وزير العمل يُقرر وقف نشاط شركة إلحاق عمالة لمخالفتها القانون
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، وقف نشاط شركة النجم الساطع لإلحاق العمالة بالخارج،الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط عمليات إلحاق العمالة رقم 1383 "شركات"، وذلك لاخلالها بشروط منح ترخيص مزاولة هذا النشاط.
ووجه الوزير الإدارات المُختصة، بتكثيف المُتابعة لأوضاع ،ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات،للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون ،والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
يأتي قرار الوزير تنفيذاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و القرار الوزاري رقم "135" لسنة 2003 ،بشأن اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل، و على المذكرة المعروضة من السيدة الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات بشأن قيام هذه الشركة بمخالفة شروط منح ترخيص مزاولة نشاط إلحاق العمالة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إلحاق العمالة بالخارج العمالة بالخارج حق العمال شركات الحاق العمالة مكتب التمثيل العمالي وزير العمل محمد جبران وزير العمل إلحاق العمالة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك