البنك المركزي يصدر تقريره السابع حول نظام المدفوعات بالأردن
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أصدر البنك المركزي الأردني، العدد السابع من تقريره السنوي لنظام المدفوعات في الأردن للعام 2022، الذي يرصد ويحلل أهم التطورات الحاصلة في أنظمة وأدوات وقنوات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.
وقال محافظ المركزي الدكتور عادل الشركس، إن إصدار هذا التقرير جاء لإلقاء الضوء على التطور التنظيمي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني ومكوناته خلال عام 2022، حيث يتضمن أهم المؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بأنظمة وأدوات وقنوات الدفع الإلكترونية المستخدمة، والتي تعكس واقع قطاع المدفوعات في الأردن وتوفر معلومات موثوقة وحديثة للباحثين ومتخذي القرار والمستثمرين للاستفادة منها في تطوير وتعزيز استخدام أنظمة وقنوات الدفع الإلكتروني في المملكة.
وأكد أهمية هذا التقرير باعتباره المصدر الأساسي للمعلومات المتعلقة بنظام المدفوعات الوطني ومكوناته، والذي يعد استناداً إلى الممارسات والمعايير الدولية بهذا الخصوص، ليعكس استراتيجية البنك المركزي المتمثلة بدعم الانتقال إلى بيئة الدفع الإلكترونية بما في ذلك دعم مبادرات الدفع الحديثة المتاحة والقابلة للتطبيق، إضافة الى تحقيق أهداف البنك المركزي والمتضمنة إيجاد نظام مدفوعات وطني آمن وكفؤ يسهم في تعزيز استقرار النظام المالي وتوفير البيانات الإحصائية الكافية حول أنظمة وأدوات وقنوات الدفع في الأردن.
ويأتي إصدار التقرير هذا العام استجابة من البنك المركزي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) والاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية في الأردن (2023-2025)، لدعم وتعزيز الوصول الى الأهداف المنشودة كما يعد مدخلاً مهما لقياس مؤشرات الأداء المرتبطة بتحقيق هذه الأهداف.
ويستعرض التقرير أهم التطورات الحاصلة على نظام المدفوعات في الأردن خلال عام 2022، ويتكون من فصلين، يعنى الأول بالتطور التنظيمي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني، ويبين أبرز التطورات التي تمت على الصعيد التنظيمي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني ومكوناتها خلال العام 2022، والتي تهدف إلى ضمان كفاءة وفاعلية عملية الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني وتعزيز متانة ومرونة الإطار التشريعي لأنظمة الدفع ومعالجة التطورات السريعة في هذا المجال.
وفي ضوء عملية تنظيم قطاع المدفوعات الوطني وسعي البنك المركزي لإخضاع الجهات التي تمارس أياً من أنشطة خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال لرقابته وإشرافه، تضمن التقرير نبذة عن أنظمة الدفع العالمية التي اعتمدها البنك المركزي خلال العام 2022، ومواضيع في الابتكارات المالية الجديدة التي تمت على نظام المدفوعات الوطني ومكوناته في الأردن.
أما بخصوص الفصل الثاني، فقد تم التطرق إلى التطورات الحاصلة في أنظمة الدفع والتقاص والتسويات في المملكة، إضافة الى أهم البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بها.
وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع الدفع الإلكتروني عدداً من التطورات الإيجابية في سبيل التحول الى بيئة دفع إلكترونية أهمها زيادة استخدام نظام الدفع الفوري سواء من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال الحسابات البنكية، فقد بلغت 18.13 مليون عملية وبقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار دينار، كما ارتفعت حركات نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً بما نسبته 25 بالمئة في عدد الحركات و11 بالمئة في قيمة الحركات المنفذة، حيث بلغ عدد الحركات المنفذة خلال هذا العام 42.7 مليون حركة دفع بقيمة إجمالية بلغت 10.5 مليارات دينار.
أما فيما يتعلق بأدوات الدفع؛ ومنها أدوات الدفع الورقية مثل الشيكات (سواء المتداولة داخل المقاصة الإلكترونية للشيكات أو خارجها من خلال التقديم والصرف على كاونتر البنك نقداً)، فقد بلغت 10.3 ملايين شيك بقيمة 54 مليار دينار، وبخصوص بطاقات الدفع المصدرة من قبل البنوك وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال العاملة في المملكة فقد بلغ عددها 5.7 مليون بطاقة دفع بمختلف أنواعها (دائنة، مدينة، مدفوعة مسبقاً).
وحول قنوات الدفع الإلكترونية، فقد بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي ATM في المملكة 2246 جهازا منتشرا في جميع أنحاء المملكة كما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع POS لقبول بطاقات الدفع لدى التجار 69040 نقطة بيع، كما شهد استخدام القنوات الإلكترونية التابعة للبنوك العاملة في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث شكلت إجمالي الحركات على القنوات الإلكترونية مثل أجهزة الصراف الآلي والإنترنت والموبايل المصرفي ما نسبته 72 بالمئة من إجمالي حركات الدفع خلال عام 2022، مقابل 28 بالمئة تمت من خلال القنوات التقليدية للبنوك (الكاونتر).
يشار إلى أن البنك المركزي مستمر بإصدار هذا التقرير وتطويره بشكل دوري وبما يواكب الممارسات الدولية الفضلى آخذاً بالاعتبار التطورات الحاصلة في قطاع المدفوعات الوطني من أنظمة وأدوات وقنوات الدفع الإلكترونية والتحويل الإلكتروني للأموال والتشريعات والأطر القانونية ذات العلاقة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال عربي ودولي علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الدفع الإلکترونی البنک المرکزی فی المملکة فی الأردن بلغ عدد من خلال
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.