السومرية نيوز – محليات

سجلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إقبالا من قبل فئة الشباب على تنفيذ مشاريع جديدة وذات جدوى اقتصادية حقيقية، بالتزامن مع إطلاق خطوات تبسيط إجراءات منح القروض للمستفيدين، لتمويل مشاريعهم الخاصة، بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، إن وزارته سجلت إقبالا من الشباب الذين جرى شمولهم ببرامج الإقراض المعتمدة من قبلها، بغية تنفيذ مشاريع جديدة وحقيقية ذات جدوى اقتصادية، وتعمل على تحسين وضعهم وتخلق فرص عمل لهم ولأقرانهم، لاسيما بعد زجهم بدورات بما يمكنهم من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الملائمة لطبيعة كل مشروع ومدى فائدته في سوق العمل والنتائج المرجوة منه.



وأشار إلى أن تلك المشاريع تثقفهم بشأن الاستفادة من القروض لتغيير وضعهم المادي والاجتماعي، عن طريق السعي لتقليل ظاهرة البطالة وإنعاش الاقتصاد والتنمية البشرية، لافتا إلى أن الوجبة الأخيرة التي أطلقتها وزارته، تضم أكثر من 2800 مقترض، بضمنهم 700 من المشمولين بشبكة الحماية، مؤكدا وجود وجبات جديدة سيجري الإعلان عنها قريبا.

وذكر العقابي، أن القروض جرى منحها للمستفيدين من فئة الباحثين عن العمل وفق قانون الإقراض الجديد، من أجل تمويل مشاريعهم الخاصة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل ويعزز من الاقتصاد الوطني، ويخلق من هذه الفئة عناصر فاعلة ومنتجة بالمجتمع.

وبين أن وزارته شرعت بخطوات تسهيل وتبسيط إجراءات منح القروض، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمستفيدين، لاسيما بعد رفع مبالغ الإقراض من 20 إلى 50 مليون دينار، لدعم المتقدمين، ضمن برنامج ريادة للمشاريع المبتكرة والذكية، مشيرا إلى أن الهدف من رفع مبلغ الإقراض هو تشجيعهم على تقديم مشاريع حقيقية ومدرة للدخل وتسهم بالحد من ظاهرة البطالة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي مقترح قيام المدارس الخاصة بفتح أكاديميات ( تعليمية - رياضية ) بعد مواعيد العمل بالمدرسة وبما لا يضر بمصلحة الطلاب التعليمية بالمدرسة وبما لا يؤثر على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، وذلك بناء علي المقترح المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة.


و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه  تم عرض الطلب المقدم على اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمد محضرها من وزير التربية والتعليم،  والتي قررت الموافقة على جواز الترخيص لخدمات اضافية من جانب الادارة العامة للتعليم الخاص والدولى مع مراعاة الاعتماد من السلطة المختصة مقابل سداد مبلغ 100000 جنيها سنويا عن النشاط خلال الواحد مع مراعاة عدم ممارسة تلك الأنشطة خلال اليوم الدراسي.

وعلى جانب آخر ، كان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة  بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، والتي تتضمن التعليمات الأتية:

 إلزام المدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء. تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى إنتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب. إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم – إداري – مشرف – سائق –خدمات معاونة.... إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.

الداخلية تكشف حقيقة تعرض طفل للضرب داخل مدرسة بقناأعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

 إدارج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام مع الاستعانة بمتخصصين على أن تشمل التوعية (الأطفال – المعلمين –الإخصائيين – الإداريين – العمال – أولياء الأمور). إطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس؛ لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، وذلك من خلال توجيه التربية النفسية، وبمشاركة مجالس الأمناء والأباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل. يمنع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ولا يتواجد أي فرد قبل الساعة ٥ مساءًا وفي أيام العطلات الرسمية فقط. يمنع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحتي مغادرة آخر طالب. يمنع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية. إلزام جميع المدارس بتواجد عدد ( ٢ ) عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل.إعطاء مهلة أسبوعين؛ لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين. اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب، وتصريح العمل الخاص بهم. مراعاة الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن نسبة ١:٦ يمنع نهائيًا استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة.يمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب. يحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة. التأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء. التأكيد على تواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على كافة الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة كافة المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.

طباعة شارك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم

مقالات مشابهة

  • قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
  • القوى العاملة بسوهاج تسلم 15 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة
  • وزير البلديات والإسكان يطلع على المشاريع والخدمات البلديَّة بنجران
  • وزارة التعليم: لا إجراءات جديدة ضد الطلاب غير المسددين للمصروفات بالمدارس الخاصة
  • التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل
  • أسوشيتد برس: ترامب يصعّد إجراءات الحدود ويعلن منطقة عسكرية جديدة في كاليفورنيا
  • الولايات المتحدة تعتزم فرض إجراءات جديدة للمسافرين من دون تأشيرة
  • السودان يحصل على اكثر من 600 مليون دولار لتمويل مشروعات جديدة بعد الحرب
  • مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
  • تغليظ الغرامات وقانون جديد.. إجراءات حكومية جديدة لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة