بلغت 7 تريليون وهكذا تم استرجاعهن.. تفاصيل "قروض" بغداد الى أربيل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، حجم القروض المالية المرسلة من بغداد الى إقليم كردستان خلال عامين، فيما بين طريقة استرجاعهن.
وقال القيادي بالحزب، وفا محمد، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "القروض جاءت كحل قانوني بعد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بعدم ارسال الأموال إلى إقليم كردستان وبعد اقرار الموازنة وربط حصته بوارداته النفطية".
وأضاف، أن "القروض في عام 2023 بلغت أكثر من اربعة ترليون دينار، ومنذ بداية العام الحالي للشهر الرابع، أرسلت ثلاث ترليون دينار، ولكن بعد قرار المحكمة الاتحادية، بتوطين الرواتب، وعدم ادخالها بجنبات سياسية، وإلزام حكومة بغداد بإرسال الرواتب دون تسميتها كقروض، مع إلزام حكومة الإقليم بدفع نصف إيراداته للحكومة الاتحادية، فلا يوجد الآن ما يسمى قروض انما استحقاقات الاقليم من حصته الموازنة".
وأوضح القيادي بالحزب الديمقراطي، ان "حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية حددت 12.67، أي تبلغ 16 تريليون دينار لعام 2023، و20 تريليون لعام 2024".
وتابع حديث، قائلا: "بعد تصفية القروض، يعتقد اقليم كردستان انه يطلب بغداد أموال ومستحقات أخرى، عدا الرواتب تنمية الأقاليم والمحافظات، والتي لم ترسل بعد من بغداد؛ لان تلك القروض هي استقطعت من حصة موازنة الإقليم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على موازنة 2026 بعجز يتجاوز 2.1 مليار دينار
صراحة نيوز مجلس النواب الأردني، بالأغلبية، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 خلال جلسة عقدت الخميس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي.
وجاء التصويت لصالح إقرار مشروع الموازنة بموافقة 86 نائباً، لتصبح الموازنة جاهزة للبدء في تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها مع مطلع العام المقبل.
وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الحكومة ستنجز موازنة 2026 في منتصف ديسمبر، مشدداً على ضرورة عدم التباطؤ في تنفيذ المشاريع، وشكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية وأعضاء المجلس على جهودهم وملاحظاتهم البناءة طوال مناقشة الموازنة، والتي عكست الحرص على تعزيز التنمية وخدمة مصالح الأردنيين.
وخلال الجلسة، تلا وزير المالية عبد الحكيم الشبلي رد الحكومة على مداخلات النواب، مؤكداً أن موازنة 2026 تمثل تجسيداً عملياً للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، وتركز على مشاريع نوعية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، بما في ذلك إقامة 71 مدرسة جديدة ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 71 مليون دينار.