عطلت أعمالها.. مليشيا الحوثي تخضع قضاة وموظفي النيابات في إب لدورة طائفية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية القضاة والموظفين في النيابات العامة بمحافظة إب (وسط اليمن)، ونقلتهم إلى صنعاء بهدف إخضاعهم إجبارياً لدورات طائفية تعبوية.
وقالت مصادر قضائية، إن مليشيا الحوثي شرعت في إخلاء نيابات محافظة إب من موظفيها ونقلهم إلى صنعاء لإخضاعهم لدورة طائفية جبرية.
وأشارت المصادر إلى أن الدورة الطائفية، التي من المقرر أن تبدأ من غد الخميس، تستهدف في مرحلتها الأولى رؤساء ووكلاء وأعضاء وموظفي نيابات الاستئناف، وتستمر لمدة أسبوع.
واستنكر حقوقيون وناشطون تعطيل المليشيا النيابات، وقالوا إنها ستطيل من عمر القضايا العالقة وستزيد من معاناة المتنازعين.
ودأبت مليشيا الحوثي منذ انقلابها على فرض سلسلة من الدورات التي تسميها بـ"الدورات الثقافية" على القضاة والموظفين وكل شاغلي وظائف الدولة، تركز من خلالها على تكريس التعبئة الطائفية وتعزز من ثقافة العنف والتطرف.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
شبكة حقوقية توثّق تفجير مليشيا الحوثي أكثر من 1200 منزل منذ انقلاب 2014
أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، يوم السبت، بتفجير منزل أحد المواطنين في منطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم، جنوب شرق محافظة تعز.
وقالت الشبكة، في بيان رسمي، إن مليشيا الحوثي أقدمت، في 10 مايو 2025، على تفخيخ منزل المواطن ماجد علي محمد عبدالله غالب وتفجيره بشكل متعمد، في خطوة وصفتها بـ"الاعتداء الوحشي والإرهاب المنظم"، مؤكدة أن هذه الجرائم تعكس طبيعة المليشيا العدوانية ونهجها في معاقبة الخصوم وترهيب المدنيين.
وأضاف البيان، أن تفجير المنازل وتهجير العائلات بات سياسة ممنهجة تستخدمها الجماعة لتحقيق أجندتها الطائفية والتوسعية، مشيراً إلى أن مثل هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وكشفت الشبكة أن فرقها الميدانية وثقت منذ انقلاب مليشيا الحوثي في 2014 وحتى أبريل 2025، قيام الجماعة بتفخيخ وتفجير 1287 منزلاً في عدد من المحافظات، ما يعكس حجم الاستهداف الواسع للمدنيين والممتلكات.
وأكدت الشبكة أن هذه التفجيرات لا تأتي فقط بدافع الانتقام، بل تندرج ضمن محاولات فرض تغييرات ديموغرافية قسرية على المناطق المستهدفة، محذرة من خطورة تداعيات هذه السياسات على النسيج الاجتماعي اليمني.
ودعت الشبكة مجلس الأمن الدولي، وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، والضغط باتجاه مساءلة قيادات مليشيا الحوثي وفقاً للقوانين الدولية.