مصرف الإمارات المركزي: 13 مليار درهم نموا في الودائع النقدية خلال أبريل
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أظهرت أحدث بيانات صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفاع الودائع النقدية بأكثر من 1.74% أي 13.1 مليار درهم خلال أبريل الماضي، لتصل إلى 764 مليار درهم مقارنة بـ750.9 مليار درهم نهاية مارس السابق.
ووفق إحصائية المجاميع النقدية لدولة الإمارات لشهر أبريل، التي أصدرها المصرف المركزي الإماراتي، اليوم الجمعة، وأوردتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، ارتفعت الودائع الحكومية خلال أبريل إلى 508.
ووفق الإحصائية بلغ إجمالي النقد المصدر 146.8 مليار درهم في نهاية شهر أبريل، موزع بواقع 18.4 مليار درهم للنقد بالبنوك، و128.4 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك.
وأظهرت إحصائية القاعدة النقدية لشهر أبريل، التي أصدرها المركزي اليوم أيضا، ارتفاع القاعدة النقدية إلى 714.3 مليار درهم، موزعة بواقع 146.8 للنقد المصدر، و183.1 مليار درهم لحسابات الاحتياطي، و124.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والإيداعات لليلة واحدة للبنوك في المصرف المركزي، و259.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة الإمارات المركزي الودائع النقدية مصرف الإمارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
المركزي يتوقع انخفاض الدولار في السوق الموازية؛ بسبب استئناف العمل بمكاتب الصرافة
قال المصرف المركزي إن استئناف عمل مكاتب الصرافة وفق خطة منظمة سيتيح خفض سعر صرف الدولار إلى 6.80 دينار وسيؤسس إلى إلغاء الضريبة.
وأوضح المصرف في تصريح للأحرار، أن الخطوة تندرج ضمن حزمة إصلاحات نقدية تهدف إلى إلغاء ضريبة الـ15% على مبيعات النقد الأجنبي مع نجاح فصول الخطة.
وأضاف المركزي أن الخطوة ستحقق أرباحًا صافية تُقدر بـ740 ألف دينار لكل مليون دولار يُباع من قبل الصرافة بهامش 7% على السعر الرسمي، ما سيمثل يمثل حافزًا قويًا للالتزام بالمنظومة الرسمية.
وسيبدأ العمل بالخطة المقترحة -وفق المركزي- بعد سحب فئة الـ20 دينار، وبدء العمل المنظم لشركات الصرافة في ظل رصده احتياطيات بمليارات الدولارات سوف يخصصها المصرف لتغطية احتياجات السوق تحت مظلة القانون والرقابة المصرفية.
واعتبر المركزي أن تنظيم السوق ليس معقدًا، وأن بعض المؤشرات بدأت بالظهور على ضبط الإنفاق العام خاصة الموازي بفضل تفاهمات داخلية وخارجية، وفق تعبيره.
وأشار المركزي إلى أن الخطة لم يعلن عنها بالكامل حفاظا على سريتها إلى حين الاجتماع المرتقب مع مكاتب الصرافة، واصفاً تلك الإجراءات بمثابة “خطوط الدفاع”، وفق تعبيره.
المصدر: ليبيا الأحرار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0