محافظ الإسماعيلية يستقبل نواب المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
استقبل اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم السبت، نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، في أول لقاء تعريفي عقب تكليفه محافظًا للإسماعيلية.
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد للمحافظة، النائب حماد موسي عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس النواب النائب أحمد عثمان، النائبة آمال رزق الله، النائب أحمد البعلي، النائب أحمد دندش، النائب عصام دياب، النائب سامي سليم، النائب محمد طلبة، والنائبة رضوى جعفر، والنائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ.
وفي مستهل اللقاء، قدَّم نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ التهنئة لمحافظ الإسماعيلية على ثقة القيادة السياسية وتكليفه محافظًا للإسماعيلية، متمنين له التوفيق والسداد في مهمته.
ومن جانبه، أعرب "أكرم" عن اعتزازه بهذا اللقاء مع نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، متمنيًا التعاون والعمل جنبًا إلى جنب لخدمة مواطني الإسماعيلية.
مضيفًا، أؤمن بأهمية العمل الجماعي لتعظيم النتائج والوصول بشكل أسرع لتحقيق الأهداف، وتلبية احتياجات موطني الإسماعيلية، ولا بد من تعظيم قيم المشاركة المجتمعية.
وتناول اللقاء عرض ومناقشة سُبل التعاون المشترك، لحل كافة المشكلات العامة التي يعانى منها المواطنين بالمحافظة، ودفع عجلة العمل للوصول بالإسماعيلية لمكانتها التي تستحقها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار مجلس النواب الإسماعيلية مجلس الشيوخ مجلس النواب محافظ الإسماعيلية نواب محافظ ا
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.