بايتاس يتجنب التعليق على قمع احتجاجات مهنيي الصحة مستعرضا "إصلاحات" بالقطاع الصحي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تجنب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، الجواب على أسئلة للصحافيين المتعلقة باحتجاجات مهنيي قطاع الصحة ليوم أمس، والتي ووجهت باستعمال خراطيم المياه، واختار المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، استعراض ملامح إصلاح القطاع الصحي من طرف الحكومة.
وقال بايتاس في جوابه على الأسئلة الصحافية، إن « مجلس الحكومة انعقد اليوم بعنوان بارز، وهو الإصلاحات في مجال الصحة، وصادق على خمس مراسيم، ثلاثة منها تأتي في إطار الإصلاح الكبير الذي يقوده جلالة الملك المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية والوكالة الوطنية للأدوية والوكالة الوطنية للدم ».
وأوضح بايتاس، أن « المراسيم تأتي في إطار حوار اجتماعي شمولي مع المركزيات النقابية »، مضيفا، « ملامح الإصلاح في قطاع الصحة ترتكز على أربعة ركائز، أولها الحكامة ثم الموارد البشرية باعتبارها ركيزة أساسية لإصلاح قطاع الصحة، أما الركيزة الثالثة فتتعلق بالعرض الصحي، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقب إعادة إصلاح 1400 مستوصف ومستشفى القرب بهدف تحسين الولوج للمواطنين لأول نقطة صحية ».
أما الركيزة الرابعة، فتتعلق بالرقمنة، يضيف المسؤول الحكومي، « والتي بذلت فيها الحكومة مجهودا كبيرا لتسهيل أخذ المواعيد ».
وختم المتحدث جوابه قائلا، « سوف يتم مناقشة مختلف القضايا الأخرى مع السيد الوزير المعني الذي سيلتقي مع النقابات قريبا جدا ».
كلمات دلالية أخنوش احتاجاج قطاع الصحة الحكومة بايتاسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الحكومة بايتاس قطاع الصحة
إقرأ أيضاً:
الصحة والحكم المحلي تطلقان إجراءات تسوية أوضاع العاملين في القطاع الصحي وخدمات النظافة
وقّعت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، دفعة جديدة من قرارات تسوية الأوضاع الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة، الوطنية والمغتربة، العاملين في أكثر من 47 جهة تابعة للوزارة في مختلف مناطق البلاد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة استراتيجية شاملة ومستمرة تعمل عليها الوزارة لتعزيز الحقوق المهنية للعاملين في القطاع الصحي، وتوفير بيئة عمل محفزة تُسهم في تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين.
وزير الحكم المحلي يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة أوضاع العاملين السابقين بشركات خدمات النظافة
أصدر وزير الحكم المحلي قرار رقم (4075) لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة إجراءات العاملين سابقًا في شركات خدمات النظافة، وتحديد مهام اللجنة بدقة.
وتتولى اللجنة دراسة الأوضاع الوظيفية والمالية لهؤلاء العاملين، ومتابعة مستحقاتهم المالية، واقتراح الحلول المناسبة لصرف الأرقام المالية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان حقوقهم وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة.