ندوة عن المخدرات وآثارها بسمد الشأن
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أقيمت بنيابة سمد الشأن بولاية المضيبي مساء أمس ندوة بعنوان "المخدرات وآثارها على المجتمع" بالتعاون مع اللجنة الصحية وفريق القادسية الرياضي الثقافي الاجتماعي التابع لنادي المضيبي، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي المضيبي.
والندوة التي شاركت فيها وزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية والمدرسة النموذجية لعلوم القران الكريم بسمد الشأن تحدث خلالها فضيلة الشيخ الدكتور أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي عن بعض الروايات التي حدثت وتضرر منها المجتمع بسبب المخدرات والمؤثرات العقلية والسيجارة، وتحدث أيضا عن كيفية تجنب المخدرات، وقدّم النصائح للشباب وأولياء الأمور عن أهمية تربية الأبناء تربية سليمة وتوعية الأبناء من اجتناب المخدرات.
وقدّمت شرطة عُمان السلطانية معرضاً مصغراً عن أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية وتأثيرها الخطير على صحة الإنسان، والتوعية من الجانب القانوني بالمخدرات، كما قام عدد من الطلبة بتقديم مسرحية هادفة عن خطورة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية على صحة الفرد والمجتمع وفي نهاية الندوة كرّم سعادة الشيخ راعي الندوة المشاركين والداعمين لهذه الندوة التوعوية الهادفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المخدرات والمؤثرات العقلیة
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة. »
وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن رفض الجمعية لمضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يشكل « ردة تشريعية خطيرة » تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خلال منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بتبديد المال العام والرشوة والاختلاس.
وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ولتوضيح مواقفها وخطواتها النضالية المقبلة.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويمس باستقلالية النيابة العامة ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية.
كلمات دلالية احتجاج القانون الجنائي حماية المال العام