"إسرائيل" تمنع إدخال أكثر من 100 مادة خام للضفة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
رام الله - صفا
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في إحكام السيطرة على مدخلات الاقتصاد الوطني واستخدام السلع ذات الاستعمال المزدوج كذريعة للحد من إمكانية إنعاش القطاعات الاقتصادية في فلسطين وزيادة التبعية لاقتصاد الاحتلال، وهناك ما لا يقل 100 عن مادة خام يمنع الاحتلال إدخالها إلى السوق الفلسطينية لذات الذريعة.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، إقدام الاحتلال على مصادرة المعدات والأسمدة الزراعية الضرورية والأساسية للقطاع الزراعي، في عدة مدن فلسطينية، واقتحام المحلات التجارية والصرافة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد، إحدى أدوات الضغط الاقتصادي التي يمارسها المستعمر لكسر صمود المواطنين والديمومة المعاناة والحد من إمكانية قدرة الاقتصاد على الاستجابة لمتطلبات الوضع الراهن في ظل الجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال.
وبينت الوزارة أن الذرائع الاسرائيلية "الأمنية" والبيئية والصحية التي تسوقها حكومة الاحتلال هي التفاف على الأنظمة والقوانين الدولية، ومخالفة الممارسات الدولية المتبعة في عمليات الإنتاج الصناعي والزراعي، تتسبب في المزيد من التعقيدات التي تحد من إنعاش القطاعات الاقتصادية.
وتمنع "إسرائيل" دخول قائمة من المواد الخام إلى السوق الفلسطينية تزيد على 100 مادة، تستخدم في قطاعات الصناعات الجلدية والإنشائية والغذائية والهندسية والمعدنية والنسيج والخياطة والالمنيوم والكيميائية والمعدنية ومعدات وقطع الغيار،
كما تمنع دخول مادة حمض الكبريتيك والنيتريك التي تدخل في كثير من الصناعات، وغيرها من المواد، ما كبد الصناعات خسائر كبيرة وتسبب في إغلاق بعضها.
واعتبر البنك الدولي في أحد تقاريره أن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج باتت تعيق قدرة الاقتصاد على خلق وظائف تتلاءم مع احتياجات السوق المتنامية، باعتبار هذه السلع مستلزمات ومدخلات رئيسية للإنتاج.
وأبرز البنك الدولي الآثار السلبية للقيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج أشدها في قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة.
ويساهم قطاع الزراعة إسهاما كبيرا في الأمن الغذائي الفلسطيني، ولكن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج تسببت في تقليص تركيز المواد الكيماوية الفعالة في الأسمدة، وهو ما جعلها أقل فاعلية حسب تقرير البنك الدولي.
ويواجه الاقتصاد الفلسطيني صدمة اقتصادية غير مسبوقة، تصاعدت حدتها بعد أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة ومن المتوقع أن يصل يسجل الانكماش الاقتصادي 10% مع نهاية العام الجاري.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اقتصاد مواد خام السلع ذات
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن ساعة فلسطين التي ضربها الاحتلال في وسط طهران؟ (شاهد)
في عدوانه الأخير على العاصمة الإيرانية طهران، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت منشآت ومقارّ تابعة للحرس الثوري وقوات الأمن الداخلي، إلا أن اللافت كان قصف "ساعة فلسطين" الرقمية الشهيرة في ساحة فلسطين، والتي نُصبت عام 2017 كرمز لزوال الاحتلال الإسرائيلي بحلول عام 2040.
وتم تدشين الساعة خلال "يوم القدس العالمي" في آخر جمعة من شهر رمضان عام 2017، وبدأ العد التنازلي من الرقم 8411، وهو عدد الأيام المتبقية - بحسب الرؤية الإيرانية - على نهاية دولة الاحتلال.
وقد تحولت الساعة إلى أداة دعاية سياسية وإعلامية بارزة، تُستخدم في المناسبات المناهضة للتطبيع واحتفالات "يوم القدس"، كما وظفتها وسائل الإعلام الإيرانية لتأكيد خطاب "زوال إسرائيل" كأحد ركائز العقيدة الثورية.
???? ستزول بإذن الله تعالى على يد أبناء فلسطين.
**#عاجل
**
دمّرت غارة صهيونية "ساعة العد التنازلي لزوال (إسرائيل)" في ميدان فلسطين في طهران، التي كان من المقرر أن تصل إلى الصفر في عام 2040، وهو العام الذي قال خامنئي أن (إسرائيل) ستختفي من الوجود فيه#تل_أبيب_تحترق #ایران… pic.twitter.com/eAlOUdHlsR — مصطفى كامل (@mustafakamilm) June 23, 2025
رمزية تتجاوز التقنية
ولا تحمل الساعة التي أقامها الحرس الثوري وسط طهران في ظاهرها قيمة عسكرية، لكن استهدافها يكشف البعد الرمزي في الاستراتيجية الإسرائيلية الأخيرة، إذ تعكس محاولة لضرب أحد أبرز الرموز التعبوية التي تغذي وعي الأجيال الإيرانية بهدف وجودي واستراتيجي.
ويسلّط الهجوم على الساعة الضوء مجددًا على موقع "يوم القدس" في الاستراتيجية الإيرانية، بعد أن تحول إلى شعار وحدوي لدعم القضية الفلسطيني.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين