مصرف الإمارات المركزي: 13 مليار درهم نموا في الودائع النقدية خلال أبريل
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أظهرت أحدث بيانات صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفاع الودائع النقدية بأكثر من 1.74% أي 13.1 مليار درهم خلال أبريل الماضي، لتصل إلى 764 مليار درهم مقارنة بـ750.9 مليار درهم نهاية مارس السابق.
ووفق إحصائية المجاميع النقدية لدولة الإمارات لشهر أبريل، التي أصدرها المصرف المركزي الإماراتي، اليوم الجمعة، وأوردتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، ارتفعت الودائع الحكومية خلال أبريل إلى 508.
ووفق الإحصائية بلغ إجمالي النقد المصدر 146.8 مليار درهم في نهاية شهر أبريل، موزع بواقع 18.4 مليار درهم للنقد بالبنوك، و128.4 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك.
وأظهرت إحصائية القاعدة النقدية لشهر أبريل، التي أصدرها المركزي اليوم أيضا، ارتفاع القاعدة النقدية إلى 714.3 مليار درهم، موزعة بواقع 146.8 للنقد المصدر، و183.1 مليار درهم لحسابات الاحتياطي، و124.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والإيداعات لليلة واحدة للبنوك في المصرف المركزي، و259.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة الإمارات المركزي الودائع النقدية مصرف الإمارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
كتلة “التوافق” بمجلس الدولة ترفض ميزانية “صندوق الإعمار” وتدعو محافظ المركزي لرفضها
دعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى “عدم التماهي” مع قرار مجلس النواب اعتماد ميزانية خاصة لصندوق الإعمار والتنمية للسنوات (2025-2027)، محذرة من أن هذا الإجراء “غير قانوني” وسيفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وفي رسالة موجهة للمحافظ، ذكرت الكتلة بتحذيرات المصرف المتكررة بشأن خطورة الإنفاق الموازي والتوسع فيه وضعف إيرادات النفط واستشراء الفساد، مما يهدد الاستدامة المالية وينذر بـ”انهيار وشيك”.
وأكدت الكتلة أن اعتماد مجلس النواب لميزانية صندوق الإعمار وتمويلها بآلية تراكم الدين العام “يرهن الموازنة العامة ويضعف قيمة الدينار الليبي”، داعية المحافظ إلى عدم الموافقة على هذا “العبث”، مذكرة إياه بواجبه القانوني ومسؤوليته الوطنية في صون المال العام وحماية الدولة من الانهيار.
وشددت الرسالة على أن قيادة السياسة النقدية هي من صميم اختصاصات المصرف المركزي، ولا يمكن للسلطة التشريعية إصدار قرارات تلزم المصرف بسياسات ضمن اختصاصه، أو إصدار ميزانية ترتب دينا عاما دون موافقته.
واعتبرت الكتلة أن ما يعتزم مجلس النواب القيام به “يخالف بشكل صريح النظام المالي للدولة وقانون المصارف والنقد وقانون التخطيط”، كما أنه “صدر بشكل غير دستوري” لعدم وجود توافق مع المجلس الأعلى للدولة كما ينص الاتفاق السياسي.
وشددت كتلة التوافق الوطني على محافظ المصرف المركزي إلى “عدم قبول هذا العبث والفساد”، مؤكدة دعمها الكامل لأي خطوة يتخذها في هذا السبيل، لافتة إلى أنها “في صدد اتخاذ الإجراءات القضائية لإيقاف هذه الخطوة غير القانونية”.
المصدر: كتلة التوافق الوطني
المجلس الأعلى للدولةرئيسيصندوق الإعمارعقيلة صالحمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات