وزيرة البيئة: مصر تنتهج مسار استراتيجي لتحويل تحديات المناخ إلى فرص تنموية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر تنتهج مسار استراتيجي لتحويل تحديات تغير المناخ إلى فرص لتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات وزيادة المرونة والتكيف في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال خطة وطنية شاملة لجميع قطاعات التنمية في البلاد، حيث استعرضت الجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي، موضحة أن مصر في إطار التزامها بالمشاركة في الجهد العالمي لمواجهة آثار تغير المناخ، قدمت ثلاثة بلاغات وطنية وتعمل حاليا في المرحلة النهائية من إصدار تقرير البلاغ الوطنى الرابع.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التي ألقاها نيابة عنها الدكتور شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية في المنتدى الفرعي الموازي الثالث حول العمل المناخي من أجل البرنامج المؤقت للانتقال الأخضر ومنخفض الكربون وبالتعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون وإدارة المناخ العالمي، المنعقد في الصين.
وأشارت وزيرة البيئة في كلمتها انه من أجل تحسين إدارة تغير المناخ في مصر، تم على المستوى المؤسسي انشاء وإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغير المناخي في عام 2019 ويرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم أعضاء من الوزارات والجهات المعنية، بهدف تطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي ، وربط ظاهرة التغير المناخي بالخطط الوطنية، والسياسات والاستراتيجيات واستراتيجية التنمية المستدامة. وفي عام 2022 أصدرت مصر أيضًا الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 والتي يتم تحقيقها من خلال خمسة أهداف رئيسية، في مقدمتها تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات. وتقوم مصر بإعداد خطة العمل الوطنية لحوكمة المناخ، بالتماشى مع الهدف الرابع لرؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالشفافية وكفاءة عمل المؤسسات الحكومية، والهدف الثالث للاستراتيجية الوطنية للمناخ بشأن تعزيز حوكمة العمل المناخي، باعتباره حجر الزاوية والمحرك الرئيسي لبقية أهداف الاستراتيجية من خلال تفعيل أدوار كل جهة وهيئة حكومية تحت المظلة للمجلس الوطني للتغير المناخي.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر تشرع في تنفيذ مجموعة واسعة من السياسات والمشروعات المناخية في مجالات مختلفة مثل إصلاحات سياسة الطاقة؛ طاقة متجددة؛ كفاءة الطاقة في قطاعات الكهرباء والبترول، والوقود منخفض الكربون، والنقل منخفض الكربون؛ ادارة المخلفات الصلبة؛ التمويل الأخضر؛ إجراءات التكيف مع المناخ، مع مسار لتحقيق هدف التخفيف في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها (37٪) خفض غازات الدفيئة بحلول عام 2030 وتركيب قدرات إضافية للطاقة المتجددة لزيادة مساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030، و(7%) تخفيض غازات الاحتباس الحراري في قطاع النقل.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان العمل في مواجهة تغير المناخ لا يعني تقليل الانبعاثات فحسب، ولكن ايضا التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والتخفيف من آثارها، حيث يعد التكيف مع تغير المناخ أولوية بالنسبة لمصر، لذا بدأت إجراءات وتدابير سياسة التكيف في القطاعات مختلفة، مثل موارد المياه والري لمواجهة الانخفاض والزيادة المتوقعين في تدفقات المياه في نهر النيل، وفي الزراعة يتم تطوير هياكل اقتصادية زراعية مرنة تتسم بالكفاءة في إدارة موارد الأراضي، مع التركيز على المدخلات الزراعية والإنتاج، وتمكين رصد بيانات تغير المناخ، اما في المناطق الساحلية يتم العمل على أساليب الإقامة والحماية للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة؛ إلى جانب تعزيز التنمية الحضرية والسياحة، و الإجراءات الإضافية مثل تطوير التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر لتزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة لاتخاذ إجراءات حساسة للوقت للحد من الإصابات والمرض والوفيات. كما يتم رفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية للتعامل مع تغير المناخ وزيادة الوعي بالإجراءات الصحية الاستباقية للحد من المخاطر، وتعزيز البحث العلمي والدراسات الديموغرافية لتحديد الفئات السكانية الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ ووسائل الدعم الفعالة، وتقييم تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي في المناطق المعرضة للخطر والمحمية؛ ودمج المحتوى الخاص بالتغير المناخي في المناهج التعليمية للمدارس والجامعات.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مشروعات المناخ تعد جزءًا من تعاون مصر طويل الأمد مع المنظمات الدولية. ومن بينها، تجديد خطي مترو القاهرة الأول و الثالث ، مما يساعد على تقليل الازدحام المروري والتلوث عن طريق وضع عدد أقل من السيارات على الطريق، ومشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير – الإسكندرية، ومد خط مترو القاهرة الثاني، وإعادة تأهيل شبكة ترام الإسكندرية، وأيضا مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي لمصر"، والذي يدعم إنشاء السدود لمنع منازل السكان والأراضي الزراعية من الفيضانات بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات المناخية الشديدة، بالإضافة إلى تطوير محطة بنبان للطاقة الشمسية لتكون أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم عند الانتهاء من بنائها، لتقدم مثال رائع لكيفية إعطاء الأولوية للناس في مبادرات الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة. ويعمل حاليًا حوالي 10000 مصري في الموقع الذي يجري بناؤه، سيتم توظيف أربعة آلاف عامل عندما تعمل المحطة بكامل طاقتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد المناخ تغير المناخ للتغیر المناخی وزیرة البیئة تغیر المناخ التکیف مع
إقرأ أيضاً:
منتدى عُمان للموارد البشرية يناقش تمكين الكفاءات الوطنية وزيادة الإنتاجية
انطلقت اليوم أعمال الدورة الخامسة من منتدى عُمان للموارد البشرية، بشعار "منتدى ومختبر تمكين الكفاءات الوطنية وزيادة الإنتاجية"، وذلك بفندق جراند حياة مسقط، برعاية صاحبة السمو السيدة حُجيجة بنت جيفر آل سعيد.
وقال حاتم بن حمد الطائي، رئيس اللجنة العليا للمنتدى: إن انعقاد المنتدى يأتي في ظل تحولات متسارعة يشهدها العالم على صعيد التكنولوجيا وأنماط العمل، مما يتطلب إعادة تموضع الكوادر الوطنية لتكون في قلب هذه التحولات، لا كمجرد متلقٍ بل كصُنّاع للتغيير ومهندسين لرؤى التمكين المعرفي والإنتاجية المتقدمة، من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتبسيط إجراءات العمل، وتعزيز الشفافية، وتسريع الأداء، ما سيؤدي إلى نتائج ملموسة في تحسين الأداء في القطاعين الحكومي والخاص خلال السنوات المقبلة.
وأشار الطائي إلى أن بعض بيئات العمل لا تزال غير مهيّأة، وتعاني من استخدام أنظمة قديمة أو تطبيقات غير محدّثة، إلى جانب غياب التدريب المناسب للعاملين، وضعف التنسيق والربط الإلكتروني بين المؤسسات، وهو ما يؤثر على كفاءة الأداء، ويستدعي معالجة عاجلة لتحقيق تكامل رقمي فعّال بين مختلف الجهات.
وأكد المكرم عباس آل حميد، عضو مجلس الدولة، أن تمكين الكوادر الوطنية في بيئات العمل الرقمية يستلزم امتلاك كفاءة مهنية واحترافية حقيقية، مشيرًا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الموظفين اليوم هو ضعف الفهم للبيئات الرقمية، وغياب المؤهلات المهنية المعتمدة التي تُمكّنهم من التفاعل بكفاءة داخل الفضاء الافتراضي.
وأشار إلى أن الفضاء الرقمي يمثّل نافذة حقيقية للعالم، ومنصة متكاملة تتيح للكوادر فرص التعلم والتطور المهني، وممارسة العمل عن بُعد ضمن نطاق الاقتصاد العالمي، حتى من داخل أسواق محلية صغيرة.
وأوضح آل حميد أنه بسبب الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي، فإن مستقبل الوظائف سوف يتأثر؛ فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تتأثر نحو 40% من الوظائف الحالية بسبب الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، فإن هذه التحولات لا تعني فقدان الفرص، بل إعادة تشكيلها، فهناك العديد من الوظائف الجديدة التي سوف تُخلق، والتحدي الحقيقي سيكمن في كيفية التأقلم وتوجيه هذه التقنيات لصالحنا.
وشدد على أن المستقبل سيكون لمن يملك الإرادة لاتخاذ قرار التغيير والتعلّم، مؤكدًا أن الفرص متاحة للجميع، فنحن أمام واقع جديد يتطلب سرعة في التكيّف، فالحياة لم تعد ترحم الكسالى أو من يرفضون التطور.
وأشار المكرم عباس آل حميد إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي لا تُضعف عقل الإنسان، بل تُعزّز من قدراته وتُوسّع آفاقه؛ فالذكاء الاصطناعي لا يخلق الخمول العقلي، بل يساعدنا على الإنجاز والإبداع، أما من يستخدم هذه الأدوات دون تطوير ذاته، فهو من يختار الجمود.
وشهد المنتدى انطلاق أعمال "مختبر الكفاءات الوطنية"، وهو منصة تفاعلية هدفت إلى مناقشة التحديات التي تواجه بيئات العمل في سلطنة عُمان، وبلورة حلول وتصورات عملية لبناء بيئة عمل محفّزة تُسهم في تفعيل الطاقات البشرية، وإعادة تصميم نظم التمكين والتطوير المؤسسي، بمشاركة نخبة من الخبراء والممارسين وصُنّاع القرار.
وتمحورت أعمال المختبر حول سُبل دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في منظومات العمل اليومية، واستكشاف آليات تهيئة المؤسسات للتحول نحو بيئات رقمية مرنة وقابلة للتكيّف مع المتغيرات المتسارعة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن