الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، حجم القروض المالية المرسلة من بغداد الى إقليم كردستان خلال عامين، فيما بين طريقة استرجاعهن.

وقال القيادي بالحزب، وفا محمد، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "القروض جاءت كحل قانوني بعد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بعدم ارسال الأموال إلى إقليم كردستان وبعد اقرار الموازنة وربط حصته بوارداته النفطية".

وأضاف، أن "القروض في عام 2023 بلغت أكثر من اربعة ترليون دينار، ومنذ بداية العام الحالي للشهر الرابع، أرسلت ثلاث ترليون دينار، ولكن بعد قرار المحكمة الاتحادية، بتوطين الرواتب، وعدم ادخالها بجنبات سياسية، وإلزام حكومة بغداد بإرسال الرواتب دون تسميتها كقروض، مع إلزام حكومة الإقليم بدفع نصف إيراداته للحكومة الاتحادية، فلا يوجد الآن ما يسمى قروض انما استحقاقات الاقليم من حصته الموازنة".

وأوضح القيادي بالحزب الديمقراطي، ان "حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية حددت 12.67، أي تبلغ 16 تريليون دينار لعام 2023، و20 تريليون لعام 2024".

وتابع حديث، قائلا: "بعد تصفية القروض، يعتقد اقليم كردستان انه يطلب بغداد أموال ومستحقات أخرى، عدا الرواتب تنمية الأقاليم والمحافظات، والتي لم ترسل بعد من بغداد؛ لان تلك القروض هي استقطعت من حصة موازنة الإقليم".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

تيار كوردستاني يرجح اتخاذ بغداد قراراً بشأن رواتب موظفي الإقليم الأسبوع المقبل

تيار كوردستاني يرجح اتخاذ بغداد قراراً بشأن رواتب موظفي الإقليم الأسبوع المقبل

مقالات مشابهة

  • تقرير: الحروب التجارية الأمريكية تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار
  • من خارج الإقليم.. سقوط مترصدة المسنين بيد شرطة أربيل (فيديو)
  • تيار كوردستاني يرجح اتخاذ بغداد قراراً بشأن رواتب موظفي الإقليم الأسبوع المقبل
  • من أربيل.. الأعرجي: قوة كوردستان من قوة بغداد وسنصل لمطلقي المسيرات
  • نائب:الإتفاق بين بفداد وأربيل بشأن الرواتب وقتياً
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوتين بشأن رواتب الإقليم
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب كردستان
  • وفد أمني في أربيل لتبرئة ميليشيا الحشد من استهدافه لمواقع النفط في الإقليم
  • المسيرات تستنفر بغداد.. وفد أمني رفيع يصل أربيل
  • خبير اقتصادي:رواتب موظفي الإقليم في خطر لعدم التزام حكومة البارزاني بالإتفاق مع بغداد