بالفيديو.. بلعدول يفجر حقائق خطيرة تتعلق بصفقة الـالباركينغ ويطالب الوالي اليعقوبي بحل مجلس الهرهورة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أقدم المجلس البلدي لجماعة الهرهورة خلال الأيام القليلة الماضية على إشهار لوحة في الشارع العام، حدد من خلالها تعريفات ركن السيارات، وهو القرار الذي خلف موجة غضب عارم بين ساكنة وزوار هذه المدينة الساحلية، بالنظر إلى تسعيراتها المرتفعة، والتي وصفها الكل بـ"الخيالية".
مجموعة من الأصوات الحقوقية والجمعوية، استنكرت القرار، حيث دعت بالمناسبة سلطات الرقابة إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل في الموضوع، سيما بعد أن أكدت مصادر من داخل المجلس الهرهورة، أن هذه الصفقة غير قانونية، وأن هناك جهات معينة تستفيد من هذه الفوضى من أجل مراكمة مبالغ مالية مهمة بكيفية غير مشروعة.
في ذات السياق، كان لموقع "أخبارنا" اتصال هاتفي مع السيد "عبد الرحيم بلعدول"، وهو للإشارة مستشار بجماعة الهرهورة، وصف من خلاله ما حصل بـ"الفوضى"، مشيرا إلى أن صفقة تفويت مواقف السيارات أصبحت لاغية لأسباب ذكرها بالتفصيل.
وطالب "بلعدول" الوالي اليعقوبي بحل مجلس الهرهورة، مشيرا إلى أن هذا الأخيرة بات عاجزا تماما عن حل مشاكل الساكنة، قبل أن يفجر حقائق خطيرة، تتعلق بهذه الصفقة التي أثارت غضب الساكنة (الفيديو):
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«الغذاء والدواء» تحظر التعامل النقدي الحصري وتلزم منشآتها بالدفع الإلكتروني فورًا
وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعميمًا ملزمًا لكافة المنشآت والأنشطة الخاضعة لإشرافها، يقضي بضرورة توفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل فوري وإلزامي في جميع المنافذ التي تتعامل مباشرة مع المستهلك النهائي، وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء وتماشيًا مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي المالي الكامل.
ومنعت الهيئة بموجبها أي ممارسة تجارية تحت رقابتها من الاكتفاء بالنقد، فارضةً وجود خيارات الدفع الرقمي كشرط أساسي للتشغيل واستقبال الجمهور، في خطوة تهدف للتيسير على المستهلكين وضبط التعاملات المالية.
أخبار متعلقة صلاحيات لامركزية لمديري التعليم.. وأمطار جدة تُفعّل "مدرستي" فوراً-عاجلخطوات الاستعلام عن تقارير الهوية الرقمية عبر منصة أبشرتفعيل قرار مجلس الوزراء
ويأتي هذا التحرك تفعيلًا لقرار مجلس الوزراء رقم «127» القاضي بإلزام الأنشطة التجارية بتوفير حلول الدفع الإلكتروني، حيث شددت الهيئة في تعميمها الأخير الصادر في منتصف نوفمبر 2025 على أن الامتثال لهذا القرار لم يعد خيارًا بل استحقاقًا نظاميًا يعرض المخالفين للمساءلة.
ويشمل القرار طيفًا واسعًا من الأنشطة الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، بدءًا من الصيدليات ومحلات الأغذية وصولًا إلى منافذ بيع الأجهزة الطبية ومراكز التجميل الخاضعة للهيئة، مما يضمن القضاء على لافتات «الدفع كاش فقط» في هذه القطاعات الحساسة.
تعزيز الشفافية
ويهدف الإجراء إلى تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة التستر التجاري من خلال توثيق العمليات المالية إلكترونيًا، إضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين الذين باتوا يعتمدون بشكل كلي على التقنيات الحديثة في مشترياتهم اليومية.
ودعت الغرفة كافة ممارسي الأنشطة المعنية إلى سرعة تصحيح أوضاعهم وتوفير أجهزة نقاط البيع أو وسائل الدفع الذكية المعتمدة، تجنبًا للعقوبات النظامية التي ستطال المنشآت غير الملتزمة خلال الجولات الرقابية القادمة.