151 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال النصف الأول من العام الجارى بمحافظة قنا
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
صرح محمود العمارى رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطه والمتناهية الصغر بمحافظة قنا، أنه منذ بداية العام الجارى تم تمويل عدد 2857 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 151 مليون و419 ألف و140جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطه والمتناهية الصغر.
وأضاف "العمارى"، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 37 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 61 مليون و181 ألف و255 جنيه، وفرت 656 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 2820 مشروعا بتمويل قدره 90 مليون و237 ألاف و885 جنيه، وفرت 5684 فرصة عمل، مشيرا إلي أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقة لشباب الخريجين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صغيرة شباب الخريجين فرص عمل خريجين المشروعات الصغيرة المشروعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة القيادة السياسية محافظة محافظة قنا النصف الاول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 90 مليون فرصة عمل المتوسط ماري متناهية الصغر العام الجاري تنمية المشروعات النصف الاول من العام الجاري جهاز تنمية المشروعات بداية العام الجاري جهاز تنمية المشروعات الصغيرة جهاز تنمية تمويل المشروعات الصغيرة توفير فرص عمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات المتناهية الصغر 20 مشروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنمية المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتوسط المشروعات الصغير لبط لمشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة ومتناهية تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الممولة المشروعات الصغیرة والمتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش