#قانون_الأحزاب أنصف المرأة
#باجس_القبيلات
لقد كان للمرأة الأردنية في القوانين والأنظمة مكانة كبيرة.. فمنذ أن أعُلن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية استقلالا تاما في كافة المجالات.. وبعد أن تم تنظيم الدستور بمواد تشمل كافة مناحي الحياة.. فان الدستور لم يستثن المرأة من مواده التي تم تنظيمها.. سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو غير ذلك.
فعلى صعيد الانتخابات النيابية جرى تخصيص كوتا للنساء بلغت ستة مقاعد في الانتخابات التي أقيمت عام (2003).. وفيما بعد تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان.. علما أن نسبة السيدات اللواتي حالفهن النجاح عن طريق التنافس في جميع الانتخابات التي جرت ضئيلة جدا.. عطفا على عدد المترشحات الذي بلغ (852) مرشحة.. وهذا المؤشر أن دل فإنما يدل على أن الكوتا هي من أنصفت المرأة وليس المجتمع.. مع أن الأغالبية العظمى من الفائزات كان لهن دورا بارزا داخل مجلس النواب وخارجه.. ما يشير بوضوح إلى حجم التهميش الذي يطال المرأة في الحياة السياسية.. وهذه الإشكالية الاجتماعية على مر التاريخ تتمثل في النظرة الذكورية الموجودة عند الرجال والنساء على حد سواء تجاه المرأة.. حيث لا يزال المجتمع يرى المرأة ككائن ضعيف ويحطم مبادراتها تحت هذه الذريعة السلبية..
ولكي تتمكن السلطة من إصلاح الخلل وإحداث التغيير المناسب.. كان لابد من التغيير عبر القانون لتسريع فترة هذا التغيير.. ولذلك ذهبت الحكومة إلى ما يسمى “التمييز الإيجابي” كموضوع الكوتا النسائية ودخول معترك الأحزاب.. الذي يدفع الناخب والمرشح على حد سواء لإنصاف واقع “التمثيل النسائي”.. فكان قرار السلطة إيجابيا للخروج من الدوامة.. وتغيير الذهنية الاجتماعية المتقوقعة داخل الناس.. وتلك المعضلة تقريبا كانت من أبرز العثرات في طريق النساء للمشاركة في الحياة السياسية الأردنية. مقالات ذات صلة صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّر السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَه 2024/07/12
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
طلاق بلا قاضٍ.. جدل بشأن مشروع قانون جديد في تونس
أثار مشروع قانون جديد للطلاق في تونس حالة من الجدل والانقسام، إثر اقتراح يُتيح إنهاء الزواج بالتراضي أمام عدول الإشهاد (كتّاب العدل) دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، وهو تعديل يعتبره مؤيدوه وسيلة لتبسيط الإجراءات القانونية وتسريعها، في حين يرى معارضوه أنه يشكل تهديدا مباشرا لمكتسبات المرأة والأسرة كما ينص عليها القانون التونسي.
دعا اتحاد المرأة وهيئة المحامين التونسيين البرلمان إلى عدم المصادقة على مشروع قانون، قالا إنه يشكل خطراً على السلم الاجتماعي في البلاد.
المبادرة التي تحظى بدعم 105 نواب، تتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة كاتب العدل، عبر تمكينه من إعداد معاملة "الطلاق بالتراضي" #تونس #الطلاق pic.twitter.com/qjvJ7kUMLn
— North Africa News (@northafrikanews) May 12, 2025
وقد نال المشروع دعم 105 نواب من أصل 154 في البرلمان التونسي، مما يشير إلى تأييد سياسي واسع لاعتماده. إلا أن هذا التوجه التشريعي قوبل برفض قوي من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الذي حذر من أن إقرار الطلاق خارج الإطار القضائي قد يضعف من حماية حقوق الطرفين، لا سيما المرأة، ويهدد استقرار الأسرة.
وفي السياق ذاته، أعرب عدد من الحقوقيين والمهنيين عن مخاوف مشابهة، مؤكدين أن الخطوة قد تقوض دور القضاء في حماية مؤسسة الزواج. من جانبه، أعلن عميد المحامين التونسيين، حاتم المزيو، عن موقفه الرافض للمشروع خلال تصريحات لإذاعة "جوهرة إف إم" المحلية، مؤكدا أن الطلاق يجب أن يظل اختصاصا حصريا للمحاكم.
إعلانأبرز ملامح المشروع نصت على:
إجراء الطلاق أمام عدول الإشهاد: يقترح المشروع إمكانية الطلاق بالتراضي خارج المحكمة، بشرط عدم وجود أطفال قُصّر في العلاقة الزوجية. تقليل العبء عن القضاء: يهدف التشريع إلى تخفيف الضغط على المحاكم التي تتعامل مع قضايا الطلاق بالتراضي، والتي غالبا ما تُحسم دون نزاعات كبرى، مما يسمح بتخصيص الموارد القضائية للقضايا المعقدة.وبين مؤيد يرى في المشروع تطورا إداريا ومنعطفا في التعامل مع مؤسسة الزواج والطلاق، ومعارض يُحذر من تبعاته على النساء والأطفال، لا تزال الساحة التونسية تشهد نقاشا محتدما بشأن مشروع القانون. ويترقب الشارع ما ستؤول إليه جلسات البرلمان المقبلة، وسط دعوات لمزيد من الدراسة والتريث قبل اتخاذ قرار نهائي.
يُذكر أن وزارة العدل التونسية سجّلت خلال السنة القضائية 2021–2022 ما يقارب من 14 ألفا و706 أحكام طلاق، مما يعكس الحاجة لإيجاد حلول عملية لتقليص الأعباء القضائية، شريطة عدم المساس بالضمانات القانونية لحقوق جميع الأطراف، وبخاصة الفئات الهشة كالأطفال والنساء.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل