نقيب الزراعيين: البنك الزراعي رصد 10 مليارات حنيه لتطوير منظومة الري الحقلي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قال سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن هناك اهتمام كبير بتطوير برنامج الري الحقلي في المدن والقرى، مبينا أنه تم رصد نحو 10 مليار جنيه لتطوير منظومة الري الحقلي من قبل البنك الزراعي المصري، وتم استخدام 600 مليون جنيه منهم للزراعة الحديثة.
وأوضح أن نقابة المهن الزراعية تشارك بشكل جيد في وضع السياسات الزراعية، وكافة النقابات المهنية معنية أيضًا بهذا الأمر.
وأشار خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن الدولة تعتمد على 4 قطاعات مختلفة من بينها قطاع الزراعة، حيث يسجل الناتج المحلي لقطاع الزراعة 12%، ونبحث كيفية زيادة الإنتاجية الزراعية.
وتابع: «لدينا نحو 6 ملايين فدان لصغار المزارعين تنتج 70% من الإنتاج الزراعي، ولا بد من تشجيع أصحاب الزراعات الصغيرة لاستخدام الري الحديث، فالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي ضرورية للتنمية الزراعية.
وأكمل: «لا بد من ربط الإنتاج الزراعي بالاحتياجات التصديرية الزراعية، وتحفيز المزارعين لتطبيق نظام الزراعة الحديثة، ولا بد من آلية لصغار المزارعين لتحفيزهم للدخول في الزراعة الحديثة».
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان سيد خليفة نقيب الزراعيين البنك الزراعي المصري منظومة الري الحقلي نقابة المهن الزراعية
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس