سفير دمشق بالمملكة: تطور مستمر للعلاقات السورية - السعودية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
ثمن السفير السوري بالمملكة محمد سوسان، العلاقات بين المملكة وبلاده عادا إياها علاقات إيجابية، وتشهد تطورا مستمرا.
وتابع، أنه منذ نهاية القمة العربية الـ 32 في جدة، والبلدان يعملان على تحسين وتحصين الوضع العربي، ليتمكن الهرب من الدفاع عن قضاياهم ومصالحهم، مشيرا إلى أهمية وحدة الصف في هذا الشأن، والتنسيق السوري السعودي، وفق «العربية».
وأردف، أن عدد السوريين المقيمين في المملكة يتجاوز 2.5 مليون مقيم سوري، و بإمكان عدد كبير منهم الاستفادة من زيارة بلادهم، وكذلك الحال بالنسبة للسعوديين الراغبين في قضاء إجازة الصيف في سوريا، بعد استئناف رحلات الطيران السوري إلى المملكة نتيجة عودة علاقاتهما.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة دمشق أخبار السعودية السفير السوري آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
تشكيل اللجنة العليا لـ«انتخابات مجلس الشعب».. خطوة حاسمة في مسار الديمقراطية السورية
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب”، تتولى الإشراف على التحضير والاستحقاق الانتخابي البرلماني المرتقب في البلاد.
وبموجب المرسوم، يترأس اللجنة محمد طه الأحمد، وتضم في عضويتها كلاً من: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار الياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.
وكُلِّفت اللجنة بالإشراف الكامل على تشكيل الهيئات الفرعية الناخبة، والتي ستتولى انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، فيما يتم تعيين الثلث المتبقي بقرار من رئيس الجمهورية، بحسب ما نصّ عليه المرسوم.
كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب بـ150 عضواً، يُوزّعون على المحافظات وفقاً لعدد السكان، وضمن فئتين: الأعيان والمثقفين، على أن تخضع عملية الترشح والانتخاب لشروط ومعايير تضعها اللجنة العليا.
وجاء التوزيع الجغرافي للمقاعد الانتخابية على النحو الآتي: حلب: 20 مقعداً، دمشق: 11، ريف دمشق: 10، حمص: 9، حماة: 8، اللاذقية: 6، طرطوس: 5، إدلب: 7، دير الزور: 6، الحسكة: 6، الرقة: 3، درعا: 4، السويداء: 3، القنيطرة: 2.
ويأتي هذا المرسوم في وقت تتصاعد فيه الترقبات الشعبية حيال الاستحقاقات السياسية والاقتصادية، وسط أحاديث حكومية عن زيادات محتملة في الرواتب، وتحركات دبلوماسية دولية لإلغاء العقوبات، أبرزها قانون “قيصر” الأميركي، والذي بات موضع مراجعة داخل الكونغرس الأميركي.