نقابة البناء والأخشاب تنظم ورشة عمل للعاملين بالسيراميك
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورشة عمل لشعبة السيراميك حول مهارات العمل النقابي والمفاوضة الجماعية.
استمرت ورشة العمل على مدار يومين، بمشاركة ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين بشركات السيراميك، بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة.
وقدم الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، شرحا مفصلا حول مهارات القيادي النقابي، لا سيما فيما يتعلق بالتواصل والمفاوضة الجماعية بما يحافظ على بيئة عمل مناسبة.
وأكد عبد المنعم الجمل، أهمية اكتساب القيادات النقابية العمالية مهارات مختلفة تمكنهم من القيام بدورهم على النحو الأمثل، بما يحافظ على مصلحة مكان العمل والعاملين.
وشدد الجمل، على ضرورة إلمام القيادات النقابية العمالية بكافة التشريعات واللوائح التي تتعلق بالعمل والعمال، حتى يكونوا على قدر كاف من الثقافة التي تمكنهم من الحفاظ والدفاع عن حقوق ممثليهم في اللجان النقابية.
وأشار إلى أن النقابة العامة شهدت خلال الفترة الماضية، عقد عدد من ورش العمل، لجميع العاملين في قطاع التشييد والبناء، لرفع كفاءة النقابيين في جميع الملفات، مشيرا إلى استمرار عقد الندوات وورش العمل الفترة المقبلة في ضوء خطة النقابة العامة بملف التثقيف والتدريب.
من جانبه أكد الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، أن أهم ما يجب توافره في ممثلي العمال باللجان النقابية هي القدرة على إدارة الحوار بين العمال وأصحاب الأعمال.
وأوضح أن الحوار هو السبيل لحل أي مشكلات تؤثر على بيئة العمل، مشيرا إلى أن التفاوض أفضل الطرق للتغلب على الأزمات، وبما يحسن بيئة العمل.
وخلال ورشة العمل، حرص ممثلي اللجان النقابية على فتح نقاشات موسعة بشأن دورهم في تحقيق التوافق بين مصلحة العمال ومتطلبات العمل، وسبل التغلب على أي مشكلات تؤثر على عمليات الإنتاج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة البناء والأخشاب
إقرأ أيضاً:
كيف تعامل القانون مع تشغيل المصريين دون ترخيص| تفاصيل
وضع قانون العمل الجديد، عقوبات مشددة بحق من يقوم بتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص رسمي، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل حتى 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي هذا القانون في إطار أهدافه الرامية إلى تحقيق العدالة والتوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال بناء علاقات عمل متوازنة تضمن استمرارية الإنتاج وخلق بيئة عمل مستقرة ومتطورة، تواكب المعايير الدولية في تأهيل العمالة وتوفير بيئة إنتاج ملائمة.
وينص القانون بوضوح على منع مزاولة عمليات إلحاق العمالة دون ترخيص قانوني، ومخالفة القرارات الوزارية الخاصة بتشغيل العمالة المصرية، بالإضافة إلى حظر تقاضي مبالغ غير مستحقة من أجور العمال، مع إمكانية إغلاق المنشآت المخالفة كعقوبة إدارية وجوبية في حالات الإدانة.