نقص الأدوية يزيد من آلام المرضى| مختصون يوضحون أسباب الأزمة.. والصحة تعد بإنهاء المشكلة خلال أقل من شهرين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدرت أزمة نقص الأدوية، المشهد العام في مصر منذ فترة، فهناك اختفاء ملحوظ في بعض الأدوية المهمة التي يتم توفيرها في الصيدليات على مستوى الجمهورية للمواطنين، الذين بدورهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لحل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.

هناك كبير حاد في عدد من الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة مثل أدوية الضغط والقلب والسكر وغيرها، وهو ما يسبب أزمة صحية للمرضى نتيجة عدم توافر جرعاتهم المقررة بسبب اختفائها من الصيدليات.

دور الدولة في توفير الأدوية

ويوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع إنتاج الدواء جزء كبير منه هو عبارة عن شركات خاصة، وتتواجد الدولة من خلال الشركات القابضة وبعض الشركات المملوكة 
للحكومة.

وأكد "مدبولي"، أن الدولة تحرص الدولة على تثبيت سعر الدواء، ونتيجة لذلك هناك العديد من الضبط لعمليات التهريب للدواء المصري من خلال أجهزة وزارة الداخلية والجهات المعنية، وذلك بالنظر لانخفاض سعر الدواء المصري بنحو من 20 إلى 50 ضعفا عن الأسعار العالمية.

ويشير إلى جهود الدولة لتوفير العملة الأجنبية للشركات المنتجة بالسعر الرسمي، على الرغم من وجود سوق موازية لتوفير العملة الأجنبية في هذا الوقت، وذلك في مقابل توفير الدواء، ومع تطبيق الإجراءات التصحيحية وتوحيد سعر الصرف، تم الاتفاق مع الشركات على تحريك محسوب ودقيق بنسب مقبولة للأدوية.

وأشار إلى تدخل الدولة من خلال هيئة الدواء ووضع خطة لتطبيق هذا التحريك في أسعار لبعض المجموعات الدوائية حتى آخر العام، وذلك بما يضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لهذا الملف ومختلف عمليات الإنتاج، وصولًا للانتهاء من مشكلة النقص خلال الأسابيع القليلة القادمة.

موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية

وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أن هناك نقصًا في الدواء بالأسواق، وهناك تحديات وظروف صعبة نتيجة تأثر سلاسل الإمداد محليًا وعالميًا، موضحًا أن هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد بدأتا في أخذ خطوات جدية لتعويض هذه النواقص وإنهاء المشكلة خلال أقل من شهرين.

وأوضح وزير الصحة، أنه هناك تنسيق مستمر بين كافة جهات الدولة، المعنية بصحة المواطن المصري.

أسباب نقص الدواء

كما يقول محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن أزمة نقص الأدوية ظهرت منذ فترة تقترب من عامين، وبدأت باختفاء أدوية الأمراض المزمنة، وأدوية الغدة والهرمونات، وخفض الحرارة والمضادات الحيوية بجانب أمراض مزمنة، كالضغط والقلب والسكري، قطرات الأنف والأذن والحنجرة، وأدوية الأطفال، حيث تعاني بعض الشركات المصنعة للأدوية غير المتوفرة من عدم توافر الموارد الدولارية لاستيراد المادة الخام، التي تدخل في صناعة هذه الأدوية وتركيبها، وأغلبها يأتي من الخارج بالعملة الصعبة.

ارتفاعات أسعار الأدوية

وتابع "فؤاد"، في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز»، أن الأدوية غير الخاضعة للتسعيرة الجبرية شهدت مؤخرا ارتفاعات كبيرة دون ضوابط رغم أهميتها الشديدة لبعض الحالات المرضية، موضحًا أن نتائج مفاوضات الحكومة مع شركات الأدوية والتي قدمت 3000 صنف دواء لزيادة أسعارها، أدت إلى حسم الأمر في نهاية المطاف إلى زيادة أسعار من 700 – 1000 صنف.

ويشير إلى أنه هناك نوعا واحدا من الأدوية الخاصة بالأطفال الذي يعانون من فرط الحركة، وهو «كونسيرتا»، غير متوفر كما أن عدم تناوله يعمل على قلة النوم لمدة تصل إلى 3 أيام، وقلة التركيز والنسين، متابعًا أن مدة القضاء على هذه الأزمة نحو شهرين.

تصنيع الدواء

وفي سياق متصل، يرى الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن قطاع الأدوية يواجه منذ فترة بعض التحديات، ولكن تحريك بعض الأسعار والإفراج عن بعض المواد الخام وتدبير العملة الصعبة ساهم في اعادة عمل المصانع لتصنيع الأدوية مرة أخرى، وتعمل على تغطية احتياجات السوق.

كيفية الوصول للأدوية غير المتوفرة
ويتابع، "عوف"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه هناك نوعين من الأدوية، وهي أدوية ليست لها بدائل وهي موجودة في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية والتي تسمى "الإسعاف" ويمكن التواصل معاهم عن طريق الخط الساخن 16682، موضحًا أن صناعة الدواء وتداوله وتسعيره هو حق أصيل لهيئة الدواء المصرية، فإن وزارة الصحة مسئولة عن صحة المواطن المصري.

المصدر: البوابة نيوز