام ٫إ.د”.
في حين أنكر المتهم “س.فيليكس ” التهم المنسوبة إليه وصرح ان المتهم الرئيسي “إبراهام.إ.د” كلفه بجمع المبالغ المالية من المتهمين “ب.ملاك”،”ه جمال”. مضيفا انه يقيم بطريقة غير شرعية في الجزائر كما صرح المتهم “ب.عبد الحق ” انه لم يكن يعلم ان الاموال التي كانت تدخل الى حسابه البريدي من عائدات النصب .