وصول 5 شحنات غاز لمصر لإنهاء أزمة تخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أكدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، أن شحنات الغاز الطبيعي المسال التى تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو الحالى، والبالغة 21 شحنة 155، وصل منها خمس شحنات بكمية حوالى 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال تم استقبالها على سفينة إعادة التغويز الموجودة حالياً فى ميناء سوميد بالعين السخنة وسفينة إعادة التغويز الموجودة فى ميناء العقبة، وباقى الشحنات المتعاقد عليها ستصل تباعاً وفق الجدول الزمنى المتفق عليه لاستلام الشحنات.
المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أن الدولة المصرية تمتلك مصافي التكرير العملاقة ومناطق التخزين الاستراتيجي بسعات غير مسبوقة ومجمعات البتروكيماويات وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي تغطى جميع الأنحاء وترتبط مع دول الجوار وموانئ بترولية لتداول وتخزين كافة المنتجات وتم تأجير وحدة تخزين تغييز عائمة بميناء سوميد بالعين السخنة وأضاف أن التحديات في هذا الإطار هي الحاجة لكميات إضافية من الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات وتشغيل مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات بكامل الطاقة واستغلال السعة القصوى للطاقات التخزينية وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي.
وعرض الوزير خطط التغلب على التحديات، مشيرا إلى أنه جاري دراسة إضافة وحدة أخرى عائمة لتخزين وتغييز بالعين السخنة مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي، وتماشيا مع أهداف البرنامج الفرعي الخاص بتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات فإنه جارى تنفيذ مشروعات لزيادة قدرات تصنيع بتروكيماوية لتصل إلى 170% من القدرات التصميمية الحالية والعمل على إيجاد آليات لاستغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة وعرضها على المستثمرين سواء الشركاء الحاليين أو الجدد والعمل مع دول الجوار الإقليمي لزيادة استغلال هذه الطاقات سواء على مستوى الدول أو الشركات مما يحقق على أرض الواقع تعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، وأضاف أنه من المخطط زيادة صادرات مصر من السلع البترولية الناتجة عن مشاريع التكرير والبتروكيماويات وذلك للحد من عجز الميزان التجاري والوصول بقيمة الصادرات إلى 8.6 مليار دولار.
شروط التغلب على تحديات الإنتاج
هذا وأكد المهندس كريم بدوي، إنه من شروط التغلب على التحديات التي تواجه في نشاط الاستكشاف وعلى رأسها التنافس الإقليمي لعرض الفرص الاستثمارية والمحفزات الاقتصادية المصاحبة وتباطؤ معدلات تنفيذ أنشطة البحث والاستكشاف، هو وضع حوافز جديدة للفرص الحالية والمستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي المسال محطات الكهرباء كريم بدوى وزير البترول مصر الغاز عاجل
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الهندسية: المعامل الصناعية في العين السخنة تعزز سرعة التصدير
نظّم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، زيارة ميدانية إلى مجمع المعامل الصناعية التابع للهيئة في ميناء العين السخنة، بمشاركة قرابة 25 شركة وعدد من قيادات المجلس، للاطلاع على منظومة الفحص والاختبارات وشهادات المطابقة للمنتجات المصدّرة.
وخلال الجولة، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن مجمع المعامل الصناعية يُعد واحدًا من أكبر وأحدث منظومات الفحص المتخصصة في المنطقة، موضحًا أنه يخدم قطاعات حيوية تشمل قطع غيار السيارات، والأجهزة المنزلية الكهربائية، ووحدات الإضاءة واللمبات.
وأوضح النجار أن المجمع يضم 29 معملًا صناعيًا متطورًا مزودًا بأحدث أجهزة الفحص والاختبار، إلى جانب 3 معامل كيميائية متخصصة لإجراء الاختبارات الكيميائية والأمنية للسلع الصناعية غير الغذائية.
وأضاف أن تصميم هذه المعامل يستند إلى أعلى المعايير الدولية، وهي حاصلة على الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025:2017 في العديد من التخصصات، مما يعزز جودة المنظومة وموثوقية نتائجها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن معامل الرقابة على الصادرات والواردات أصبحت قادرة على إصدار شهادات مطابقة دولية معترف بها في عدة أسواق، من بينها شهادات نظام سابر للمملكة العربية السعودية، وشهادات المطابقة للجمهورية التونسية، إلى جانب شهادات مطابقة الغسالات المصدَّرة إلى دولة الأردن، وذلك ضمن آليات الاعتراف المتبادل التي تُسهِم في تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الخارج.
وفي السياق نفسه، أكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن زيارة مجمع المعامل كشفت عن مستوى متقدم من التطوير في البنية الفنية المطلوبة لإصدار شهادات المطابقة، مشيرًا إلى أن القطاع كان يعاني سابقًا من ضرورة إجراء الاختبارات خارج مصر، وما كان يترتب على ذلك من تكلفة مرتفعة وفترات انتظار طويلة.
وأضاف الصياد، أن توافر معامل معتمدة داخل مصر أسهم فعليًا في اختصار زمن تجهيز الشحنات للتصدير، موضحًا أن بعض الشحنات تمكنت من استكمال إجراءات المطابقة والتصدير خلال 3 أسابيع فقط، بدلًا من فترات تراوحت بين شهرين إلى ثلاثة أشهر في الماضي، وهو ما ساعد المصانع على توفير الوقت والجهد والتكلفة.
من جانبه، قال المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن وجود معامل معتمدة للقطاع الهندسي يمثل دفعة قوية للشركات في الأسواق التي تفرض شروطًا ومتطلبات دقيقة.
وأكد أن خدمات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفرت شهادات مطابقة موثوقة بأسعار أقل وإجراءات أسرع، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية.
كما أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن أعضاء المجلس يقدّرون الدور المحوري للمعامل المركزية في تحقيق ما وصفته بـ"حلم التصدير السريع"، من خلال شهادات جودة معتمدة وتكاليف أقل، مشيرة إلى أن الشركات الصناعية باتت قادرة اليوم على إجراء تحاليل وفحوص منتجاتها الموجهة للتصدير بسهولة ويُسر، بما ينعكس على تعزيز الأداء التصديري وفتح أسواق جديدة.