تشكيل وزاري جديد في الدولة، يتوافق مع رحلة التطوير والتحديث والطموح غير المحدود التي انطلقت منذ أكثر من خمسة عقود لتعزيز النهضة الوطنية، من خلال البناء على الإنجاز، وتحفيز جهود الكفاءات الوطنية، ووضع خطط استشرافية، لبناء أفضل بيئة اقتصادية واجتماعية وتنموية، وتحقيق الهدف في رحلة الخمسين بأن يكون اقتصاد الإمارات الأنشط والأفضل عالمياً، وأن تكون دولتنا نموذجاً تنموياً متفرداً.
تجديد حكومي مستمر، يؤكد عمق رؤية القيادة الرشيدة والنهج الحكومي في استشراف التحديات، ووضع الحلول الاستباقية لاحتواء أي تغييرات على الساحة الدولية، بالتوازي مع جهد متواصل لتأمين أفضل بنية تحتية وخدماتية وتشريعية، وإبرام شراكات اقتصادية تخدم التنمية وتعزز تنافسيتنا عالمياً، وتمضي بنا إلى الريادة، وتحقق طموحات شعب الاتحاد.
منظومة حكومية تتميز بأعلى درجات المرونة والكفاءة والاستباقية، والتوظيف الأمثل للموارد في القطاعات الهامة استراتيجياً، والعمل بروح الفريق الواحد وبتكامل وتنسيق في الجهود والمهام، إلى جانب توظيف الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات من أجل تعزيز مكتسبات الدولة، والوصول إلى المركز الأول، وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لشعب الإمارات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاقتصاد الإماراتي اقتصاد الإمارات
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: لا مبرر للدراسة في جامعات أقل تصنيفاً من «الوطنية»
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ردّ على سؤال «الاتحاد» أن من أبرز أسباب اعتماد المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين في جامعات مصنفة عالمياً خارج الدولة، هو ملاحظة أن عدداً من الطلبة يتجهون للدراسة على نفقتهم الخاصة في جامعات خارج الدولة، رغم أن تصنيفها الأكاديمي أدنى من نظيراتها داخل الإمارات. وأوضح أن هذا التوجه غير مبرر، خصوصاً أن الطلبة يبذلون جهداً ووقتاً وموارد مالية كان من الممكن استثمارها في بيئات تعليمية ذات جودة أعلى داخل الدولة. وأضاف: أن القرار يأخذ كذلك في الاعتبار مسألة التكدس الطلابي في عدد محدود من الدول والجامعات، ما يحد من تنوع التجارب الثقافية والتعليمية للطلبة الإماراتيين، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يتوزع الطلبة على دول وجامعات متنوعة، لا أن تقتصر تجاربهم الأكاديمية على وجهات محددة. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتراضياً بمشاركة الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، وعزة الشهياري مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، وخالد الرميثي المستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وخلال الإحاطة، أعلن مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية عن بدء أعمال اللجنة المتخصصة التي تمّ تشكيلها للنظر في أي من طلبات الاستثناء المتعلقة بالطلبة المواطنين الدراسين خارج الدولة. كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العملي عن توفير مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة، تشمل منصة لتقديم طلبات الاستثناء، إضافة إلى خدمة إلكترونية للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، متاحة عبر موقع الوزارة. وتعرض هذه الخدمة قائمة محدثة بالجامعات والتخصصات المعتمدة وفقًا للتصنيفات العالمية، بما يغطي معظم المجالات الأكاديمية. وتسهّل هذه الخدمات على جميع الدارسين المواطنين عملية اتخاذ القرار بشأن التخصص والجامعة، بناء على القرار الجديد المتعلق بالدراسة خارج الدولة، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلي الاستفادة من هذه الأدوات قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالدراسة خارج الدولة، لضمان خيارات تعليمية مدروسة وموثوقة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات