إن كانت هناك خطيئة مؤكدة للبرهان فهي عدم تكوينه لحكومة تخاطب الشعب
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
إن كانت هناك خطيئة مؤكدة للبرهان فهي عدم تكوينه لحكومة تخاطب الشعب وتستنفره للدفاع عن نفسه. ومع ذلك فإذا كان البرهان يرفض تكوين الحكومة فالخطأ والتقصير يطال القوى السياسية التي لم تضغط عليه ولم تحاول أصلا.
لا يوجد أي نوع من الإجماع أو التوافق على ضرورة تكوين حكومة. وحملات التخوين التي تقوم هنا وهناك هي مجرد نوبات من الغضب اللحظي بدون أي رؤية وليس لها أي تأثير لأنها غير عملية ولا تطرح أي حلول.
الطرق على خيانة البرهان لا يقود إلى أي شيء اللهم إلا نشر اليأس والإحباط وضرب الروح المعنوية للجيش والشعب على السواء. ولكن التركيز على غياب الحكومة وحالة الفراغ التي تعيشها الدولة والعمل من أجل تكوين حكومة يمكن أن يقود إلى نتيجة.
لا يمكن أن ننتظر من الجيش أن يقوم بالتعبئة والاستنفار؛ فهذه ليست طريقة عمل الجيش حتى لو ذهب البرهان وجاء مكانه عسكري آخر. الاستنفار والتعبئة العامة عمل سياسي واجتماعي تقوم به حكومة ويتكامل مع مهام ووظائف الحكومة الأخرى السياسية والاقتصادية والدبلوماسية وغيرها.
حقيقة الشعب السوداني ليس ضعيفا ولا تنقصه الشجاعة ولا القوة المادية والإمكانيات؛ الذي ينقصه هو القيادة. الآلاف من البشر الذين ينزحون من أي مكان تصله المليشيا سيثبتوا ويدافعوا عن أنفسهم وأرضهم وأموالهم إذا وجدت قيادة تنظمهم. المال موجود والإمكانيات موجودة والرجال موجودون؛ المشكلة القيادة.
الجريمة التي ترتكبها قيادة الدولة وعلى رأسها البرهان وأعضاء مجلس السيادة هي تعطيل كل إمكانيات الشعب المادية والبشرية قصدت أو لم تقصد. ولكن المسئولية لا يتحملها البرهان لوحده ولا أعضاء سلطته الكسيحة في بورتسودان، وإنما أيضا كل الكتلة السياسية الداعمة للجيش بما في ذلك أكثر المتطرفين في تخوين البرهان الذين لا يفعلون أي شيء أكثر من الصراخ والنواح ربما ليرضوا أنفسهم ولكنهم لا يقدمون أكثر من ذلك.
بدلا من تضييع الوقت في إخبار الجيش بما يجب أن يفعله في إدارة المعركة وهو في النهاية عمل عسكري، يجب على السياسيين أن يقوموا بدورهم السياسي وهو إيجاد طريقة لتكوين حكومة تستنفر وتقود الشعب وأيضا تسند الجيش ليقوم بدوره. هذا هو مكان الخلل والفراغ والتقصير من الجميع.
حليم عباس
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الليبية: نثمن جهود الجيش في الإعمار وإعادة بناء البلاد
افتتح رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لهذا العام 2025 في مدينة درنة، وأثنى على جهود الإعمار والتنمية في المدينة التي لحقت بها أضرار جسيمة بفعل الفيضانات.
قال حماد إن مدينة درنة، كانت ولاتزال رمزا للصمود والكفاح فقد تصدت للإرهاب ثم انتصرت عليه بفضل تضحيات قواتنا المسلحة، وبدعم من أبناء الوطن المخلصين، وواجهت نتائج وتداعيات كارثة اعصار دانيال.
وأشاد حماد بالنتائج المبهرة للأعمال المستمرة ضمن خطط التنمية واعادة اعمار ليبيا والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تم الانتهاء من تنفيذها أو التي يجري العمل على استكمالها بجهود صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حيث تم العمل على تطوير واعادة بناء البنية التحتية في مدن شرق وجنوب ليبيا وبعض المدن والقرى في غربها، وفي شتى المجالات.
أضاف قائلًا “هنا في مدينة درنة الزاهرة، الإعمار والتنمية كانت له طبيعته الخاصة نظرا للأضرار التي لحقت بالبشر والحجر جراء الفيضان في عام 2023م حيث اقتضى الامر ان تتجه ارادة الجميع لاعادة بناء المدينة بشكل أفضل مما كانت عليه قبل الكارثة”.
وتابع قائلًا “يجب الإشادة بجهود المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا في بناء مؤسستهم طيلة السنوات الماضية من بناء القدارات البشرية واللوجستية المتمثلة في المعسكرات والثكنات التدريبية كمدينة المشير خليفة حفتر العسكرية والرفع من مستوى الجاهزية والاستعداد لجيشكم الوطني ، وجهودهم المبذولة في حفظ حدودنا البرية والبحرية والجوية والمعارك التي يخوضها منتسبي المؤسسة العسكرية للدفاع عن حدودنا الجنوبية وحماية السيادة الوطنية وضبط ومكافحة جرائم تهريب البشر والممنوعات فلهم كل التقدير والاحترام على تضحياتهم المستمرة”.
وأردف بالقول “في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر والعرفان لجمهورية اليونان الصديقة، على دعمها المستمر للدولة الليبية خاصة فترة التصدي لتداعيات اعصار دانيال من خلال إرسال المساعدات الاغاثية والطبية وفرق البحث والانقاذ، وتضامنها اللامحدود مع ابناء الشعب الليبي في هذه المحنة، ودعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية في التصدي لعدة ملفات ومن بينها ملفات الهجرة غير المشروعة، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والثنائية بين بلدينا، الا اننا استغربنا ما صدر عن جمهورية اليونان من اعلان بتاريخ 12\6\2025 والذي طرحت من خلاله دعوة دولية لتقديم العطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال مادة الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت وتعلمون ان جزء من هذه المناطق يقع داخل نطاق بحري ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا وليبيا لديها الحق في استغلال هذه المنطقة والتنقيب عن الموارد فيها، وهو حق اصيل وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.
وزاد قائلًا “اتخذت الحكومة الليبية عدة خطوات في هذا الصدد فقد تم عرض واحالة اتفاقية ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع دولة تركيا الى مجلس النواب لدراستها والنظر في الموافقة بالتصديق عليها من عدمه، وتم تشكيل لجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 122لسنة 2025 م لمراجعة ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ليبيا في البحر المتوسط ومراجعة كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة منذ عام 2002”.