أفادت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن مصر يتوجب عليها سداد 847.9 مليون دولار خلال أغسطس/آب الجاري، على ثلاث دفعات.

وتتوزع الدفعات الثلاث، وفقاً للنشرة الصادرة عن البنك، إلى 347.8 مليون دولار في الأول من أغسطس، تمثل الفائدة على قروض الصندوق لمصر، ونحو 119.4 مليون دولار في الثالث من أغسطس، تمثل قسط من اتفاق التسهيل الائتماني الممدد في 2016.

ولم يكشف الصندوق أو السلطات المصرية إن تم تسديد تلك الدفعات رغم انقضاء موعدها.

كما يتوجب سداد 340.5 مليون دولار في 10 أغسطس، تمثل قسط برنامج التمويل الطارئ الذي حصلت عليه مصر خلال فترة تعامل الحكومة المصرية مع تبعات انتشار وباء كوفيد-19.

ويأتي ذلك في وقتٍ تسعى فيه مصر للحصول على دفعة ثانية من برنامج التسهيل الائتماني الممدد الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الماضي، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى 3 مليارات دولار، على 4 سنوات، لم تتلق مصر منها إلا 347 مليون دولار.

وكان يفترض أن تحصل مصر على دفعتين جديدتين، كل منهما بنفس قيمة الدفعة الأولى، خلال شهري مارس/آذار ويونيو/حزيران، إلا أن بعثة الصندوق لم تقم بأي من المراجعات التي يلزم أن تسبق صرف أي دفعة، لأسباب غير معلنة، وبالتالي لم يتم صرف أي مبالغ جديدة من القرض المتفق عليه للحكومة المصرية.

اقرأ أيضاً

مصر تقترض 615 مليون دولار من صندوق النقد العربي لإصلاح قطاعها المصرفي

ورجح مسؤولون مصرفين مصريون تاخر مراجعة الصندوق للإجراءات المصرية إلى عدم التزام البنك المركزي المصري بمرونة سعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى تعثر بيع حصة الحكومة، والمؤسسات التابعة لها، في بعض الشركات العاملة في السوق المصرية.

يذكر أن البنك المركزي المصري كشف الأحد عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري 71.7 مليون دولار، خلال يوليو/تموز المنتهي، ليصل إلى 34.9 مليار دولار.

ومطلع أغسطس الجاري، أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري زيادة العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في يونيو/ حزيران عن الشهر السابق، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه، أو ما يقرب من 27 مليار دولار، وفقاً لسعر الصرف الرسمي حالياً.

وفي مايو/أيار، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة من "بي +" إلى "بي"، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية. وتحدثت الوكالة في بيان عن تزايد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي.

وبدأت مصر خلال العام الجاري، تنفيذ خطة لبيع أصول حكومية للقطاع الخاص، ضمن محاولات توفير السيولة الأجنبية للبلاد.

اقرأ أيضاً

توقعات صندوق النقد.. انخفاض لاقتصاد مصر والسعودية وأمريكا وانتعاش في روسيا والصين


  المصدر | الخليج الجديد + مواقع

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مصر البنك المركزي المصري صندوق النقد الدولي صندوق النقد ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: بعض الدول تنفق على خدمة الدين أكثر ما تنفقه على الصحة والتعليم

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة تجتمع  خلف رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وأضاف الجدعان، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن، أن التحول ليس بالأمر السهل ويتطلب رؤية جريئة لبناء زخم التغيير.

وأوضح أن المسار الجيد لتقليص مخاطر الديون السيادية هو استخدامه في أوجه الاستثمار، مشيرًا إلى أن الاقتصادات النامية تعاني تكلفة خدمة الدين.

وأشار وزير المالية إلى أن بعض الدول تنفق على خدمة الدين أكثر ما تنفقه على الصحة والتعليم.

وزير الماليةمحمد الجدعانالاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليينقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد اللبناني: إطلاق رؤية جديدة لجذب استثمارات تصل لـ100 مليار دولار
  • اتفاق بين باكستان وصندوق النقد لاقتراض 1.2 مليار دولار
  • باكستان وصندوق النقد يتفقان على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار
  • صندوق النقد يوافق لباكستان على قرض بـ1.2 مليار دولار
  • وزير المالية: لا نية لزيادة عبء الضرائب
  • خلال أغسطس.. 30.5 مليار ريال استثمارات صناعية
  • وزير المالية: بعض الدول تنفق على خدمة الدين أكثر ما تنفقه على الصحة والتعليم
  • 55 مليون طن من الركام و70 مليار دولار لإعادة بناء غزة
  • البنك الإسلامي للتنمية يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن
  • 7.34 مليار درهم زيادة في رصيد المركزي من الذهب خلال 20 شهراً