صراحة نيوز – أصدر البنك المركزي الأردني، العدد السابع من تقريره السنوي لنظام المدفوعات في الأردن للعام 2022، الذي يرصد ويحلل أهم التطورات الحاصلة في أنظمة وأدوات وقنوات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.
وقال محافظ المركزي الدكتور عادل الشركس، إن إصدار هذا التقرير جاء لإلقاء الضوء على التطور التنظيمي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني ومكوناته خلال عام 2022، حيث يتضمن أهم المؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بأنظمة وأدوات وقنوات الدفع الإلكترونية المستخدمة، والتي تعكس واقع قطاع المدفوعات في الأردن وتوفر معلومات موثوقة وحديثة للباحثين ومتخذي القرار والمستثمرين للاستفادة منها في تطوير وتعزيز استخدام أنظمة وقنوات الدفع الإلكتروني في المملكة.


وأكد أهمية هذا التقرير باعتباره المصدر الأساسي للمعلومات المتعلقة بنظام المدفوعات الوطني ومكوناته، والذي يعد استناداً إلى الممارسات والمعايير الدولية بهذا الخصوص، ليعكس استراتيجية البنك المركزي المتمثلة بدعم الانتقال إلى بيئة الدفع الإلكترونية بما في ذلك دعم مبادرات الدفع الحديثة المتاحة والقابلة للتطبيق، إضافة الى تحقيق أهداف البنك المركزي والمتضمنة إيجاد نظام مدفوعات وطني آمن وكفؤ يسهم في تعزيز استقرار النظام المالي وتوفير البيانات الإحصائية الكافية حول أنظمة وأدوات وقنوات الدفع في الأردن.
ويأتي إصدار التقرير هذا العام استجابة من البنك المركزي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) والاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية في الأردن (2023-2025)، لدعم وتعزيز الوصول الى الأهداف المنشودة كما يعد مدخلاً مهما لقياس مؤشرات الأداء المرتبطة بتحقيق هذه الأهداف.
ويستعرض التقرير أهم التطورات الحاصلة على نظام المدفوعات في الأردن خلال عام 2022، ويتكون من فصلين، يعنى الأول بالتطور التنظيمي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني، ويبين أبرز التطورات التي تمت على الصعيد التنظيمي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني ومكوناتها خلال العام 2022، والتي تهدف إلى ضمان كفاءة وفاعلية عملية الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني وتعزيز متانة ومرونة الإطار التشريعي لأنظمة الدفع ومعالجة التطورات السريعة في هذا المجال.
وفي ضوء عملية تنظيم قطاع المدفوعات الوطني وسعي البنك المركزي لإخضاع الجهات التي تمارس أياً من أنشطة خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال لرقابته وإشرافه، تضمن التقرير نبذة عن أنظمة الدفع العالمية التي اعتمدها البنك المركزي خلال العام 2022، ومواضيع في الابتكارات المالية الجديدة التي تمت على نظام المدفوعات الوطني ومكوناته في الأردن.
أما بخصوص الفصل الثاني، فقد تم التطرق إلى التطورات الحاصلة في أنظمة الدفع والتقاص والتسويات في المملكة، إضافة الى أهم البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بها.
وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع الدفع الإلكتروني عدداً من التطورات الإيجابية في سبيل التحول الى بيئة دفع إلكترونية أهمها زيادة استخدام نظام الدفع الفوري سواء من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال الحسابات البنكية، فقد بلغت 18.13 مليون عملية وبقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار دينار، كما ارتفعت حركات نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً بما نسبته 25 بالمئة في عدد الحركات و11 بالمئة في قيمة الحركات المنفذة، حيث بلغ عدد الحركات المنفذة خلال هذا العام 42.7 مليون حركة دفع بقيمة إجمالية بلغت 10.5 مليارات دينار.
أما فيما يتعلق بأدوات الدفع؛ ومنها أدوات الدفع الورقية مثل الشيكات (سواء المتداولة داخل المقاصة الإلكترونية للشيكات أو خارجها من خلال التقديم والصرف على كاونتر البنك نقداً)، فقد بلغت 10.3 ملايين شيك بقيمة 54 مليار دينار، وبخصوص بطاقات الدفع المصدرة من قبل البنوك وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال العاملة في المملكة فقد بلغ عددها 5.7 مليون بطاقة دفع بمختلف أنواعها (دائنة، مدينة، مدفوعة مسبقاً).
وحول قنوات الدفع الإلكترونية، فقد بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي ATM في المملكة 2246 جهازا منتشرا في جميع أنحاء المملكة كما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع POS لقبول بطاقات الدفع لدى التجار 69040 نقطة بيع، كما شهد استخدام القنوات الإلكترونية التابعة للبنوك العاملة في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث شكلت إجمالي الحركات على القنوات الإلكترونية مثل أجهزة الصراف الآلي والإنترنت والموبايل المصرفي ما نسبته 72 بالمئة من إجمالي حركات الدفع خلال عام 2022، مقابل 28 بالمئة تمت من خلال القنوات التقليدية للبنوك (الكاونتر).
يشار إلى أن البنك المركزي مستمر بإصدار هذا التقرير وتطويره بشكل دوري وبما يواكب الممارسات الدولية الفضلى آخذاً بالاعتبار التطورات الحاصلة في قطاع المدفوعات الوطني من أنظمة وأدوات وقنوات الدفع الإلكترونية والتحويل الإلكتروني للأموال والتشريعات والأطر القانونية ذات العلاقة.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال عربي ودولي علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الدفع الإلکترونی البنک المرکزی فی المملکة فی الأردن بلغ عدد من خلال

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يطلق ندوات تثقيفية لتعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي

أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة"Master Talks"، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.

حضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، ومن بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.

ويمثل هذا الحدث بداية لسلسة من الندوات المتخصصة "MasterTalks"، حيث يتم تخصص كل ندوة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي، حيث ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي مع استعراض كيفية تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.

وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري. 

كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وهو ما انعكس في تحقيق نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3% بحجم نمو وصل الي 214% منذ عام 2016 بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو395 %  خلال ذات الفترة.

وتجدر الإشارة الي أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.

مقالات مشابهة

  • هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير
  • البنك الوطني العماني يوقع اتفاقية خدمات الاستحواذ مع "باي بايت"
  • سعر الريال السعودي اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025.. في البنك المركزي بكام؟
  • البنك المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
  • البنك المركزي يطلق ندوات تثقيفية لتعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي
  • آبل تكسب جولة جديدة أمام إيبك جيمز
  • رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
  • بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
  • تعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
  • سوريا وما يثار حول إطلاق عملة رقمية جديدة.. البنك المركزي يرد