اضراب وطني يشل المحاكم ويضع وهبي في ورطة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
زنقة20| الرباط
اعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل رفضه ما اسماه، تماطل وزارة العدل في التجاوب مع مطالبه التي كانت محط توافق منذ أزيد من سنة، مؤكدا في الآن ذاته على استعداده إتخاذ كافة الخطوات النضالية التصاعدية، وإن استدعى الأمر إقرار محطات احتجاحية حتى في شهر غشت المقبل.
وقال المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل ردا على تجاهل الوزير ان سيباشر إضراب وطني خلال أيام 16 و17 و18 يوليوز الحاري، الذي أعلن عنه سابقا، مع إعلان تنفيذ إضراب ثلاثة أيام؛ الثلاثاء والأربعاء والخميس 23 و24 و25 يوليوز.
واضاف المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل في بيان توصل موقع Rue20 بنسخة منه، انه يدين سياسة تجاهل مطالبنا من جهة، ومنطق العنف، الممارس ضدا على الإحتجاجات المكفولة دستوريا وفق تعبير البيان.
واوضح اصحاب البيان، ان سيتم تنظيم ندوة صحفية غدا الاثنين 15 يوليوز الحاري،بمدينة العيون، لشرح تفاصيل الملف المطلبي وكيفية تعاطي وزارة العدل معه وكذا البرنامج النضالي للمرحلة المقبلة.
واكد المحتجون بقطاع العدل، على اصطفاف الجامعة مع جميع المبادرات التي تروم وحدة كتابة الضبط في معركة الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة، ورفضهم سياسة التسويف لربح مزيد من الوقت لهدر الزمن النضالي.
كما شددوا على تمسكهم بملفه المطلبي في تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين وبما يصحح وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، ووفق الصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها.
وكان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا استثنائيا له امس السبت 13 يوليوز 2024 واعلان مجموعة من الخطوات السالفة الذكر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة