أظهرت أحدث بيانات صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفاع الودائع النقدية بأكثر من 1.74% أي 13.1 مليار درهم خلال أبريل الماضي، لتصل إلى 764 مليار درهم مقارنة بـ750.9 مليار درهم نهاية مارس السابق.

ووفق إحصائية المجاميع النقدية لدولة الإمارات لشهر أبريل، التي أصدرها المصرف المركزي الإماراتي، اليوم الجمعة، وأوردتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، ارتفعت الودائع الحكومية خلال أبريل إلى 508.

8 مليار درهم، فيما بلغت الودائع شبه النقدية 1.256 تريليون درهم.

ووفق الإحصائية بلغ إجمالي النقد المصدر 146.8 مليار درهم في نهاية شهر أبريل، موزع بواقع 18.4 مليار درهم للنقد بالبنوك، و128.4 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك.

وأظهرت إحصائية القاعدة النقدية لشهر أبريل، التي أصدرها المركزي اليوم أيضا، ارتفاع القاعدة النقدية إلى 714.3 مليار درهم، موزعة بواقع 146.8 للنقد المصدر، و183.1 مليار درهم لحسابات الاحتياطي، و124.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والإيداعات لليلة واحدة للبنوك في المصرف المركزي، و259.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة الإمارات المركزي الودائع النقدية مصرف الإمارات ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

المركزي يتوقع انخفاض الدولار في السوق الموازية؛ بسبب استئناف العمل بمكاتب الصرافة

قال المصرف المركزي إن استئناف عمل مكاتب الصرافة وفق خطة منظمة سيتيح خفض سعر صرف الدولار إلى 6.80 دينار وسيؤسس إلى إلغاء الضريبة.

وأوضح المصرف في تصريح للأحرار، أن الخطوة تندرج ضمن حزمة إصلاحات نقدية تهدف إلى إلغاء ضريبة الـ15% على مبيعات النقد الأجنبي مع نجاح فصول الخطة.

وأضاف المركزي أن الخطوة ستحقق أرباحًا صافية تُقدر بـ740 ألف دينار لكل مليون دولار يُباع من قبل الصرافة بهامش 7% على السعر الرسمي، ما سيمثل يمثل حافزًا قويًا للالتزام بالمنظومة الرسمية.

وسيبدأ العمل بالخطة المقترحة -وفق المركزي- بعد سحب فئة الـ20 دينار، وبدء العمل المنظم لشركات الصرافة في ظل رصده احتياطيات بمليارات الدولارات سوف يخصصها المصرف لتغطية احتياجات السوق تحت مظلة القانون والرقابة المصرفية.

واعتبر المركزي أن تنظيم السوق ليس معقدًا، وأن بعض المؤشرات بدأت بالظهور على ضبط الإنفاق العام خاصة الموازي بفضل تفاهمات داخلية وخارجية، وفق تعبيره.

وأشار المركزي إلى أن الخطة لم يعلن عنها بالكامل حفاظا على سريتها إلى حين الاجتماع المرتقب مع مكاتب الصرافة، واصفاً تلك الإجراءات بمثابة “خطوط الدفاع”، وفق تعبيره.

المصدر: ليبيا الأحرار

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
  • اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
  • 3.23 مليار درهم عمولات الوسطاء العقاريين بدبي خلال النصف الأول
  • المركزي يتوقع انخفاض الدولار في السوق الموازية؛ بسبب استئناف العمل بمكاتب الصرافة
  • بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
  • الإحصاء: 1.34 مليار دولار صادرات مصر لـ أعلى 5 دول خلال أبريل 2025
  • مليار درهم مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات خلال الربع الأول
  • 10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة
  • المركزي: تسهيلات بقيمة 14 مليار دينار مُنحت للأفراد في 2024
  • المغرب يحقق فائضا تجاريا مع فرنسا بـ15,9 مليار درهم