مصر وإسرائيل تبحثان نظام مراقبة على الحدود مع غزة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
مصر – أكد مصدران مصريان ومصدر ثالث مطلع اليوم الجمعة إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار.
وبقاء قوات الاحتلال على الحدود يعد إحدى القضايا الخلافية في مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار لأن حركة الفصائل الفلسطينية ومصر، التي تتوسط في المحادثات، تعارضان إبقاء إسرائيل قواتها هناك.
وتطالب إسرائيل بنظام مراقبة يتيح منع التهريب بين مصر وقطاع غزة.
وقال المصدر المطلع لرويترز إن المناقشات تدور “في المقام الأول حول أجهزة استشعار سيتم وضعها على الجانب المصري من محور فيلادلفيا”.
وأضاف أن الغاية من ذلك هي رصد الأنفاق، واكتشاف وسائل تهريب الأسلحة للقطاع.
وردا على سؤال عما إذا كان لهذا الأمر أهمية بالنسبة لاتفاق وقف إطلاق النار لأنه يعني أنه لن يكون من الضروري وجود جنود إسرائيليين في محور فيلادلفيا، أكد المصدر أهمية الأمر للاتفاق.
وقال المصدران الأمنيان المصريان لرويترز إن المفاوضين الإسرائيليين تحدثوا عن نظام مراقبة عالي التقنية.
وأضافا أن مصر لا تعارض ذلك إذا دعمته الولايات المتحدة وتحملت تكلفته، وقالا إن القاهرة مع ذلك لن توافق على أي شيء من شأنه تغيير الترتيبات على حدودها مع إسرائيل المنصوص عليها في معاهدة السلام بينهما.
يذكر أنه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، التي تقدم دعما مطلقا لإسرائيل، تجري الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة وإسرائيل منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع التي دخلت شهرها العاشر.
المصدر : رويترزالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قتلى والاشتباكات تتوسع بين كمبوديا وتايلند رغم دعوات وقف إطلاق النار
طالبت كمبوديا بوقف فوري لإطلاق النار ودون شروط مع تايلند خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، في حين تواصلت الاشتباكات العنيفة لليوم الثالث، موقعة 12 قتيلا كمبوديا، ليرتفع عدد قتلى الجانبين إلى 32 قتيلا.
وتصاعد النزاع الحدودي بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا منذ الخميس إلى مستوى غير مسبوق من التصعيد منذ عام 2011، مع استخدام الطائرات الحربية والدبابات والقوات البرية والمدفعية.
وأعلن سفير كمبوديا في الأمم المتحدة تشيا كيو، الجمعة، أن بلاده تريد "وقفا فوريا لإطلاق النار" مع تايلند، مضيفا في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن "ندعو أيضا إلى حل سلمي للخلاف".
وقال كيو "كيف يمكنهم (التايلنديون) أن يتهمونا، دولة صغيرة بجيش أصغر بثلاث مرات، ولا تملك قوة جوية" بمهاجمة "جارة كبيرة"، موضحا أن مجلس الأمن دعا الطرفين إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس، وإيجاد حل دبلوماسي. وهذا ما ندعو إليه أيضا".
وقال السفير التايلندي لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن إن جنودا أصيبوا بسبب ألغام أرضية مزروعة حديثا في الأراضي التايلاندية، في واقعتين منذ منتصف يوليو/تموز، وهي اتهامات نفتها كمبوديا بشدة.
وقالت بانكوك مجددا إنها تريد حل النزاع بالحوار الثنائي وأخبرت مجلس الأمن أنه "من المؤسف للغاية أن كمبوديا تجنبت عمدا إجراء حوار هادف، وسعت بدلا من ذلك إلى طرح القضية على الصعيد الدولي لخدمة أهدافها السياسية الخاصة.
ووقعت مناوشات لفترة قصيرة بين البلدين عندما قُتل جندي كمبودي في أواخر مايو/أيار، وعززت كل دولة قواتها على الحدود وسط أزمة دبلوماسية كبيرة دفعت الحكومة الائتلافية الهشة في تايلند إلى حافة الانهيار.
توسّع الاشتباكاتوارتفعت حصيلة القتلى في كمبوديا جراء الاشتباكات مع تايلند إلى 13 شخصا، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع في بنوم بنه السبت، فيما أجبر أكثر من 35 ألف شخص على النزوح من منازلهم.
وقال الجنرال مالي سوشاتا، المتحدث باسم الوزارة إن 7 مدنيين آخرين و5 جنود لاقوا حتفهم خلال يومين من القتال، في حين قالت البحرية التايلندية إن اشتباكات وقعت في إقليم ترات الساحلي، وهي جبهة جديدة تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن نقاط النزاع الأخرى على طول الحدود المتنازع عليها منذ فترة طويلة.
إعلانوحثت "هيئة العمل ضد الألغام ومساعدة الضحايا" الكمبودية المقيمين بالقرب من الحدود مع تايلاند على التزام الحذر إزاء الذخائر العنقودية، التي قالت الهيئة إن القوات المسلحة التايلاندية تستخدمها على نطاق واسع.
واتهمت وزارة الدفاع الكمبودية تايلند بشن "هجوم عسكري متعمد وغير مبرر وغير قانوني"، وقالت إنها تحشد الآن قوات ومعدات عسكرية على الحدود.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن "هذه الاستعدادات العسكرية المتعمدة تكشف عن نية تايلاند توسيع نطاق عدوانها ومواصلة انتهاك سيادة كمبوديا".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟