طهران: اتفقنا مع بغداد على إصدار جواز زيارة الاربعين بكلفة 20 ألف دينار عراقي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد نائب وزير الداخلية الايراني ورئيس لجنة الأربعين مجيد ميراحمدي أنه توصلنا إلى اتفاق مع الجانب العراقي لإصدار جواز زيارة الاربعين بكلفة 650، اي ما يعادل 20 الف دينار عراقي.
وقال ميراحمدي في تصريح للإعلام الإيراني، إنه "تم النظر في تقيدم جميع التسهيلات الممكنة للمواطنين الاجانب وسيتم توفير اماكن الاستراحة ومواكب الاستقبال والخدمات الصحية والعلاجية بطريقة لائقة خلال رحلة هؤلاء الاعزاء عبر إيران".
وأشار إلى أنه "تم في هذا الاجتماع مناقشة مسألة الزوار الاجانب المقيمين وغير المقيمين، وتابع: ان الزوار غير المقيمين الذين يدخلون البلاد من أفغانستان وباكستان وأماكن أخرى سيتوجهون إلى العراق من حدود جذابة".
واوضح أن "القضية المهمة لهؤلاء الزوار هي مسألة المواصلات، وهو ما تم التأكيد عليه في هذا الاجتماع بحيث يدخل الزوار الباكستانيون إلى إيران بحافلاتهم الخاصة".
وبخصوص الزوار الاجانب المقيمين، قال ميراحمدي: "يمكن لهؤلاء الأشخاص التقدم بطلب للحصول على جوازات سفرهم القانونية لدخول العراق من الموقع الالكتروني "سند خادم" الذي أعلنته قوى الامن الداخلي واستلام هذه الوثائق من خلال مكاتب الكفالة".
وأكد أنه "توصلنا إلى اتفاق مع الجانب العراقي بشأن جواز زيارة الأربعين، وسيتم إصداره سريعا بكلفة 650 ألف ريال".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محكمة تُلزم بلدية بتعويض مواطن بـ3500 دينار بعد عقر كلب ضال لطفلته
#سواليف
قضت #محكمة في #عجلون بإلزام البلدية بدفع تعويضا ماليا لمواطن تعرضت طفلته لنهش من #الكلاب_الضالة .
وفي هذا السياق قال المحامي النظامي والشرعي أمجد القضاه إن أحد المواطنين راجعه وأخبره بتعرض طفلته لنهش كلب ضال في محافظة عجلون، ما أدى إلى إسعافها ومنحها العلاجات اللازمة.
وأوضح القضاة خلال استضافته عبر اثير “عين إف إم” أنه تقدم بدعوى لدى محكمة صلح عجلون لتكون المرة الأولى التي تقدم بها #شكوى من هذا النوع بمحافظة عجلون.
وبين أن محامي البلدية حاول إدخال وزارة الزراعة بالقضية إلا أن المحكمة رفضت طلبه ما دعاه إلى استئناف القرار.
وأشار إلى أن المحكمة قررت أن الجهة المختصة هي البلدية، منوها أنه قدم للمحكمة كافة الأوراق والتقارير الطبية اللازمة.وأكد أن القرار صدر بعد عام وعشرة أشهر، حيث حكمت المحكمة بإلزام بلدية العيون في محافظة عجلون بدفع مبلغ 2785 دينارا لصالح والد الطفلة، عدا عن مبلغ رسوم ومصاريف وأتعاب المحاماة، بمجموع كلي يصل إلى نحو 3500 دينار.
ودعا القضاة أمانة عمان الكبرى والبلديات بإنشاء أقسام ومديريات محددة لتتعامل مع الكلاب الضالة من خلال توفير مكان مخصص لها، عدا عن إطعامها من خلال اللحوم الفاسدة التي يتم ضبطها بشكل دوري.
كما دعا في اقتراح آخر إلى بيع الكلاب الضالة إلى دول آسيوية يسمح بتناول لحوم الكلاب بها.