5 سنوات مشدد وغرامة 100 ألف جنيه لتجار الصنف بالاسماعيلية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الاسماعيلية بمعاقبة كل من محمود ابو عياد 37 سنة تاجر سيارات واحمد برهم 39 سنة مزارع - بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما 100 الف جنية ومصادرة المضبوطات
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محمد الصواف واحمد حمدي ومصطفي فؤاد بأمانة سر محمد عبدالهادي
ترجع احداث القضية لأنهما في يوم 8 - 6 - 2023 بدائرة مركز شرطة أبو صوير محافظة الإسماعيلية
حازت وأحرزا بقصد الاتجار مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة " بريجبالين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً " حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
حوالي كيلو حشيش و900 جرام آيس
وكشفت تحريات ضباط الادارة العامة امكافحة المخدران أنه بضبط وتفتيش المتهمان والسيارة - بإذن - وأكدت اتجارهما في المواد المخدرة عثر بداخل السيارة علي جوال بلاستيكي بداخله كيسين بلاستيكيين أسودي اللون يحوي الأول منهما كمية من مادة كرستالية تشبه جوهر الأيس المخدر ويحوي الثاني تسعة وعشرين قطعة لمادة داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وعثر بطيات ملابسه على مبلغ نقدي وهاتف محمول وكيس بلاستيكي شفاف اللون يحوي كمية من ذات المادة الأولي كما عثر على قطعة لمادة داكنة اللون لذات المادة الثانية وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجاروان المبلغ النقدي حصيلته والهاتف المحمول للتواصل بعملائه والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشدد سنوات تاجر سيارة مزارع
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة