أين وصلت النقاشات النيابية بشأن جرائم المعلوماتية وجهاز المخابرات؟.. نواب يوضحون
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
شهد البرلمان نقاشات مستمرة بشأن قانون جرائم المعلوماتية الذي أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية، والذي يهدف إلى تنظيم الفضاء الإلكتروني ومحاربة الجرائم الإلكترونية، إلا أن بنوده ومواده وُصفت بأنها "فضفاضة". وأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، أن قانون جرائم المعلوماتية قد يكون أحد القوانين المثيرة للنقاش خلال هذا الفصل من قبل اللجان المختصة كلجنة الثقافة والإعلام، القانونية، حقوق الإنسان، والأمن والدفاع، مشيراً إلى أنه خضع لمناقشات في ورش عمل عديدة بمشاركة أكثر من لجنة، مما قد يؤدي إلى إعادة طرحه على الساحة السياسية.
وأضاف أنه لن يتم تمرير القانون بالصيغة التي وردت من الحكومة إذ ستُجرى تعديلات عديدة عليه كونه رفض من قبل العديد من الجهات، مشيراً إلى أنه مع بدء الفصل التشريعي الجديد، تتزايد التوقعات بشأن إعادة طرحه مع إدخال تعديلات جوهرية عليه في محاولة لتحقيق توازن بين حماية الأمن الرقمي والحفاظ على حقوق المواطنين. وأضاف الخفاجي أنه عقدت العديد من الورش لمناقشته، متوقعاً أن يُثار مجدداً داخل أروقة البرلمان.
بدوره، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي عن أن قوانين أمنية مهمة سترى النور خلال جلسات البرلمان المقبلة من بينها قانونا جهاز المخابرات وجرائم المعلوماتية، منوهاً بأن قانون جهاز المخابرات جاهز للتصويت. ولفت إلى وجود إجماع نيابي على تمرير تلك القوانين المهمة داخل المجلس لأهميتها في دعم الأجهزة الأمنية، وسيتم التصويت عليها خلال الدورة النيابية الحالية، وفقا لصحيفة الصباح الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" عقوبة جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.