يو أس أيد: تخصيص قرابة الـ10 ملايين دولار لدعم المصالحة الوطينة الشاملة والعدالة الانتقالية في ليبيا

ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “يو أس أيد” تكليف نقابة المحامين بالولايات المتحدة بدعم ليبيا في مجال المصالحة الوطنية الشاملة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لتخصيص الوكالة 9 ملايين و900 ألف دولار للاستمرار في تنفيذ مبادرة ممتدة زمنيا من 2023 إلى 2027 عبر البناء على نجاح أخرى سابقة لدعم هذا المجال بعملية يقودها الليبيون أفت سابقا اتفاقية مرزق للسلام والمصالحة الوطنية الشاملة في 2022.

ووفقا للتقرير تضمن المبادرة الجديدة تمكين الضحايا والمواطنين والمجتمعات ومنظمات المجتمع المدني من نيل المعرفة والفرص للمشاركة بشكل هادف في مبادرات المصالحة الوطنية الشاملة وعمليات العدالة الانتقالية فالوكالة ساعية عبر مبادرتها هذه لتعزيز قدرات السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة المحليين.

وبحسب التقرير فإن الهدف من هذا التعزيز هو إطلاق مبادرات لمعالجة المظالم ودعم الصحة العقلية والشبكات النفسية والاجتماعية وتعزيز عملية انتقال سياسي دائم في ليبيا إذ تدعم المبادرة الجديدة مساءلة يقودها مواطنون وتتصدى للقوى الساعية إلى زرع بذور الانقسام.

وأضاف التقرير إن المبادرة الحالية ضامنة أيضا لتحقيق أهداف قانون الهشاشة العالمية المتمثل في دمج الجنوب المهمش تاريخيا بشكل أفضل في الهياكل الوطنية وزيادة مشاركة الدوائر الجنوبية في الحكم والأطر الاجتماعية المعززة للدولة الليبية الموحدة والمستقرة.

وتابع التقرير إن المبادرة الجديدة هادفة لدعم مبادرات تطوير آليات المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية المركزة على المواطنين بما في ذلك تصميم وتنفيذ سياساتها والأطر القانونية واستراتيجيتها وتشجيع التمثيل المتساوي للفئات المهمشة مثل النساء والشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأوضح التقرير إن تعزيز المشاركة الشعبية والمجتمع المدني في المصالحة الوطنية الشاملة ومبادرات العدالة الانتقالية من أهداف المبادرة المتحققة عبر تقديم منح صغيرة لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان والمناصرة في الأماكن المحظورة وجهودهم على مستوى القاعدة لنقل ملكية العملية بشكل مستدام لمنظمات محلية.

وتحدث التقرير عن دور المبادرة في تعزيز دور السلطات الوطنية والمؤسسات الدولية وتمكينها من تصميم وتنفيذ استراتيجية مصالحة وطنية شاملة وتوجيه تطوير الأطر السياسية والقانونية وتنفيذ ولايات دوائر العدالة الانتقالية المختصة وإنشاء مشروع قانون لحماية الضحايا والشهود.

وأضاف التقرير إن هذا الدور ممتد لتعزيز نظام عدالة ليبي للإشراف على القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية وزيادة مهارات منظمات المجتمع المدني للعمل مع المواطنين لدعم فرص التفاعل الآمن والبناء بين المواطن والحكومة لإحداث تغيير يقوده المجتمع.

وتابع التقرير إن الهدف من كل هذا هو إنشاء شبكات تركز على الأساليب التي تركز على الضحايا ومكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة وتعزيز مشاركة المواطنين المستنيرة والدعوة إلى الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وزيادة الوصول إلى الخدمات للناجين.

واختتم التقرير يالتطرق لعقد اجتماعات محورية في سياق المبادرة مع شبكة الوسطاء الليبيين لبحث خطط توسيع الحوارات في مرزق ودعم أولويات المصالحة الوطمية الشاملة والعدالة الانتقالية بقيادة محلية لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا من خلال منح فرعية صغيرة لمعالجة أولويات محددة للفئات المهمشة.

ترجمة المرصد – خاص

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية