ماذا يحدث بمحور نتساريم؟ 9 ضربات للمقاومة و4 عمليات صعبة للاحتلال
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
لم يعد محور نتساريم مجرد ممر آمن للاحتلال الإسرائيلي تشن منه قواته عدوانها على أحياء قطاع غزة المختلفة، بل تحول في الأيام القليلة الماضية إلى منطقة عمليات عسكرية ومعارك ملتهبة يتكبد فيها جيش الاحتلال خسائر كبيرة على يد المقاومة الفلسطينية.
ومحور "نتساريم" ممر يفصل بين جنوب قطاع غزة وشماله، وهو منطقة زراعية شبه خالية من السكان، ويبلغ طوله نحو 7 كيلومترات، ويمتد من منطقة "غلاف غزة" شرقا وصولا إلى البحر المتوسط غربا، وسمي على اسم المستوطنة التي أقيمت فيه عام 1972، وأزيلت عام 2005 مع انسحاب إسرائيل من القطاع بأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون.
والأحد الماضي، تعهد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري باسم حركة المقاومة الإسلامية – حماس) بأن يكون محور نتساريم "محورا للرعب والقتل وسيخرج منه العدو مندحرا مهزوما".
وفي الأيام الثلاثة الماضية، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أن محور نتساريم شهد 9 عمليات عسكرية شنتها المقاومة على جنود الاحتلال وآلياته المختلفة.
في حين تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن هناك 4 عمليات "أمنية صعبة" وقعت في هذا المحور وفي منطقة تل الهوى، وذلك خلال الفترة نفسها التي تحدثت عنها المقاومة.
أهمية نتساريم عسكريا
وتتضح أهمية محور نتساريم في تصاعد سير المعارك من حوله، ورغبة جيش الاحتلال من توسيع عرض هذا المحور من كيلومترين إلى 4 كيلومترات، لكن الباحث والمحلل العسكري أسامة خالد -في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت- يرى أن الأهمية العسكرية الأكبر لهذا الممر تأتي من النقاط التالية:
أولا- من ناحية الجغرافية العسكرية.. فإنه يقسم مسرح عمليات قطاع غزة إلى منطقتي عمليات: المنطقة الشمالية التي تشمل لواءي غزة والشمال. المنطقة الجنوبية التي تضم ألوية الوسطى وخان يونس ورفح.وهذا يُسهل على القوات الإسرائيلية العمل العسكري ويعطيها حرية عملياتية أكبر في العمل على الأرض عبر عزل المناطق الدفاعية والبقع القتالية للمقاومة عن بعضها.
ثانيا- من الناحية الإدارية.. فإنه يقسم أراضي قطاع غزة إلى كتلتين جغرافيتين: شمالية وجنوبية.مما يوفر لقوات الاحتلال سيطرة وتحكما أكبر على المجتمع المدني الذي يعد حاضنة شعبية للمقاومة، وبالتالي تشكيل ضغط عسكري ونفسي على الحاضنة لدفعها للتخلي عن المقاومة.
ثالثا- المحور يربط بين البر والبحر بوصفه طريقا عسكريا وممرا بريا من الشرق حيث منطقة غلاف غزة، وصولا إلى الغرب حيث ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويؤمن هذا طريقا آمنا وسريعا نحو الميناء الأميركي على ساحل البحر. رابعا- من الناحية الأمنية يمثل حاجزا ومركز تحقيق ميدانيا لمئات الآلاف من الغزيين النازحين من الشمال نحو الجنوب، وبالتالي تتم هناك عمليات تحقيق وتعذيب ميدانية تنتهي إما بالاعتقال أو الإعدام الميداني في كثير من الأحيان. خامسا- يعتمد الجيش الإسرائيلي على هذا المحور في الانطلاق نحو الهجوم على الأحياء المختلفة في مركز الرئيسي لقطاع غزة، مما يوفر لقواته إمكانية الوصول إلى عمق المدينة جنوبا وشمالا وغربا، ومن الناحية الثانية يمثل ذلك عبئا عسكريا وإداريا على المقاومة. سادسا- يستثمر المستويان السياسي والعسكري الإسرائيليان المحور على طاولة التفاوض في محاولة لتركيع المقاومة وسحبها نحو صفقة خاسرة أو دفعها للاستسلام للأمر الواقع. سابعا- يستخدمه الجيش الإسرائيلي وسيلة للابتزاز الإنساني في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية القادمة من المعابر الشمالية أو الجنوبية أو الشرقية.
عمليات أمنية
ولا يفصح الاحتلال الإسرائيلي عادة عن التفاصيل المرتبطة بعملياته حول نتساريم، لكنه وصفها مؤخرا بأنها "عمليات أمنية صعبة"، مما يدل على أنها قد تأخد أبعادا متعددة، في ظل عدم وضوح الأهداف التي يسعى الاحتلال لتحقيقها أو طبيعة المقاومة التي يواجهها هناك.
ويتوقف الخبير العسكري والمحلل الإستراتيجي حاتم الفلاحي أمام مفهوم "العمليات الأمنية"، ويقول إنه يعني العمليات التي تستند إلى معلومات استخباراتية بالدرجة الأولى، وهي تمثل حدثا أمنيا لجيش الاحتلال على اعتبار أنه تم التوغل في هذه المناطق عدة مرات من قبل، ويفترض أن تكون خالية من عناصر المقاومة، ولا يتعرض فيها لأي هجوم.
وأضاف الفلاحي -للجزيرة- أن حديث إسرائيل عن "عمليات صعبة" يظهر حجم الخسائر التي تعرضت لها القوات أثناء توغلها وهذا لم يكن في حساباتها، خاصة بعد القصف الكبير الذي اعتمد على ما يسمى "السد الناري" حتى تتمكن القطاعات المتوغلة خلفه من الوصول إلى أهدافها بأقل ما يمكن من الخسائر.
وأمام هذه القوة النارية الكبيرة يتعرض جيش الاحتلال لعمليات نوعية من قبل المقاومة الفلسطينية، وحتى الآن لا تفصح إسرائيل عن الحجم الحقيقي لخسائرها لأنها تعتمد سياسة الإعلان المتدرج وليس دفعة واحدة، لأن هذا يؤدي إلى إشكالات كبيرة على المستويين العسكري والمدني.
ويضيف الخبير الإستراتيجي أن هناك الآن توصيات من قبل قيادات جيش الاحتلال تقول إن العملية العسكرية لن تقدم أي إنجازات إضافية، ويجب علينا أن نذهب إلى وقف القتال والذهاب إلى صفقة لتبادل الأسرى.
وتحدثت أمس الأربعاء وسائل إعلام إسرائيلية عن دور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إفشال مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وعن تعليمات خاصة أصدرها لعدد من القيادات السياسية لمهاجمة بنود المبادرات رغم موافقة حركة حماس عليها.
ويقول الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى أن نتنياهو يحاول أن ينفذ عمليات عسكرية نوعية تسهم في تعكير أجواء المباحثات، وبناء سردية للجمهور الإسرائيلي تقوم على أن الطرف الآخر هو الذي يفشل الصفقة.
وأضاف مصطفى -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن العمليات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا في محور نتساريم، وكذلك العمليات التي تهدف إلى توسيع مساحته؛ يريد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إفشال صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، ثم تحميل حركة حماس المسؤولية عن ذلك.
والرأي السابق يذهب إليه أيضا أسامة خالد، ويرى أن تعنت المستوى السياسي الإسرائيلي بقيادة نتنياهو وتهربه من إبرام صفقة سياسية هو الذي يتسبب في تأزم الأوضاع والركود الحاصل في مسار المفاوضات.
يذكر أنه منذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومع بداية العملية البرية للعدوان على قطاع غزة أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي ممر نتساريم وسط قطاع غزة ليفضل بين شمالها وجنوبها، وجرف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية حتى يتمكن من الوصول إلى أقصى غربي القطاع على البحر الأبيض المتوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المقاومة الفلسطینیة الاحتلال الإسرائیلی محور نتساریم جیش الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المقاومة بين ضغط العدو وصمت القريب
أحمد الفقيه العجيلي
تبدو المفارقة في المشهد العربي اليوم لافتة: فبعض الأنظمة تبدو أكثر تشددًا تجاه حركات المقاومة مما هي عليه القوى الكبرى نفسها. ولا يرتبط الأمر بخلاف سياسي محدود؛ بل بتراكم تاريخي وتعقيدات تتداخل فيها هواجس الأمن الداخلي، وتحولات الإقليم، ومحاولات إعادة بناء الأولويات بعيدًا عن القضية الفلسطينية.
حركات المقاومة- وفي مقدمتها حماس- تمثل نموذجًا حساسًا لدى عدد من الأنظمة. فهي قوى شعبية تمتلك خطابًا مؤثرًا، وحضورًا ميدانيًا متماسكًا، وقدرة على الاستمرار رغم الظروف القاسية.
هذا النموذج يُثير مخاوف متوارثة من انتقال "عدوى القوة الشعبية" إلى الداخل، كما حدث حين ألهبت ثورات الخمسينيات مشاعر الشعوب العربية، أو عندما فجّرت انتفاضة 1987 موجة تعاطف وضغط شعبي هزّت المنطقة بأكملها. لذلك تصبح هذه الحركات هدفًا مزدوجًا: تُحارَب من الاحتلال لأنه يراها خصمًا مباشرًا، وتتحفظ عليها بعض الأنظمة لأنها تمثل نمطًا لا ترغب في رؤيته يتكرر.
الأحداث الأخيرة كشفت هذه المعادلة بوضوح؛ فبعد طرح "خطة ترامب"، التي تكشف عن ثغرة قاتلة: غياب الضمانات الحقيقية لوقف الخروقات الإسرائيلية. هذه الخطة لم تُبنَ على أساس موازين قوى متكافئة أو حقوق ثابتة؛ بل اعتمدت في جوهرها على أجندة أمريكية- إسرائيلية تهدف إلى تصفية المقاومة ونزع سلاحها أولًا، دون إلزام الاحتلال بضوابط ردع فعالة لوقف الاستيطان أو الاغتيالات أو التعدي على المقدسات.
وبالتالي تجعل تركيزها كله على مطالبة المقاومة بالتنازل، دون وضع آليات عقابية لإلزام الطرف الإسرائيلي.
والأدهى، أن دور الوسطاء العرب والدوليين يظل في الغالب ضعيفًا وغير فعّال عند وقوع الخروقات الإسرائيلية الكبرى؛ فبدلًا من ممارسة ضغط حقيقي لفرض عقوبة على العدو، تقتصر ردود فعلهم غالبًا على بيانات حذرة أو متابعة للمشهد، ما يضعهم في موقع "المراقب" بدلًا من "الضامن الفعّال". هذا الضعف في آليات الضمان يرسخ الانطباع بأن أي تسوية تُطرح، هي بالأساس إطار قابل للتلاعب من قبل الاحتلال، يتيح له استخدام الوقت لصالحه للمزيد من القضم والتمدد.
التاريخ القريب يدل على أن أي تسوية لا تنطلق من الإرادة الفلسطينية تتحول إلى إطار قابل للتلاعب. حدث ذلك في كامب ديفيد، وفي أوسلو، ويتكرر اليوم مع خطة ترامب. فالاحتلال يملك القدرة على إعادة تفسير البنود واستخدام الوقت لصالحه، بينما تكتفي الأطراف العربية المعنية بمتابعة المشهد أكثر مما تُسهم في تشكيله.
ويبقى السؤال: هل يمكن لمثل هذه الخطط أن تنجح؟ التجربة تشير إلى أن نجاحها يتطلب قبولًا فلسطينيًا واسعًا، وهو ما لم يتحقق، خصوصًا أن الخطة بُنيت على منطق أحادي يجعل "الحل" أقرب إلى إعادة ترتيب الاحتلال بلغة سياسية ناعمة. وهكذا تبقى المقاومة- رغم اختلاف تقييم أدائها- الطرف الوحيد الذي يتحرك على قاعدة الفعل لا البيانات.
بحسب ما أتابعه من قراءات وتحليلات، فإن فرص نجاح أي خطة لا تُلزم الاحتلال بقواعد واضحة وتضمن الحد الأدنى من الحقوق، ستظل ضعيفة. فالخطة التي تستند على الضغط على المقاومة دون ردع الاحتلال، تشبه محاولة بناء بيتٍ على أرض رخوة؛ أول هبّة ريح تكشف هشاشته.
ولعل العدو يدرك- قبل غيره- أن كسر حماس ليس سهلًا؛ فالمقاومة التي صمدت تحت الحصار، وتحت النار، وتحت كل حملات التشويه، ليست مجرد تنظيم؛ إنها حالة وعي تشكّلت عبر عقود من الجراح والأمل. وهذا ما يجعل بعض الأنظمة أكثر حذرًا… وربما أكثر عداءً.
في الجوهر، الموقف المتشدد تجاه المقاومة لا يرتبط بقيم سياسية بقدر ما يرتبط برغبة عدد من الأنظمة في طيّ صفحة الصراع، أو على الأقل تحييده عن حساباتها الجديدة. لكن وجود مقاومة فاعلة يعيد تذكير الجميع بأن الملف لم يُغلق، وأن أي ترتيب لا يأخذ حقوق الفلسطينيين بجدية لن يعيش طويلًا.
لهذا تبدو المفارقة مفهومة: تُنتقد المقاومة لأنها ترفض التكيف مع المعادلات الجديدة، ولأن استمرارها يربك خطاب “الاستقرار بأي ثمن”. أما الاحتلال، فاعتاد أن يجد من يخفف عنه عبء الانتقاد، حتى وهو يمضي في خروقاته يومًا بعد يوم.
ولذلك، كلما اشتد الهجوم على حماس… ازددتُ يقينًا أن ما يؤلم خصومها ليس فعلها، بل ثباتها.
وما يزعجهم ليس قوتها، بل قدرتها على النجاة. وما يخيفهم ليس خطابها؛ بل الأمل الذي تبقيه حيًا في قلوب الناس.
هذه الصورة ليست تحليلًا سياسيًا بقدر ما هي قراءة واقعية لمشهد يتكرر عبر العقود: حين يتراجع الصوت الرسمي، تظل القوى الشعبية- مهما اختلفت التقديرات حولها- هي الكف التي تمنع سقوط القضية بالكامل.
في النهاية.. يظل الثابت أن من يحمل البندقية ومن يرفض الانحناء هو الأكثر استهدافًا. أما من يفاوض بلا أوراق قوة، أو يساير الرياح حيثما هبّت، فلن يكون موضع قلق لأي أحد.