الشرعية تتجاهل الضغوط وترد نيابة عن السعودية على تهديدات الحوثي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تجاهلت الحكومة الشرعية ممثلة بالبنك المركزي اليمني الذي يتخذ من العاصمة عدن مقراً رئيساً له، الضغوط الدولية التي كانت تدفع نحو إلغاء قرارات البنك السابقة بشأن نقل مقرات البنوك من صنعاء وإيقاف التعامل مع البنوك الستة المخالفة لهذا القرار.
وأصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، في 8 يوليو قراراً قضى بسحب التراخيص المصرفية للبنوك الستة وهي: "بنك التضامن وبنك اليمن والكويت وبنك اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي".
القرار استثنى من الإلغاء فروع البنوك المذكورة أعلاه والتي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، على أن تستمر هذه الفروع في ممارسة نشاطها حتى إشعار آخر.
هذا القرار جاء بعد يوم واحد من تهديدات أطلقها زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، عبدالملك بدر الدين الحوثي، في ذكرى السنة الهجرية، ضد السعودية توعد فيها بقصف البنوك والمطارات والموانئ كرد على قرارات البنك المركزي اليمني.
زعيم المليشيا لم يخف انزعاجه الكبير من قرار البنك المركزي في عدن بنقل مقرات البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، حيث وصف القرار بأنه "خطوة جنونية وغبية"، مؤكداً أن له تأثيراً سلبياً على الوضع الاقتصادي بمناطق سيطرة مليشياته.
قرار البنك أعقبه خطاب موجه من محافظ البنك المركزي إلى شركة السويفت الدولية بشأن سحب النظام من البنوك الستة خلال مدة أقصاها أسبوع، وهو ما أدى إلى توقف الحوالات المباشرة من البنوك والمصارف السعودية إلى البنوك في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.
ونقل الصحفي عبدالرحمن أنيس، عن مصدر وصفه بـ"الخاص"، قوله إن قرار سحب تراخيص البنوك الستة جاء مع تزايد الضغوط الخارجية التي كانت تدفع نحو إيقاف القرارات السابقة، فقرر البنك المركزي عدن وضعهم تحت الأمر الواقع.
ويرى مراقبون محليون، أن قرار البنك المركزي بشأن سحب تراخيص البنوك الستة يمثل رداً عملياً من الشرعية على تهديدات الحوثي التي تصاعدت حدتها خلال الأيام الماضية بدءًا بنشطائها وقياداتها المعينين مسؤولين في مؤسسات الدولة وأخيراً بزعيمهم عبدالملك الحوثي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: شراكة حقيقية لدعم التواجد بالقارة السمراء بتوجيه من القيادة السياسية
أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن هناك شراكة حقيقية مع القارة الأفريقية على جميع المستويات نحو الفرص الواعدة بدعم وتوجيه من القيادة السياسية لدعم القطاع الخاص باعتباره جزءا لا يتجزأ من مستهدفات التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات النسخة الحادية عشر من نادي أفريقيا والتنمية تحت عنوان "ربط الأسواق لبناء المستقبل"، والذي نظمه أحد البنوك المغربية العاملة في مصر بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية لشئون التنمية الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح الخولي أن القطاع المصرفي قطاع عريق يمتد لأكثر من 100 عام، واستطاع خلال الفترات السابقة دعم الاقتصاد المصري بقوة وامتص الصدمات الاقتصادية والتحديات السابقة.
واعتبر أنه في الوقت الراهن هناك حالات من الزخم والاهتمام الحالي بالقارة السمراء ودعم التجارة الحرة القارية.
وقال إن مصر تعد دولة مقر للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير “أفريكسيم بنك”، وتمتلك نصيبا كبيرا في عضويته لدعم وتمكين التكامل الأفريقي.
وأشار إلى أن مصر تولي اهتماما خاصا بتدعيم ملف التجارة والاستيراد بتوجهات مصرفية.
وذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك وحدة للشئون الأفريقية وهي سباقة في ذلك لما له من أهمية من تعزيز التواجد المصرفي في القارة السمراء.
ولفت إلى أن مصر كانت من الدول المؤسسة والمنظمة لدول الكوميسا لدعم التجارة الأفريقية، وكذلك الدور المصري في تحقيق فرص واعدة للشباب الأفريقي من خلال تنمية حركة التجارة البينية وفتح أسواق جديدة.
وتركز فعاليات المؤتمر على ترسيخ دعائم الشراكة بين مصر والدول الأفريقية، وتعزيز حركة التجارة الحرة القارية في القارة السمراء.