طرح وحدات سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة بنظام أسبقية الحجز "online "
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلن حساب التمويل الاقتصادي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 380 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (130م2: 150م2) بمشروع نزهة الأندلس " مرحلة ثانية " بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، للتخصيص بنظام أسبقية الحجز " online " من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان من خلال الرابط (www.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزارة، المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان - رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد متاحة على موقع الحجز الإلكتروني اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 6/8/2023، وحتى يوم الثلاثاء 2023/8/22 الساعة 11،59 مساءَ، حيث يتم تسجيل البيانات وملء استمارة الحجز خلال تلك الفترة، على أن يتم الحجز الإلكتروني للوحدات بدءا من الساعة الـ10 صباح يوم الأحد الموافق 27/8/2023 وحتى الساعة 11.59 منتصف ليل يوم الإثنين الموافق 28/8/2023.
وفي سياق متصل، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أن الطرح يأتي بالتعاون بين قطاع الإسكان والمرافق وقطاع التشييد والعلاقات الخارجية، لافتة إلى أن عملية التقدم للحجز وتسجيل البيانات قد شهدت في اليوم الأول إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وفقًا لآخر موقف من بنك التعمير والإسكان، حيث يأتي الطرح في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتلبية رغبات مختلف شرائح المجتمع في توفير الوحدات السكنية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!