«البديوي»: اتفاق خليجي بريطاني على المضي قدماً لاتفاقية التجارة الحرة خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، على أن هناك اتفاق خليجي بريطاني يؤكد أهمية المضي قدماً في الانتهاء من جولات المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والسعي نحو توقيع هذه الاتفاقية خلال العام الحالي.
جاء ذلك في تصريح بعد لقاءه وزير الدولة للأعمال والتجارة في المملكة المتحدة جوناثان رينولدز، اليوم في المملكة المتحدة بمدينة لندن.
وأشار البديوي إلى الاهتمام الكبير من الحكومة البريطانية الجديدة، والرغبة الصادقة في الانتهاء من جولات المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة، وهو ما عبر عنه وزير التجارة البريطاني في أن يتم التوقيع عليها قبل نهاية عام 2024م .
كما تم خلال اللقاء استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها: علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم متابعة سير اتفاقية مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، حيث أكد الجانبان في هذا السياق عن تطلعهما لتسريع وتيرة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وسرعة عقد الاجتماعات الدورية بين كبار المسؤولين للانتهاء من فصولها والتوقيع عليها خلال فترة السنة الجارية، بما سيسهم في تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية بشأن اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا.
تفاصيل الاتفاقية
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين مصر ونيوزيلندا، وتعزيز حركة النقل الجوي بينهما.
ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية فإن الاتفاقية تستهدف تنمية التعاون في مجال النقل الجوي، وضمان أعلى معايير السلامة والأمان، وفقًا لمعاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944).
كما تسهل إنشاء خطوط جوية منتظمة بين البلدين وعبر أراضيهما، وبموجب الاتفاق فإنه يتم منح حقوق تشغيل خطوط جوية منتظمة لشركات الطيران المعينة من كلا البلدين.
كما يُمنح إعفاءات جمركية مؤقتة للطائرات ومعدات الطيران وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، إلي جانب ضمان حرية تحويل الأرباح والإيرادات لشركات الطيران.
ويلزم الاتفاق شركات الطيران بتطبيق القوانين واللوائح الأمنية والجمركية للبلد المضيف.
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تعمل تلك الاتفاقية علي تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، حيث تعد مصر ثاني أكبر سوق تصدير لنيوزيلندا في الشرق الأوسط، وتجذب السياح النيوزيلنديين بفضل تنوع مقاصدها السياحية واختلاف المواسم المناخية.
كما ستعمل على تسهيل حركة السائحين بين البلدين، خاصة في ظل الاهتمام الكبير بالسياحة الثقافية المصرية من قبل الزوار النيوزيلنديين، فضلا عن تحسين خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التعاون بين شركات الطيران في البلدين.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الخدمات الجوية بين مصر ونيوزيلندا، مع ضمان سلامة المطارات وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالركاب والبضائع.