يو أس أيد: تخصيص قرابة الـ10 ملايين دولار لدعم المصالحة الوطينة الشاملة والعدالة الانتقالية في ليبيا
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “يو أس أيد” تكليف نقابة المحامين بالولايات المتحدة بدعم ليبيا في مجال المصالحة الوطنية الشاملة.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لتخصيص الوكالة 9 ملايين و900 ألف دولار للاستمرار في تنفيذ مبادرة ممتدة زمنيا من 2023 إلى 2027 عبر البناء على نجاح أخرى سابقة لدعم هذا المجال بعملية يقودها الليبيون أفت سابقا اتفاقية مرزق للسلام والمصالحة الوطنية الشاملة في 2022.
ووفقا للتقرير تضمن المبادرة الجديدة تمكين الضحايا والمواطنين والمجتمعات ومنظمات المجتمع المدني من نيل المعرفة والفرص للمشاركة بشكل هادف في مبادرات المصالحة الوطنية الشاملة وعمليات العدالة الانتقالية فالوكالة ساعية عبر مبادرتها هذه لتعزيز قدرات السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة المحليين.
وبحسب التقرير فإن الهدف من هذا التعزيز هو إطلاق مبادرات لمعالجة المظالم ودعم الصحة العقلية والشبكات النفسية والاجتماعية وتعزيز عملية انتقال سياسي دائم في ليبيا إذ تدعم المبادرة الجديدة مساءلة يقودها مواطنون وتتصدى للقوى الساعية إلى زرع بذور الانقسام.
وأضاف التقرير إن المبادرة الحالية ضامنة أيضا لتحقيق أهداف قانون الهشاشة العالمية المتمثل في دمج الجنوب المهمش تاريخيا بشكل أفضل في الهياكل الوطنية وزيادة مشاركة الدوائر الجنوبية في الحكم والأطر الاجتماعية المعززة للدولة الليبية الموحدة والمستقرة.
وتابع التقرير إن المبادرة الجديدة هادفة لدعم مبادرات تطوير آليات المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية المركزة على المواطنين بما في ذلك تصميم وتنفيذ سياساتها والأطر القانونية واستراتيجيتها وتشجيع التمثيل المتساوي للفئات المهمشة مثل النساء والشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة.
وأوضح التقرير إن تعزيز المشاركة الشعبية والمجتمع المدني في المصالحة الوطنية الشاملة ومبادرات العدالة الانتقالية من أهداف المبادرة المتحققة عبر تقديم منح صغيرة لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان والمناصرة في الأماكن المحظورة وجهودهم على مستوى القاعدة لنقل ملكية العملية بشكل مستدام لمنظمات محلية.
وتحدث التقرير عن دور المبادرة في تعزيز دور السلطات الوطنية والمؤسسات الدولية وتمكينها من تصميم وتنفيذ استراتيجية مصالحة وطنية شاملة وتوجيه تطوير الأطر السياسية والقانونية وتنفيذ ولايات دوائر العدالة الانتقالية المختصة وإنشاء مشروع قانون لحماية الضحايا والشهود.
وأضاف التقرير إن هذا الدور ممتد لتعزيز نظام عدالة ليبي للإشراف على القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية وزيادة مهارات منظمات المجتمع المدني للعمل مع المواطنين لدعم فرص التفاعل الآمن والبناء بين المواطن والحكومة لإحداث تغيير يقوده المجتمع.
وتابع التقرير إن الهدف من كل هذا هو إنشاء شبكات تركز على الأساليب التي تركز على الضحايا ومكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة وتعزيز مشاركة المواطنين المستنيرة والدعوة إلى الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وزيادة الوصول إلى الخدمات للناجين.
واختتم التقرير يالتطرق لعقد اجتماعات محورية في سياق المبادرة مع شبكة الوسطاء الليبيين لبحث خطط توسيع الحوارات في مرزق ودعم أولويات المصالحة الوطمية الشاملة والعدالة الانتقالية بقيادة محلية لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا من خلال منح فرعية صغيرة لمعالجة أولويات محددة للفئات المهمشة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة الشاملة المجتمع المدنی التقریر إن
إقرأ أيضاً:
ملايين الدولارات مقابل الإقامة.. ترامب يطلق «البطاقة الذهبية» لجذب الخبرات
أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامج “البطاقة الذهبية”، الذي يمنح الأجانب الأثرياء حق الإقامة في الولايات المتحدة مقابل مليون دولار، في خطوة تروّج لها الإدارة باعتبارها أداة لجذب الكفاءات العالية الخاضعة للتدقيق المسبق من الشركات الأمريكية.
وتتوقع الإدارة أن يسهم البرنامج في تحقيق إيرادات كبيرة للخزينة الاتحادية، في وقت تشير فيه بيانات سابقة لوزارة التجارة إلى أن البطاقة الذهبية قد تدر أكثر من 100 مليار دولار، بينما يُرجَّح أن يجلب برنامج “البطاقة البلاتينية” — الموجَّه لذوي الملاءة الأعلى بتكلفة 5 ملايين دولار — عوائد تصل إلى تريليون دولار، دون تحديد الفترة الزمنية المتوقعة لجمع هذه الإيرادات.
ويظهر موقع التقديم الرسمي وجود قائمة انتظار للبطاقة البلاتينية، التي تتيح لحامليها الإقامة حتى 270 يومًا سنويًا داخل الولايات المتحدة من دون دفع ضرائب على الدخل المكتسب في الخارج.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” إن برامج مثل هذه ستتيح للشركات الأمريكية الاحتفاظ بمواهبها القيمة، مشيرًا إلى أن الشركات تستطيع شراء تصريح إقامة لموظفيها مقابل معدات قدرها مليوني دولار، بشرط اجتياز المتقدم فحصًا أمنيًا دقيقًا.
وتشير الحكومة إلى أن حاملي البطاقة قد يصبحون مؤهلين لاحقًا للحصول على الجنسية الأمريكية، موضحة أن النظام يشبه “البطاقة الخضراء” التي تمنح إقامة دائمة للأجانب.
كما توضح الإدارة أن أحد الاستخدامات المتوقعة للبطاقة الجديدة هو تمكين الشركات من الاحتفاظ بالطلاب الأجانب المميزين بعد تخرجهم، بدلاً من إعادتهم إلى بلدانهم، ما يعزز استقطاب الكفاءات وتنمية السوق الأمريكية.
ويأتي إطلاق برنامج البطاقة الذهبية في سياق سعي الولايات المتحدة لتعزيز قدرتها على استقطاب الكفاءات عالية المهارة وسط منافسة متصاعدة مع دول تعتمد برامج مشابهة للإقامة مقابل الاستثمار، مثل كندا والبرتغال والإمارات، ويُعد برنامج الهجرة عبر الاستثمار أحد أكثر الأدوات استخدامًا لرفع الإيرادات واستقطاب الخبرات، إلا أنه يثير نقاشات حول الشفافية والمساواة وإمكانية إساءة استخدامه.
ويعكس برنامج “البطاقة الذهبية” استراتيجية الولايات المتحدة لمواصلة جذب المستثمرين والأفراد ذوي الملاءة العالية، وهو جزء من التنافس الدولي على استقطاب الكفاءات عالية المهارة، كما يعكس البرنامج اهتمام الإدارة الأمريكية بربط الاستثمار بالإقامة القانونية والإمكانات المستقبلية للحصول على الجنسية، وسط نقاشات حول الشفافية والمساواة في برامج الهجرة الاستثمارية دوليًا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش