الشرعية تتجاهل الضغوط وترد نيابة عن السعودية على تهديدات الحوثي

تجاهلت الحكومة الشرعية ممثلة بالبنك المركزي اليمني الذي يتخذ من العاصمة عدن مقراً رئيساً له، الضغوط الدولية التي كانت تدفع نحو إلغاء قرارات البنك السابقة بشأن نقل مقرات البنوك من صنعاء وإيقاف التعامل مع البنوك الستة المخالفة لهذا القرار.

وأصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، في 8 يوليو قراراً قضى بسحب التراخيص المصرفية للبنوك الستة وهي: "بنك التضامن وبنك اليمن والكويت وبنك اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي".

القرار استثنى من الإلغاء فروع البنوك المذكورة أعلاه والتي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، على أن تستمر هذه الفروع في ممارسة نشاطها حتى إشعار آخر.

هذا القرار جاء بعد يوم واحد من تهديدات أطلقها زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، عبدالملك بدر الدين الحوثي، في ذكرى السنة الهجرية، ضد السعودية توعد فيها بقصف البنوك والمطارات والموانئ كرد على قرارات البنك المركزي اليمني.

زعيم المليشيا لم يخف انزعاجه الكبير من قرار البنك المركزي في عدن بنقل مقرات البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، حيث وصف القرار بأنه "خطوة جنونية وغبية"، مؤكداً أن له تأثيراً سلبياً على الوضع الاقتصادي بمناطق سيطرة مليشياته.

قرار البنك أعقبه خطاب موجه من محافظ البنك المركزي إلى شركة السويفت الدولية بشأن سحب النظام من البنوك الستة خلال مدة أقصاها أسبوع، وهو ما أدى إلى توقف الحوالات المباشرة من البنوك والمصارف السعودية إلى البنوك في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.

ونقل الصحفي عبدالرحمن أنيس، عن مصدر وصفه بـ"الخاص"، قوله إن قرار سحب تراخيص البنوك الستة جاء مع تزايد الضغوط الخارجية التي كانت تدفع نحو إيقاف القرارات السابقة، فقرر البنك المركزي عدن وضعهم تحت الأمر الواقع.

ويرى مراقبون محليون، أن قرار البنك المركزي بشأن سحب تراخيص البنوك الستة يمثل رداً عملياً من الشرعية على تهديدات الحوثي التي تصاعدت حدتها خلال الأيام الماضية بدءًا بنشطائها وقياداتها المعينين مسؤولين في مؤسسات الدولة وأخيراً بزعيمهم عبدالملك الحوثي.

المصدر: نيوزيمن