لجنة البحوث العلمية البحرية تعقد اجتماعها الأول في الجيومكانية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية اجتماعها الأول في دورتها السابعة بمقر الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية, التي يرأسها رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيس اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية الدكتور المهندس محمد آل صايل، بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية.
واستضافت اللجنة في اجتماعها ممثلين من مركز البيئة والدراسات البحرية بمعهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للاطلاع على ما يقوم به المعهد من دارسات وبحوث علمية بحرية.
عقدت اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية اجتماعها الاول في دورتها السابعة بمقر الهيئة العامة للمساحة والمعلومات #الجيومكانية، والتي يرأسها رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات #الجيومكانية رئيس اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية الدكتور المهندس / محمد آل صايل، و بحضور... pic.twitter.com/t1asCmpeGV— الجيومكانية (@GEOSA_GOV_SA) July 16, 2024البحث العلمي البحريكما جرى مناقشه الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع اللجنة.
أخبار متعلقة اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير الشرقية تعقد اجتماعها الدوري اليومعبر الاتصال المرئي.. "الشورى" يشارك باجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية الثامن"السديس" يستعرض مع المفتي خطة العمرة ومخرجات الحجيذكر أن اللّجنة مشكّلة من عدة جهات حكومية تعنى بمتابعة أعمال البحث العلمي البحري والنظر في الطلبات المقدمة من الجهات والأفراد الراغبين في إجراء بحوث علمية بحرية في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية، ودراستها من جميع النواحي العلمية والبيئية والأمنية والقانونية وتقديم التوصيات للجيومكانية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس الرياض الجيومكانية الهيئة العامة للمساحة الهیئة العامة للمساحة والمعلومات
إقرأ أيضاً:
مراجعة تقرير اللجنة الاستشارية الليبية حول القضايا الخلافية
صُدِر في 5 مايو 2025 بطرابلس تقرير اللجنة الاستشارية لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي والتي تشكلت بقرار من البعثة الأممية في ليبيا بتاريخ 4 فبراير 2025، وكان الهدف من تشكيل اللجنة تقديم مقترحات وخيارات فنية قابلة للتطبيق تهدف إلى معالجة القضايا الخلافية التي تُعيق إجراء الانتخابات، مع تحديد مهام وأولويات حكومة جديدة يتم التوافق على تشكيلها، والجذير بالذكر أن طابع اللجنة استشاري غير ملزم بل لمقرراتها أهمية في دفع حوار الأمم المتحدة قدما مع الأجسام الحالية: مجلس النواب ومجلس الدولة، لفترة محددة لا تزيد عن شهرين، يكون بعدها تجاهل لتلك الأجسام إن لم تصل إلى توافق.
البعثة الأممية اتخذت القرارات السابقة مرجعية لها والأجسام الصادرة منها لازالت تمثل الليبيين في الوقت الراهن، مثل الاتفاق السياسي والقوانين التي أعدتها لجنة 6+6، والتعديل الثاني والثالث عشر للإعلان الدستوري من مجلس النواب، وبذلك تواجه تلك الاقتراحات مشاكل عديدة وخلط عجيب ثم مناقشته خلال جلسات اللجنة التي تزيد عن 20 اجتماع في ثلاث أشهر، خلال الجلسات تم تقسيم القضايا الخلافية إلى ثلاثة أصناف:
قضايا مرتبطة بنص التعديل الدستوري الثالث عشر. قضايا مرتبطة بالقانونين الانتخابيين رقم (27) و(28) لسنة 2023. قضايا من خارج الإطارين الدستوري والقانوني.نتائج التقرير تتحدث أولا عن الأسباب التي عرقلت قيام الانتخابات وإمكانية التغلب عليها، ثم اقتراح خارطة طريق للخروج من مختنقات المشهد الليبي، ويشير التقرير إلى القرارات المعيبة التي أصدرها مجلس النواب والتي تُعيق الانتخابات وتحول دون أي توافق وطني لتغيير الفاعلين الخمسة في المشهد الليبي، وهم المجلسين والحكومتين والرئاسي، ناهيك عن قيادة الكرامة التي هي ضمن تلك الأجسام، وكما هو واضح من عنوان التقرير أنه ليس اقتراح حلول للقضية الليبية، بل مراجعة أسباب تعطل الانتخابات، والفرق كبير بينهما.
من قراءة التقرير يتبين مدى التدليس والتزوير في القوانين الصادرة من مجلس النواب التي ساهمت في عرقلة الانتخابات والتي أفادت اللجنة بأهمية تعديلها وإلغاء البعض منها، وخاصة التعديل الثاني والثالث عشر للدستور، من هذه المواد التي لها تأثير سيء على الانتخابات ما يأتي:
التزامن بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية تبعا للمادة 30 للتعديل الثالث عشر، تقول اللجنة لا لزوم لذلك، بل أن التزامن يسبب عرقلة لوجستية واضحة، وأنه تزامن لشيئين مختلفين لا علاقة لهم ببعضهم في المضمون. إقامة الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية حتى وإن حصل أحدهم على 50+1 هذا البند تم تصميمه خصيصا لمزدوجي الجنسية، لأجل تنازلهم عن جنسيتهم الأجنبية بعد الجولة الأولى للانتخابات، وهو لا لزوم لذلك عند الفوز بأغلبية. قانون الانتخابات قام بتقسيم عدد النواب على الدوائر الانتخابية بطريقة مجحفة في بعض الدوائر خلافا للقاعدة نائب عن كل 30 ألف مواطن، تحتاج إلى مراجعة شاملة. تمثيل المكونات الثقافية بعدد 2 لكل منها قليل جدا، وكذلك تمثيل المرأة بـ20%، الأمر الذي يتوجب رفع تمثيل المكونات الثقافية إلى 15% والمرأة إلى 30%. يشترط فيمن يتقدم للانتخابات البرلمانية والرئاسية أن يكون مستقيلا من منصبه العسكري، ولمن لم يحالفه الحظ تقديم طلب بالعودة إلى عمله مرة أخرى بعد الانتخابات. يُعطى مجلس النواب ومجلس الدولة مهلة 6 أشهر من تاريخ تسلم تقرير اللجنة لتنفيذ التعديلات المقترجة والتوافق على حكومة جديدة لفترة 24 شهرا تكون مهامها محددة، وهي التحضير للانتخابات وإدارة مرافق الدولة. إن أخفق المجلسين في وضع التعديلات وتشكيل الحكومة ينتهي التعامل معهم وتبدأ مرحلة جديدة بحوار سياسي جديد من خلال تفعيل المادة 4 من الإعلان الدستوري وتطبيقا للمادة 64 من الاتفاق السياسي وبذلك يتم تشكيل لجنة حوار سياسي يوكل إليها إنشاء (مجلس تأسيسي) يضع دستور مؤقت وحكومة مصغرة وتوقيتات للانتخابات.أخيرا من الواضح أن الأمم المتحدة لازالت تصر على إدارة الصراع بدلا عن صناعة السلام، فتغيير تلك النقاط سيواجه الكثير من الرفض من مجلس النواب برئاسة عقيلة، والتنازل عن حكومة توفر الأموال بالإقراض من المصارف وزيادة الدين العام أمر بعيد المنال إلا بتعيين دمية أخرى، أما إنشاء مجلس تأسيسي فهو البداية من الصفر الأمر الذي يُنذر بجولات من الاحتراب لا تنتهي لشعب تتحكم فيه القبلية والمناطقية وسيادة ثقافة ما قبل الدولة.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي