الصومال تدشن بطاقات دفع مسبق لمساعدة الجهود الإنسانية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قالت وكالة بلومبيرغ إنه من المقرر أن يدشن بنك السلام الصومالي -بالشراكة مع فيزا- خطة تقضي بتحويل المدفوعات المالية في الصومال إلكترونيا من خلال تقديم بطاقات مسبقة الدفع.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز سرعة وأمن المعاملات، مع توفير الدعم المناسب لعدد كبير من السكان الذين ليست لديهم حسابات مصرفية في البلاد.
ورغم أن 15% فقط من الصوماليين لديهم حسابات مصرفية وفقاً لتقرير للأمم المتحدة، فإن إدخال بطاقات فيزا هذه يمكن أن يغير قواعد اللعبة.
وتعد بطاقة الخصم الجديدة هي الأولى من نوعها التي تُربط بأنظمة نقاط الخدمة لأكبر بنك في الصومال، مما يتيح للشركات استخدامها في جميع أنحاء البلاد.
ويمكن أيضا استخدام هذه البطاقات في أجهزة الصراف الآلي وفي معاملات التجارة الإلكترونية، مما يوسع إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية للعديد من الصوماليين.
توزيع المساعدات الإنسانيةوتعد البطاقات المدفوعة مسبقًا ذات أهمية خاصة بالنسبة للاحتياجات الإنسانية في البلاد، حيث يحتاج نحو 7 ملايين صومالي إلى المساعدة الإنسانية، ومن المتوقع أن تعمل هذه البطاقات على تبسيط عملية توزيع المساعدات على المجتمعات الضعيفة والطبقات الهشة.
وذكر بنك السلام الصومالي أن "البطاقات ستمكّن المنظمات غير الحكومية الدولية من توزيع المساعدات مباشرة على المستفيدين المحددين مسبقًا".
توسيع الخدمات المصرفية الرقميةوشهد بنك السلام الصومالي نمواً كبيراً مؤخرا، حيث أضاف 40 ألف عميل جديد خلال العام الماضي، وقام بمعالجة 40 ألف معاملة يومياً من خلال خدمته المصرفية عبر الهاتف المحمول.
ويهدف البنك إلى بناء قدرته على إجراء المعاملات لتلبية متطلبات النمو السكاني السريع والاقتصاد الذي يتوقع البنك الدولي أن ينمو بنسبة 3.7% في عام 2024.
وتعد هذه الشراكة وإدخال بطاقات فيزا بمثابة خطوات نحو تحديث البنية التحتية المالية في الصومال. ومن خلال تسهيل المدفوعات الرقمية، تدعم المبادرة النمو الاقتصادي وتوفر وسيلة موثوقة لتوصيل المساعدات الإنسانية. ويمثل هذا التطور تقدما كبيرا للصومال يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الشمول المالي الرقمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مشهد مزدوج: اللاجئين الصوماليين يغادرون اليمن وسط استمرار تدفق المهاجرين
اليمن يشهد في الوقت الراهن مشهداً مزدوجاً، بين عودة اللاجئين الطوعية إلى بلادهم وبين استمرار تدفق المهاجرين الأفارقة نحو أراضيه، وهو ما يعكس تعقيدات الوضع الإنساني والهجرات غير النظامية في منطقة القرن الأفريقي واليمن. فبينما يسعى برنامج العودة الطوعية للاجئين الصوماليين لتأمين العودة الآمنة لمئات العائدين، يواصل آلاف المهاجرين المغامرة بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر والبر للوصول إلى اليمن.
أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنها أعادت 957 لاجئاً صومالياً من اليمن إلى بلادهم خلال العام 2025، عبر رحلات بحرية إلى بربرة ورحلات جوية إلى مقديشو، ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين الصوماليين (ASR) الممول من الحكومة السويدية.
وأشارت المفوضية إلى أن العائدين سيحصلون على دعم إضافي عند وصولهم لتسهيل إعادة بناء حياتهم وبدء حياة جديدة. ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر 2017 وحتى نهاية 2024، ساعد البرنامج 8,555 لاجئاً صومالياً على العودة الآمنة، بما في ذلك 1,115 لاجئاً خلال العام الماضي وحده. ويبلغ إجمالي اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في اليمن أكثر من 62 ألف شخص، أغلبهم من الصومال وإثيوبيا.
في المقابل، كشف تقرير حديث لمنظمة الهجرة الدولية عن دخول أكثر من 17 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وهو ما يعكس استمرار التدفق الهجري من بلدان القرن الأفريقي إلى البلاد. ووفق مصفوفة النزوح (DTM)، بلغ عدد الوافدين 17,659 شخصاً، بانخفاض طفيف عن أكتوبر، وشكّل الإثيوبيون الغالبية العظمى بنسبة 95.8%، فيما بلغ عدد الصوماليين 552 مهاجراً، و110 آخرين من جنسيات مختلفة. وشكّل الرجال 84% من الوافدين، مقابل 11% نساء و5% أطفال.
وجاءت جيبوتي كنقطة الانطلاق الرئيسية للوافدين بنسبة 67%، تلتها الصومال بنسبة 31% وسلطنة عُمان بنسبة 2%. وتوزع وصولهم على مديريات مختلفة في الجنوب، حيث توجه أغلب القادم من جيبوتي إلى ذو باب في تعز وأحور في أبين، بينما استقر الوافدون من الصومال بشكل رئيسي في رضوم بمحافظة شبوة. من جانب آخر، أعادت سلطات عمان 402 مهاجراً إلى المهرة، فيما لم تسجل سواحل لحج أي وصولات جديدة نتيجة الإجراءات الحكومية المكثفة لمكافحة التهريب منذ أغسطس 2023.
وعلى صعيد المغادرة، رصدت المصفوفة خروج 1,580 مهاجراً إثيوبياً من اليمن خلال نوفمبر، أغلبهم عبر رحلات بحرية إلى جيبوتي، فيما توجّه 71 آخرون إلى سلطنة عُمان، في مؤشر على استمرار التنقلات الهجرية المعقدة والحرجة، والتي تتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان الحماية الإنسانية وتقليل المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون على طرقهم نحو اليمن أو عند العودة إلى ديارهم.
هذا المشهد يعكس التحديات الإنسانية المتعددة في اليمن، بين توفير العودة الآمنة للاجئين وتخفيف المخاطر التي تواجه المهاجرين الأفارقة، إضافة إلى الحاجة المستمرة لتعزيز التدابير الأمنية والمساندة الإنسانية لضمان سلامة هذه الفئات الأكثر هشاشة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟