إطلاق برنامج تدريبي متخصص لتعزيز قدرات السيدات بالفيوم
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، تحت رعاية الدكتور احمد الانصاريمحافظ الفيوم، عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص لتطوير مهارات ٢٠٠ سيدة ممن ينطبق عليهن شروط ومعايير الاختيار، وذلك فى إطار مشروع "الشمول الاقتصادي للمرأة في محافظة الفيوم"، الجاري تنفيذه بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
يتم تنفيذ البرنامج التدريبي للسيدات اللاتي ينطبق عليهن الشروط بعدد 11 قرية هي: الكعابي القديمة، منشأة عطيفة، بني صالح، الاخصاص، عزبة حميدة عمار، عزبة قاسم صالح، عزبة أبو ناعورة، عزبة الطماوي، عزبة عبد العليم إبراهيم، عزبة منشأة السادات، وبيهمو.
ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المرأة وتعزيز قدراتها الريادية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل التدريب
محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات خطة الرصف الاستثمارية والعاجلة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم اطلاق برنامج تدريبى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة